أعلن الجيش السوري الحر أنه انسحب "انسحاباً تكتيكياً" من حي بابا عمرو، عازياً ذلك إلى نقص في الذخيرة والسلاح، فيما أعلن مصدر أمني في دمشق بعد ظهر الخميس أن الجيش السوري سيطر على حي بابا عمرو في حمص بالكامل، قائلاً: "سيطر الجيش على كامل مناطق بابا عمرو بعدما سقطت آخر جيوب المقاومة فيه". وأفاد معارضون سوريون يدافعون عن حي بابا عمرو المحاصر في مدينة حمص السورية، بوقوع مزيد من القتال خلال الليل، وقالوا إنهم يواجهون ما لا يقل عن سبعة آلاف جندي موالين للرئيس بشار الأسد. وقال مهيمن الرميض، وهو مسؤول كبير بالجيش السوري الحر المنشق، ل"رويترز"، في وقت مبكر من اليوم الخميس، إن أوامر صدرت إلى قوات المعارضة في مناطق أخرى في سوريا لتصعيد القتال ضد القوات الحكومية، من أجل تخفيف الضغط على حمص، التي تتعرض لقصف متواصل بالمدفعية والصواريخ منذ 26 يوماً. وقال الرميض، وهو عضو بالمجلس العسكري الثوري الأعلى، الذي يشرف على الجيش السوري الحر، إن "القصف مستمر.. لمحاولة إنهاك قوى الجيش الحر واستنزاف طاقاته، والجيش الحر لديه أسلحة خفيفة، قذائف الهاون والرشاشات المتوسطة والخفيفة، هذا أقصى ما يعتمد عليه الجيش السوري الحر". وأضاف: "ستكون بابا عمرو هي التي تقصم ظهر النظام من القامشلي شرقاً إلى درعا جنوبا، وإلى إدلب شمالاً.. اليوم جميع كتائب الجيش السوري الحر اتصلت بنا، وتتوعد بعمليات عسكرية للانتقام من الهجوم على بابا عمرو، وعمليات لتعطيل وصول الإمدادات إلى حمص". وقال الرميض الذي كان يتحدث من منطقة في تركيا قرب الحدود مع سوريا، إن الأسد يعول على اجتياح بابا عمرو التي أصبحت رمزاً للانتفاضة لإرسال رسالة بأنه سيخمد الثورة في أنحاء سوريا. وأضاف: "يوجد ما لا يقل عن 7000 جندي أسدي... لا يمكنني إعطاء رقم دقيق عن أعداد الجيش السوري الحر في بابا عمرو". ومضى قائلاً: "كنت في القوات الخاصة قبل أن أنشق، ورأيت كيف أن مقاتلاً واحداً يستطيع أن يصد فوجاً كاملاً.. المدافع دائماً أقوى من المهاجم، والروح القتالية عند أبطالنا في الجيش السوري الحر أقوى من الجيش النظامي". لكن الرميض اعترف بأن المعارضين المسلحين في بابا عمرو يواجهون قوات تفوقهم تسليحاً، قائلاً: "عندما يطلق الثوار طلقة في بابا عمرو يردون عليهم بالدبابات، وهذا يدل على ضعف النظام... النظام يظن أنه سيخمد ثورة سوريا في بابا عمرو.. كل مدينة سورية ستكون بابا عمرو". وقال دبلوماسيون في وقت سابق إن الفرقة المدرعة الرابعة بالجيش السوري تشن هجوماً من أجل القضاء على المعارضة المسلحة في بابا عمرو. واكتسبت الفرقة المدرعة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، الشقيق الأصغر للرئيس السوري، سمعة سيئة، لاستخدامها القوة بلا رحمة، في محاولة لسحق الانتفاضة المناهضة للحكومة على مدى العام المنصرم. إدانة مجلس حقوق الإنسان ومن جانب آخر، دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سوريا، اليوم الخميس، بارتكاب انتهاكات في أنحاء البلاد قد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية، ودعا إلى وقف الهجمات على المدنيين. وفي تطور آخر، قال دبلوماسي إن بريطانيا قررت سحب كل دبلوماسييها من سوريا لأسباب أمنية. وخلال جلسة طارئة، أيّد مجلس حقوق الإنسان، الذي يضم 47 دولة، القرار الذي قدمته دول خليجية وساندته دول غربية، وذلك بأغلبية 37 دولة ومعارضة ثلاث دول هي: الصين وروسيا وكوبا، وامتناع ثلاث عن التصويت هي: الأكوادور والهند والفلبين، نقلاً عن وكالتي "رويترز" و"فرانس برس". وندد المجلس ب"الانتهاكات التي تزداد خطورة لحقوق الإنسان" في سوريا، ودعا النظام السوري إلى السماح للأمم المتحدة وللوكالات الإنسانية ب"المرور دون عائق". هذا وأعلن الصليب الأحمر حصوله على موافقة دمشق لدخول بابا عمرو غداً، كما أكد الهلال الأحمر أنه نال الموافقة لإدخال إمدادات طبية والغذاء إلى حي بابا عمرو. وقال الصليب الأحمر: "وردتنا إشارات إيجابية من دمشق بشأن المبادرة الإنسانية في حمص"، وتابع: "سندخل بابا عمرو بعد سيطرة القوات النظامية على الحي"، وأكد أن "تنفيذ الهدنة في سوريا أكثر إلحاحا من أي وقت مضى". إنشاء مكتب استشاري عسكري هذا وأعلن رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون إنشاء مكتب استشاري عسكري يعنى بأن ينظم صفوف المقاومة المسلحة ضد نظام الأسد. وقال غليون في مؤتمر صحافي في باريس إن الواقع أجبر المواطنين على حمل السلاح دفاعاً عن أنفسهم وأعراضهم، كما أنه أجبر العديد من العسكريين إلى الانشقاق عن الجيش النظامي. وأضاف: "في ضوء هذه التطورات الميدانية المتسارعة وبالنظر إلى الأهمية القصوة التي يكتسيها ضبط المقاومة المسلحة المتزايدة في سوريا، وفي سبيل تعزيز قدرات الجيش الحر، قرر المجلس الوطني السوري إنشاء مكتب استشاري عسكري مؤلف من عسكريين ومدنيين، يكون هذا المكتب مسؤولا عن متابعة شؤون المقاومة المسلحة المختلفة وتنظيم صفوفها وتوحيد قواها ضمن قيادة مركزية واحدة ووضعها تحت الإشراف السياسي للمجلس الوطني السوري". وأكد غليون أن المكتب، الذي سيكون من عسكريين ومدنيين، سيعمل على توفير كل ما تحتاجه المقاومة الشعبية والجيش الحر من أجل الدفاع عن المدنيين، كما سيستعين بمن يراه مناسباً من الخبراء والمساعدين. وشدد أن الهدف من إنشاء هذا المكتب هو الحلول دون ان يكون هناك تشتت وفوضى في استعمال السلاح ومنع أي تجاوزات لا تصب في مصلحة الثورة، وأضاف "إننا لسنا بصدد الاستعداد لحرب"، مشدداً على المهمة "الدفاعية" للمقاومة المسلحة. كما أكد غليون أنه تم التنسيق مع الجيش الحر وأطراف المقاومة المختلفة التي أبدت استعدادها للعمل مع المجلس الوطني السوري. وفي المقابل شكك المعارض السوري البارز وعضو الأمانة العامة في المجلس كمال لبواني في نوايا رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون بتشكيل المجلس العسكري ودعم الجيش الحر، متهماً إياه بعدم تبني خيار المعارضة المسلحة لإسقاط النظام السوري. وهاجم اللبواني غليون بشدة، واتهمه بتبني أجندات مواقف دولية بعينها حيال الوضع بسوريا، وهو ما دفع بالتجديد لنفسه برئاسة المجلس ورفض هيكلته حسب زعم اللبواني. وأوضح ل"العربية.نت" عبر الهاتف أن ما أعلن عنه غليون قبل ظهر اليوم في مؤتمر صحافي هو مجلس استشاري وليس مجلساً عسكرياً يتبنى استراتيجية واضحة لإسقاط النظام وفق العمل المسلح. وأضاف أنه اكتفى خلال مؤتمره الصحافي، بالحديث عن قيام الجيش الحر بحماية المتظاهرين، دون تبني استراتيجية واضحة لطريقة دعمه، مطالباً إياه بتوضيح موقفه حول تبني العمل المسلح لإسقاط النظام الحاكم في سوريا وبناء دولة جديدة. العربي: لا لتسليح المعارضة ومن ناحيته قال امين العام جامعة الدول العربية نبيل العربي اليوم انه يعارض العنف كوسيلة لإنهاء الازمة السورية، بعد أن دعت دول الخليج العربية إلى تسليح المعارضة، مؤكداً ان الجامعة العربية "ليس لها علاقة بالتسليح". وقال العربي في مؤتمر صحفي عقد في القاهرة انه يأمل بأن يتم التوصل إلى وقف طلاق النار، بما يسمح بدخول المساعدات انسانية إلى سوريا، مشيراً الى انه "ما يتم هناك في سوريا من انتهاكات ومن قتل وأحيانا تجويع حالة سيئة جدا (...) نرجو أن يتوقف ذلك حتى لا ينقلب الامر إلى حرب أهلية". واضاف العربي ان الجامعة العربية ستستضيف مؤتمرا للمعارضة السورية في القاهرة خلال اسبوعين لمساعدتها في تنظيم صفوفها، مؤكداً ان "المطلوب الان من المجلس الوطني السوري وجميع المعارضة هو توحيد صفوفهم". يذكر أن الجامعة العربية كانت قد وافقت في فبراير/شباط الماضي على قرار يدعو لعرب إلى تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمادي للمعارضة السورية.
