وجَّه وزير مالية دولة جنوب السودان الأسبق آرثر أكوين اتهاماً صريحاً لباقان أموم باختلاس «30» مليون دولار، ودعا إلى محاسبته بتهمة الفساد ومساءلته عن مصير تلك الأموال. وقال آرثر الذي أُقيل من منصبه في عام 2006م بعد اتهامه بالاستيلاء على مبلغ «60» مليون دولار خلال مؤتمر صحفي عقده في جوبا أمس، إن محاكمة باقان أموم ضرورية لاستيلائه على عشرات الملايين من الدولارات وتحويلها إلى حسابه الشخصي.وقد نفى باقان أموم الذي يترأس وفد جنوب السودان في المفاوضات الجارية مع السودان، الاتهامات الموجهة إليه، وقال في حديث ل «الجزيرة نت» إن ما ذكره أكوين مجرد كذب وافتراء. وأضاف أنه لم يتسلَّم من أكوين أي مبلغ، مشيراً إلى أنه سيبلغ الرأي العام بكل الحقائق، فضلاً عن عزمه اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة وزير المالية الأسبق تتعلق بتشويه السمعة. وكان برلمان جنوب السودان قد استدعى كلاً من رئيس البنك المركزي أليغا مالوك وآرثر أكوين للإجابة عن استفسارات تتعلق باختفاء مبلغ سبعة ملايين دولار. واستبقت تلك الخطوة بمذكرة مستعجلة من قبل أحد أعضاء البرلمان تطالب بالكشف عن قائمة تشمل «17» مسؤولاً كبيراً في الحكومة متورطين في عمليات فساد. ويشكل ملف الفساد أحد أهم العوائق التي تحول دون تقدم دولة الجنوب. وتحدث تقرير رسمي في دولة الجنوب عن اختفاء مبلغ «500» مليون دولار من خزانة الدولة خلال السنوات الست الماضية. من جهة ثانية قال باقان إن الخرطوم تتحوط للحرب مع جوبا، وأكد أن جوبا لن تتنازل عن «79» سنتا ثمنًا لمرور برميل النفط الجنوبي عبر الأراضي السودانية في طاولة التفاوض التي بدأت مشاوراتها بالعاصمة الإثيوبية أمس، وتوقع باقان في تصريحات صحفية بجوبا أمس أن تشهد بعض الملفات العالقة بين الخرطوموجوبا انفراجًا دمغه ب«البسيط». وقال: «أتوقع انفتاحًا بسيطًا في بعض المواقف مع الخرطوم يشمل عددًا من القضايا والملفات» وأضاف: «لكننا لن نتنازل عن السعر الذي حددناه لمرور برميل النفط، وحال رفضت الخرطوم من جديد سنتجه لبدائل أخرى ونغلق هذا الملف نهائيًا معها» وأبدى باقان تخوفه في الوقت نفسه من المخاطر التي تحيط باتجاه جوبا إلى إنشاء خط لنقل النفط عبر كينيا ومضى قائلاً: «لا ضمان في الحفاظ على الخط الجديد من التخريب على يد المتطرفين الكينيين أو جهات أخرى».