القاهرة - استأنف محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك مرافعته الخميس امام محكمة جنايات القاهرة مؤكدا ان موكله يحق له بموجب القانون العودة الى القوات المسلحة بعد تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وبالتالي فان القضاء العسكري وحده هو المختص بمحاكمته في الاتهامات المتعلقه بالفساد المالي. ويحاكم مبارك (83 عاما) الذي اطاحته ثورة شعبية في 11 شباط/فبراير 2010، منذ الثالث من اب/اغسطس الماضي بتهم القتل العمد والاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة. وقال الديب انه بموجب قانون صدر العام 1979 في عهد الرئيس المصري الاسبق انور السادات "يستمر قادة القوات المسلحة في الخدمة مدى حياتهم استثناء من قوانين التقاعد". واضاف ان القانون نفسه ينص على انه "إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط فى أحد المواقع المدنية الكبرى فإنه يعود للقوات المسلحة في الخدمة العسكرية في اي وقت". وتابع انه بقتضى هذا القانون "يعود حسني مبارك الى الخدمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية التي كان عليها قبل توليه وظيفة مدنية اي انه يعود الفريق حسني مبارك". واضاف فريد الديب ان المرسوم بقانون 45 لسنة 2011 الذي اصدره المجلس العسكري في ايار/مايو الماضي، اي بعد اطاحة مبارك، نص على ان "القضاء العسكري يختص دون غيره بالنظر فى الجرائم" المتعلقة بالكسب غير المشروع "حتى لو لم يبدأ التحقيق فيها الا بعد تقاعدهم". كما ينص على ان "القضاء العسكري دون غيره يكون هو المختص بنظر هذه القضية وتختص النيابة العسكرية دون غيرها بالتحقيق" في هذه الاتهامات. واعتبر المحامي، استنادا الى هذين القانونين، ان تحقيقات النيابة العامة في الاتهامات بالفساد المالي الموجهة الى مبارك "باطلة". ووجهت النيابة العامة الى مبارك اتهاما بانه "أخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه (قرابة 6.6 مليون دولار) بأثمان صورية". ويشير الاتهام الى ان ذلك تم "مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بان مكن رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوبسيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية". كما اتهمت النيابة الرئيس السابق بالتورط في بيع الغاز المصري الى اسرائيل بأسعار متدنية وبمخالفة القواعد القانونية واجبة التطبيق ما اضاع على الدولة 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز التي تم تصديرها وبيعها فعلا لاسرائيل وبين الاسعار العالمية. وقررت المحكمة مواصلة الاستماع الى مرافعة فريد الديب السبت المقبل. وكان رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت قرر الاستماع الى مرافعات الدفاع عن المتهمين في القضية على مدى 22 جلسة تستمر حتى 16 شباط/فبراير المقبل. والى جانب مبارك، يحاكم في القضية نجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه. كما يحاكم غيابيا رجل الاعمال المقرب من مبارك حسين سالم المقيم في اسبانيا والذي ينظر القضاء الاسباني في الوقت الراهن طلبا تقدمت به مصر لتسليمه.
