وجّه الرئيس عمر البشير لدى لقائه الفريق الهادي عبد الله والي نهر النيل بمكتبه في القصر الجمهوري أمس، ولاية نهر النيل بالعمل على تنفيذ وثيقة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة الولاية ولجنة المناصير أصحاب الخيار المحلي، فيما أمّن جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني مساعد رئيس الجمهورية، على ما جاء في وثيقة حل قضية المناصير. وقال الفريق الهادي عبد الله ل (سونا) عقب لقاء الرئيس، إنه اطلع الرئيس ونوابه ومساعديه على تفاصيل وثيقة الاتفاق التي بلغت مرحلة التنفيذ، وأوضح أن الرئيس دعا لأهمية سرعة تنفيذ ما جاء في الوثيقة، وقال: بهذا نكون وصلنا إلى الحل بشأن مطالب أصحاب الخيار المحلي للجنة المناصير. وأضاف الوالي مُوجِّهاً حديثه للمعتصمين أمام مباني أمانة الحكومة بالدامر: إن الدولة اعترفت بمطالبهم واستجابت لها وانه لا يوجد أي مبرر لاستمرار الاعتصام بعد موافقة الرئيس، وأكد تعاون رئاسة الجمهورية مع حكومته والمناصير لتنفيذ وثيقة الاتفاق. وفي السياق، قال الفريق الهادي عقب لقائه جعفر الصادق: قَدّمنا لمساعد رئيس الجمهورية شرحاً عن وثيقة الاتفاق بين حكومة نهر النيل مع لجنة المناصير، وكشف عن تأجيل زيارة رئيس الجمهورية للولاية التي كان مقرراً لها 25 يناير الحالي لتحدد خلال الفترة المقبلة نسبة لبعض الارتباطات الطارئة تجاه برنامج رئيس الجمهورية. الى ذلك، كشف الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، عن اتجاه لتشكيل آلية قومية بمشاركة التنظيمات السياسية كافة لحل مشكلة المناصير المعتصمين أمام مقر حكومة ولاية نهر النيل لشهرين، وأكد المهدي بالدامر عقب مباحثات بينه واللجنة التنفيذية للمناصير بالخيار المحلي بمقر الحزب أمس، أنهم ماضون في اتجاه حلول عادلة للقضية دون العمل على تأجيجها، وأشاد بإدارة لجنة المناصير لقضيتهم العادلة بأسلوب حضاري عمل على سد الذرائع عن الجنوح بالقضية أو الإثارة، وأوضح المهدي أن حل قضية المناصير تستوجب ردم هوة وفجوة الثقة بين المناصير والحكومة لاحتواء القضايا العالقة كافة بينهم، ووصف المهدي مطالب المناصير بالمعقولة، وطالب بأن تكون لهم حرية الاختيار لسلوكهم مسلكاً متحضراً وسلمياً للمطالبة بحقوقهم، ونفى المهدي أيِّ اتجاه للقوى السياسية لاستغلال قضية المناصير وإنما سعيهم للحل، وأشاد بتقبل الدولة الرأي، واعتبر ذلك بالمعبر نحو الحل للقضايا الماثلة كافة أمام الدولة حالياً. وكشف المهدي، عن زيارتين قام بهما وفد من إدارة وحدة تنفيذ السدود وحكومة نهر النيل كلاً على حدة لمنزله بشأن قضية المناصير، وأثنى على الخطوة بحسبانها نهجا جيدا يمثل قبولاً للرأي الآخر، وقال: حال انتهج النظام ذلك المسلك منذ مدة لحلت الكثير من قضايا البلاد. ونفى المهدي أن تكون زيارته لنهر النيل استغلالاً سياسياً لصالح أية جهة كانت. من ناحيته، رهن أحمد عبد الفتاح رئيس اللجنة التنفيذية للمناصير، رفع الاعتصام بالضمانات الكافية لنيل حقوقهم، وأكد تقبلهم لمبادرة الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة.
