أعلن البنك المركزي بداية العمل بنظام الاستعلام والتصنيف الائتماني الجديد في الأول من ابريل القادم لتعزيز الثقة في التعامل مع المصارف وخلق علاقة مع البنك المركزي من خلال توفير المعلومات الديمغرافية والبيانات المالية عن العملاء. وأوضح محمد الحسن الشيخ مساعد المحافظ لقطاع المؤسسات المالية والنظم أهمية دور هذا البرنامج الجديد في تعزيز الثقة في التعامل مع المصارف وخلق علاقة مع البنك المركزي من خلال الالتزام بضوابطه ولوائحه , وأوضح الشيخ في اجتماع مع مديري عموم المصارف واتحاد المصارف السوداني بمباني البنك المركزي للمصارف طبيعة عمل البرنامج في توفير المعلومات الديمغرافية والبيانات المالية عن العملاء لتمكن المصارف من حل الكثير من مشاكلها الناتجة عن تطابق وتشابه الأسماء، وكذلك تزويد المصارف بالمعلومات المالية و الائتمانية الخاصة بالعملاء . ودعا المصارف بالتعاون الجاد في توفير المعلومات للوكالة بالمعلومات عن العملاء ، كما نبه المصارف الى ضرورة تقديم المعلومات عن العملاء وتحديثها أولا بأول.مشيرا لأهمية تدريب الموظفين للقيام بهذه المهمة خاصة بفروع المصارف بالولايات . وأضاف الشيخ : إن الاستعلام سيتم عن طريق مسئولين مفوضين من قبل المصارف كما سيكون هنالك رسوم اشتراك لكل مصرف في هذا النظام وبالمقابل ستقدم الوكالة خمسة تقارير هي التقرير الأولي والتقرير الأساسي والتقرير المعياري والتقرير المتقدم والتقرير الشامل. وشدد على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل المرتبطة بالأنظمة التقنية وتدريب الموظفين للقيام بهذه المهمة. من جانبه أوضح محمد احمد البشرى مدير عام الرقابة المصرفية بالبنك المركزي أهمية الدور الذي تلعبه الوكالة في درء مخاطر التمويل. و أشاد عبد الله الحسن مدير عام وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني بدور البنك المركزي في قيامه بكافة الإجراءات والالتزامات لتنفيذ هذا المشروع حتى يرى النور في مطلع ابريل القادم ، معربا عن تقديره لمعدي ومقدمي المعلومات في المصارف على تعاونهم الجاد مع الوكالة في الحصول على المعلومات الأمر الذي أهلها لخلق قاعدة بيانات مهمة تستطيع أن تلعب دورا ملموسا في مساعدة المصارف في أداء عملها. واجمع مديرو المصارف على أهمية دور الوكالة إلا أن هنالك بعض الصعوبات في الوقت الحالي تعيق اكمال صحة المعلومات مقدمين بعض المقترحات لحل هذه المعوقات ، كما شكا مديرو المصارف من فرض الرسوم على هذه الخدمة وأوضح مدير عام الوكالة ضرورة الرسوم في كونها رمزية تساعد في سداد النفقات الجارية لتسيير الوكالة وضمان واستمرار الخدمة للمصارف وأبان أن الرسوم قليلة لا تشكل عبئاً على المصارف باي حال داعيا المصارف الإسراع في توفير المعلومات للوكالة واعدا المصارف بالجلوس معهم لحل كافة العقبات والمشاكل التي تعترض عملهم في هذا المجال .
