كشفت جولة باسواق السيارات المستعملة بولاية الخرطوم عن ارتفاع كبير فى اسعار السيارات فى الاونة الاخيرة وصل فى اقل عرض الى 30 ألف جنيه للسيارات الصغيرة للصوالين ماركة الاتوس والفيستو وتوقع تجار سيارات مستعملة ان ترتفع الاسعار الى نسب عالية وارجعوا الامر الى الارتفاع الكبير فى اسعار الدولار وانعدامه فى بعض الاحيان بالاضافة الى السياسات التى اتبعتها الدولة وحظرها للسيارات ما عدا موديل العام، وقالوا بان تلك الاجراءات حدت من دخول السيارات الى البلاد واسهمت بشكل كبير بالاضافة الى العوامل الاخرى فى ارتفاع اسعار للسيارات المستعملة التى ظلت تتداول فى الاسواق نفسها دون دخول سيارات جديدة علاوة على ان الامر دعا الكثيرين الى الاحجام عن العرض مما زاد من تصاعد موقف البيع ، وقال بعض التجار فى عدد من دلالات السيارات ان الامر جعل الكثيرين يغلقون منافذ العرض لعدم وجوده فى وقت تطالب فيه المحليات بدفع الارضيات كما ان الايجارات اضحت تشكل هما كبيرا للعارضين واصحاب المحلات على كافة الاصعدة الامر الذى اسهم فى تضرر التجار كثيرا . ويرى اخرون ان قرار منع استيراد السيارات المستعملة لن يصب فى مصلحة الاقتصاد الوطنى كما ان الحجج التى سيقت من قبل المختصين فى الدولة غير موضوعية داعين الدولة الى التفكير بجدية فى الامر خاصة وانه قبل الحظر كانت هذه التجارة تدر دخلا كبيرا للدولة عبر الموانئ البحرية والجمارك وانه بدلا من الحظر كان يكمن تقنين الامر بزيادة الرسوم للحفاظ على التجارة من الانقراض وعمل وزنة فى الاقتصاد، بجانب ذلك فان القرار نفسه كان له مردود سالب على السيارات الجديدة موديل العام فقد ارتفعت ايضا اسعارها بصورة كبيرة جدا وانحصرت هى ايضا فى تجار معينين فقط مما جعلهم يتحكمون فى السوق وتوقفت الى حد ما ايضا مسألة البيع بالاقساط التى ارتفعت ايضا الاسعار نتيجة للفائدة الكبيرة التى زيدت فيها. ويرى الغالبية من المواطنين ان السماسرة لهم دور كبير فى ارتفاع الاسعار وتحول اتجاه الانظار الى موديلات بعينها باعتبار انها سيارات سوق حيث يتكالب المواطن عليها وبالتالى ترتفع اسعارها قائلين بان السماسرة ايضا يقومون بشراء السيارات من اصحابها لمصلحتهم الخاصة وباسعار زهيدة ثم يعرضونها بالسعر الذى يريدونه، الا ان التجار فى سوق بحرى «الكرين» للسيارات ينفون ذلك ويقولون ليس من مصلحتنا فعل ذلك لان هذه مهنتنا ونكسب منها عيشنا فاذا فعلنا ذلك توقف السوق ولذا فاننا نسعى الى التخفيف عن المواطن وتحريك السوق فكلما كان متحركا كلما كانت الاوضاع جيدة لنا ولكن الامر كله متعلق بالسياسات المتبعة التى ادت الى ارتفاع الدولار و الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها المواطن بجانب حظر دخول المستعملة، وقال الطيب ياسين التاجر بالسوق ان الامر الرئيسى هو زيادة اسعار المدخلات عالميا والأزمات التى ضربت باقتصاديات العالم المتقدم والصناعى زادت من الاسعار فى مناطق الانتاج ،بالاضافة الى العوامل الداخلية ، ولاحظت «الصحافة» ان اكثر الموديلات رواجا فى السوق من موديلات 2000-والى 2006م وهى التى تظل تتداول بكثرة ومرغوبة من قبل المواطنين ، ويرى التاجر موسى عبد الرحمن التوم ان هذه الموديلات تعتبر الافضل من حيث الصناعة ويمكنها التحمل اكثر كما ان اسبيراتها متوفرة ورخيصة ولذلك فانها مرغوبة جدا حتى ان بعض التعديلات التى اجريت عليها بالداخل اثبتت النجاح التام ولذلك فانها مرغوبة اكثر كما ان عربات جياد ايضا تظل تشكل الرغبة لدى الغالبية خاصة موديلات 2003م -2006 التى اثبتت الكفاءة فى السوق السودانى نتيجة لتحملها، وقال التجار ان العام السابق كانت الاتوس تباع بسعر 19 ألف جنيه والامجادات ايضا ولكن الآن اقل سعر فى حدود 30 ألف جنيه، اما الاكسنات الاصلية فانها غير موجودة فى السوق ولكنها اثبتت انها جيدة باعتبار ان سعرها ارتفع كثيرا ووصلت فى بعض الاحيان الى 40 ألف جنيه لموديل 2005 اما الجياد موديل 2006 فان سعرها وصل الى 50 ألف جنيه وتوقع ان ترتفع الاسعار بوتيرة مختلفة خلال هذا العام ، وقال لن ترجع الاسعار كما كانت فى السابق الا اذا عدلت الدولة عن سياستها تجاه الاستيراد وفتح الباب لسيارات الاورنيك ان تدخل حتى لو زادت الرسوم علما بان الاسعار عالميا مرتفعة. وفى داخل الدلالات رصدت «الصحافة» مقايضات عدة لموديلات باخرى حيث يتم تقييم السعر ومن ثم دفع الفرق بين الاثنين وهذا ما ظل يتداول هذه الايام خاصة فى دلالة السيارات بسوق ليبيا امدرمان حيث بلغ سعر الكوريلا موديل 2007 100 ألف جنيه عوضا عن 80 ألف جنيه اى بزيادة 20 ألف جنيه وتتدرح الاسعار هذه وفقا للموديل، وكما يقول السيد عوض الله ان هذه الاسعار غير حقيقية وتخصع للعرض والطلب ويمكن ان تزيد بوتيرة سريعة او تثبت لايام ولكنها لن تنقص ابدا فى ظل هذا الوضع . وتوقع مهدى الادريسى رئيس اللجنة لمشروع اتحاد مستوردى السيارات المستعملة فى حديث سابق «للصحافة» ان يصل الحال بالسوق الى الشلل التام وأعرب عن أسفه لقرار حظر استيراد السيارات المستعملة بالبلاد بالرغم من سهولتها لتحقيق الأرباح ورواجها ونشاطها عالميا، وأضاف ان قرار الحظر لا يصب في مصلحة الاقتصاد أو المواطن، وأبان ان كان الدافع من ورائه المحافظة على سعر صرف الجنيه فاستيراد السيارات المستعملة ليس سببا مباشرا وان كان الأمر كذلك يمكن معالجة وتلافي آثاره من خلال منافذ ضبط والتحكم في سعر الصرف بالبنك المركزي ، وزاد الادريسي ان تصنيف السيارات بقائمة السلع الكمالية غير موفق حيث أصبح لا غنى لأحد عن السيارة ، واعتبر قرار الحظر بمثابة اعدام للفئات الناشطة في السوق، وتساءل عن المنطق الذي استند عليه في اتخاذ قرار حظر استيراد سيارة لا يتجاوز سعرها 2000 دولار علاوة على شعبيتها وتلبيتها لحاجات الفئات الضعيفة والمتوسطة بالمجتمع في وقت تسمح فيه السلطات باستيراد سيارة لا يقل سعرها عن 20 ألف دولار من موارد البنك المركزي، وزاد الادريسي أن السيارة التي سعرها 2000 ألف دولار ممنوعة الاستيراد تحقق رسما جمركيا للخزينة العامة بنسبة تصل الى 145% من سعرها، ولفت الى ان أثر الحظر لم يتوقف على المتعاملين في السوق بل تعداهم الى الأسر، وأعرب الادريسي عن أسفه لاتخاذ استثناء بعض الفئات من قرار الحظر والسماح لها بالاستيراد مطية لتحقيق فوائد وأرباح بطرق غير مشروعة جراء الالتفاف على الاستثناء ،ودعا الى تعميم الحظر على كافة أنواع السيارات جديدها وقديمها ان كان لابد منه تحقيقا للعدالة، وأضاف ان ما يجري في السوق مؤخرا من ارتفاع أسعار يسير ضد القاعدة الذهبية «كل متحرك متهالك » الا هنا في السودان حيث يزيد سعر السيارة بعد الاستهلاك بنسبة «20-50»% وختم بأن كلمة استثناء تعني فتح باب الفساد على مصراعيه واسعا لكل ضعاف النفوس وشدد على ضرورة المساواة حتى في الظلم لجهة أنها من باب العدالة.
