أسقط «30» عضواً من جملة «38» نائباً بمجلس تشريعي القضارف، مقترح طرح الثقة عن والي الولاية كرم الله عباس، وصوتت الأغلبية لصالح الإبقاء على الوالي، بينما ساند القرار عضوان، وامتنع ستة عن التصويت. قرر المؤتمر الوطني الطواف على عضويته بالولايات وتلمُّس القضايا والمشكلات التي يعاني منها ومعالجتها، في وقت أكد أن من حق المجلس التشريعي أن يقرر في شأن الوالي حسب القانون، وقال: من حق الوالي أن يطرح نفسه مرة ثانية والياً إذا تم إعادة الانتخابات بعد سحب الثقة فيه وقال إذا فاز من حقه حل المجلس التشريعي. وقال مراسل شبكة الشروق، إن اجتماع المجلس ناقش مقترح العضو أبوبكر إبراهيم دج، حول تجاوز الوالي لاختصاصاته في عدد من قرارات سابقة، من ضمنها جولة الوالي في المناطق الحدودية مع إثيوبيا والتي بسببها تعرَّض موكبُه لإطلاق نار من مسلحين في حادثة كادت تتسبَّب في أزمة بين الدولتين. وكشف رئيس قطاع التنظيم المهندس حامد صديق في تصريحات أمس أن القطاع ناقش إجراء تعديلات في هيكله من حيث تركيبته العضوية بالإضافة إلى القيام بطواف يشمل جميع الولايات، وأكد أن القطاع إحدى مهامه الحرص على تنفيذ النظام الأساسي للحزب الذي من مهامه معالجة القضايا التي تنشب داخل التنظيم. وقلل صديق من حديث مبارك الفاضل الذي دعا فيه إلى تغيير الحكومة وأكد أن الوطني لا يخضع لأي ضغوط من جهة أو كائن من كان، وقال إن مبارك يفكِّر بطريقته وهذا شأنه، لكنه قال: «لا أحد يمكن أن يملي على الوطني بأن يفاوض مع من»، وأكد أن مبارك يعمل على إسقاط النظام وما يزال منذ قصف مصنع الشفاء.