قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك وابنيه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، لجلسة السبت المقبل لاستكمال مرافعة محاميه فريد الديب الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل في ثالث أيام مرافعته أمام هيئة المحكمة في قضية التربح واستغلال النفوذ، بأن مبارك لا يزال قائداً للقوات الجوية، وأن القضاء العسكري هو الجهة الوحيدة المخول لها التحقيق معه ومحاكمته في قضايا التربح والكسب غير المشروع، لأنه مازال فريقاً بالقوات المسلحة وفقاً للقانون. وقبل رفع الجلسة استكمل الديب مرافعته، حيث انتقل بعد ذلك إلى الجزء الثاني من مرافعته، والتي تحدث فيها عن بطلان تقرير الخبير في قضايا الكسب غير المشروع سواء في كيفية حصر وإعداد تقرير عن الممتلكات، أو تقدير قيمة تلك الممتلكات. وأوضح أن هنالك تلاعباً كبيراً في أسعار تلك الفيلات متمثلة في البنك العقاري العربي والشركات، لتقوم برفع السعر من 10 إلى 200 مليون جنيه، مدللاً على أن ذلك المشروع شارك البنك العقاري العربي في إنشاء 209 فيلات مع شركات مختلفة، ثم قام بعدها بشراء 205 منها ليقوم ببيعها بأسعار أعلى، كما أكد للمحكمة أن الفيلات التي اشتراها كل من مبارك وجمال وعلاء كانت معيبة جداً، وتحتاج إلى إعادة إنشاء عندما حصلوا عليها سنة 1997، طبقاً لتقرير الدكتور المهندس عمرو عزت سلامة. فضلاً عن أنه عند البحث عن عقود أخرى مسجلة في نفس التاريخ، ومن نفس الشركات، تبين أنها بيعت بمبلغ 200 ألف جنيه، وليس بمبلغ 400 أو 500 ألف جنيه، كما بيعت لمبارك وجمال وعلاء قائلاً: "يعني استكردونا.. وضحكوا علينا"، وأشار إلى أن تلك الفيلات مشطبة ولا تحتاج إلى إعادة بناء في بعض المواقع، ولذلك تم اسناد العمل إلى شركة المقاولين العرب (قطاع عام) التي جاء البند الأخير فيها أنه تم تصليح وتكسير الخرسانة، ورفع أساسات جديدة، كما أكد أن عدة خبراء آخرين معتمدين من البنك المركزي أعدوا تقارير هندسية عن نفس الفيلات الخاصة بالمتهمين بنفس المكان، وعن أسعارها عام 97، لتقول إن أسعار تلك الفيلات تراوحت بين 400 و500 ألف جنيه، وليس 37 مليوناً، كما ذكر الخبير المنتدب من الكسب غير المشروع، ما يوضح فساد تقرير الخبير وعدم صحته. وكان الديب قد نفى في ثاني جلسات مرافعات تورط الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قتل المتظاهرين، مؤكداً أن المسؤولية تنتفي حتى عن جهاز الشرطة، ملمحاً إلى تورط "عناصر خارجية" كما جاء في أقوال بعض الشهود. وأكد محامي الرئيس السابق في مرافعته أن النيابة اجتزأت أقوال بعض الشهود، وتجاهلت آخرين كي تورّط مبارك، ووزير داخليته، في قتل المتظاهرين. ومن جهة ثانية، قال المدعون بالحق المدني إنهم مصرون على الرد على ما قاله محامي مبارك، فيما استغرب أهالي القتلى والمصابين من تمجيد الديب لمبارك، في حين أنه قبل سنوات كان يتحدث عن استبداده. وقال مراسل "العربية" من أمام مقر محاكمة الرئيس المصري السابق أن الديب بدأ بالفعل في مفاجأة الحضور بمرافعاته، حيث قال إن مبارك لايزال قائداً للقوات الجوية المصرية، حيث أشار إلى أن القانون رقم 35 لسنة 1979 الذي أصدره الرئيس الراحل أنور السادات لتكريم قادة القوات المسلحة الذين خاضوا حرب أكتوبر ينص على أن الضباط الذين شاركوا في هذه الحرب يحتفظون برتبهم العسكرية مدى الحياة. وطبقاً لما قاله الديب فإن القانون يشير إلى أن الضرورة إذا اقتضت خروج هؤلاء الضباط إلى الحياة المدنية، فإن الرتبة تعود إليه حال الانتهاء، وهذا ما ينطبق - وفقاً للديب - على الرئيس السابق حسني مبارك، حيث إن رتبته لاتزال فريقاً في القوات المسلحة بمنصب قائد للقوات الجوية. وقد قدم الديب في مرافعته دفعاً آخر يتعلق بأن هناك قانوناً صدر في 2011 يقضي بأن التربح واستغلال النفوذ بالنسبة للعسكريين، هو أمر يتعلق بالقضاء العسكري والنيابة العسكرية، وليس من حق القضاء المدني أن ينظر فيه.
