سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحكمة تحدد مصير الظالمين.. القاضى رفعت يحكم على مبارك وأعوانه فى حراسة 5 آلاف ضابط وجندى و50 مصفحة ومدرعة.. وسوزان تتابع من المركز الطبى وهايدى بشرم الشيخ وخديجة
رحلة طويلة قطعتها مصر حتى هذه اللحظة، بينما ينتظر المصريون خلال أيام أن يدخل أول رئيس منتخب إلى القصر الجمهورى، فإنهم يحبسون أنفاسهم انتظارا لكلمات ينطق بها اليوم القاضى أحمد رفعت ضد محمد حسنى مبارك، أول رئيس مصرى يقف متهما أمام محكمة مصرية. بتهم قتل المتظاهرين والفساد. بعد أكثر من 17 شهرا على ثورة يناير التى خرج فيها المصريون يطالبون بسقوط حكم مبارك، وحكم الديكتاتور الذى حكم 30 عاما وكان ينوى توريث الحكم لابنه. يحاكم مبارك هو وأبناؤه ورجال نظامه الأمنى. ليكونوا درسا. ومعه وزير الداخلية حبيب العادلى، ومعاونوه والوريث جمال مبارك على قتل المتظاهرين. فى الطريق لمحاكمة مبارك سقط الشهداء وسالت دماء، فى مظاهرات وبدأ المصريون رحلة صعبة نحو الديمقراطية، واجهت المعوقات والضحايا، مبارك تجاهل ثورة تونس، وسخر من المعارضين، ورفض التغيير، ولما شعر بقوة الشعب حاول التلاعب وألقى خطابات حاول فيها استدرار عطف الشعب، لكن الوقت كان قد فات. كان مبارك استمرارا لحكم الفرد، الذى استمر عقودا طويلة، لكنه كان الأطول بقاءً، والأكثر تشبثا بالسلطة، ورفضا للتغيير. جمع بين رئاسة الدولة والحزب الحاكم، وتلاعب فى الدستور والقانون، وزيف الانتخابات ليبقى هو وحزبه وحكوماته المتوالية فوق رقاب المصريين. الشعب طالب بمحاكمة سياسية لمبارك ونظامه، على ما ارتكبوه وأدى إلى الفقر والمرض وإهدار المال والأراضى، وتحويل ما يقرب من نصف المصريين إلى ما تحت خط الفقر. كما طالب بمحاكمة من زوروا إرادة المصريين ثلاثين عاما، ومن قتلوا الشعب بالمبيدات ورحلوه إلى الخارج وإلى العشوائيات، ومن حرموا المواطنين من حقهم فى العلاج والتعليم والمسكن. بعد التنحى تصور مبارك أنه سينجو من المحاسبة لكن المظاهرات تواصلت حتى تم التحقيق معه وإحالته للمحاكمة، بتهم قتل المتظاهرين والتربح والفساد، لم يكن مبارك على مستوى الحدث، فضل أن يدعى المرض، ويتابع الجلسات وهو نائم على ظهره، ولم يفكر فى أن يقف ليعترف بأخطائه وخطايا نظامه. كان رئيسا لثلاثين عاما، وصاحب القرار الأول، لكنه فى المحاكمة اختار مشهد المتمارض المهزوم، الذى ينام على ظهره فى المحاكمة، ويتابع المحاكمة من خلف نظارة سوداء، مشهد لا يليق برجل يقول إنه كان قائدا عسكريا شارك فى حروب وتحمل المسؤولية السياسية. كان يمكن أن يحتفظ بتماسكه، ويقف أمام المحكمة ليعلن تحمله النتائج التى جرت، أو حتى يدافع عن نفسه وقراراته، أو يشرح دواعيها، ولو اعترف بالأخطاء لاكتسب احترام الجمهور لكنه اختار مشهد المتمارض الذى يبحث عن تعاطف، وهو سلوك لا يليق برجل كان يحكم دولة كبرى. المحاكمة تختصر سنوات الحكم الطويلة لمبارك وأخطائه فى قتل المتظاهرين وبعض الفساد، بينما الأمر أعمق، وتأثيرات مبارك متواصلة، المحاكمة الجنائية تختصر الاتهامات فى قتل المتظاهرين وتتجاهل جرائم أخرى سياسية أخطر وأكثر تأثيرا، كان مبارك هو المسؤول سياسيا عن كل خطأ وفساد وتدهور. المصريون والعالم ينتظرون ما ينطق به القاضى أحمد رفعت، لكن الأهم هو أن المصريين يحاكمون رئيسا مزمنا، ويقدمون درسا لكل قادم إلى القصر الرئاسى بأنه الدرس الذى يجب أن يتعلمه. سوف تحدد المحكمة مصير مبارك إلى السجن، وتعاقبه على ما ارتكبه، وينتظر الشعب محاكمته على كل ما ارتكبه من جرائم سياسية. قصر مبارك من القصر إلى السجن البداية نظام حسنى مبارك الذى زور الانتخابات البرلمانية لصالح الحزب الوطنى استعدادا للتوريث. 25-1-2011 بدأ الشباب المصرى المستقل وعدد من الحركات الشبابية منها حركة شباب 6 إبريل وكفاية وعبر موقع التواصل الاجتماعى فى الخروج فى مظاهرات سلمية فى جميع ميادين مصر، وكان الشعار «عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية»، وتجمع المتظاهرون فى ميدان التحرير حتى المساء، لكن قوات الشرطة تدخلت وفضت الاعتصام فى الحادية عشرة مساء، واعتقل جهاز مباحث أمن الدولة العديد من الشباب. قبل أيام من الخامس والعشرين من يناير عام 2011 انطلقت الدعوات للتظاهر فى مصر ضد قمع الداخلية فى يوم عيد الشرطة، تأثراً بتونس، رفض نظام مبارك التشابه بين مصر وتونس، وخرج ساخرا بالقول خليهم يتسلوا. 28-1-2011 بدأت بعد الجمعة تظاهرات واسعة فى عدد من المدن المصرية. أطلق الأمن القنابل المسيلة للدموع واعترض المتظاهرين فى محاولة لمنعهم من الوصول إلى التحرير. دمر كثير من مقرات الحزب الوطنى والأقسام. نزل الجيش محاولا فرض الأمن على الشارع ومن ثم فرض حظر التجول. 29-1-2011 أذاع التليفزيون المصرى خطابا للرئيس حسنى مبارك وعد فيه بحل المشكلات الاقتصادية، وقام بحل الحكومة مع وعد بتشكيل حكومة أفضل وتوفير فرص عمل وتعيين عمر سليمان كنائب له وتكليف الفريق أحمد شفيق كرئيس للوزاراء. 31-1-2011 دعا المتظاهرون «لمسيرة مليونية» يوم الثلاثاء 1 فبراير 2011 لمطالبة مبارك بالتنحى، وإلى مسيرة لقصر الرئاسة فى مصر الجديدة يوم الجمعة 4 فبراير، و1 فبراير 2011 ألقى مبارك خطابا أعلن فيه عدم ترشحه لولاية جديدة، وأنه عاش فى مصر ويريد الموت فيها، الخطاب قسم آراء المتظاهرين بين رافض ومتقبل. 2-2-2011 فى فجر هذا اليوم وفى حوالى الساعة الرابعة والنصف فجرا وكما كان متوقعا بدأ هجوم آخر من البلطجية على المعتصمين بميدان التحرير من جهة ميدان عبدالمنعم رياض ومن فوق كوبرى 6 أكتوبر، وكان الهجوم الأكثر وحشية على المعتصمين. 6-2-2011 أول أيام أسبوع الصمود، أعلن المتحدث الرسمى باسم الحكومة المصرية أن جلسة الحوار التى عقدت بين نائب الرئيس سليمان ومجموعة من ممثلى المعارضة انتهت إلى التوافق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية فى غضون شهور، والعمل على إنهاء حالة الطوارئ. 11-2-2011 قرر المتظاهرون فى ميدان التحرير أن يوسعوا من رقعة تظاهراتهم واحتجاجاتهم حتى تشمل عدة مبان استراتيجية وسيادية فى الدولة كنوع من الضغط على النظام لإجباره على التنحى والسقوط. حيث بدأ المتظاهرون الزحف إلى مواقع محددة لمحاصرتها والاعتصام عندها. 25-2-2011 احتشد مئات الآلاف من المتظاهرين فى ميدان التحرير فى ذكرى مرور شهر على ثورة 25 يناير فى جمعة التطهير للمطالبة بإسقاط حكومة أحمد شفيق واستكمال تحقيق مطالب الثورة. 2-3-2011 نقل مبارك إلى المركز الطبى العالمى تحت حراسة أمنية مشددة.. استدعت نيابة أمن الدولة العليا اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، للمرة الثانية لاستكمال التحقيقات معه فى قضية الانفلات الأمنى. 3-3-2011 استقالة أحمد شفيق من رئاسة الوزراء، وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى رسالة حملت رقم (26) على صفحته على موقع «فيس بوك» قبوله استقالة رئيس الوزراء فى الحكومة الانتقالية الفريق «أحمد شفيق»، وتكليف المهندس «عصام شرف» وزير النقل الأسبق. 3-8-2011 موعد بدء محاكمة الرئيس السابق ونجليه ومعاونيه فى الدائرة الخامسة جنايات القاهرة أمام المستشار أحمد فهمى رفعت. بدأت المحاكمة وسط اهتمام عالمى واستمرت الجلسة عدة ساعات، وقرر القاضى أحمد رفعت تأجيل القضية. 12-3-2011 القبض على ناصر الجابرى ويوسف خطاب لتحريضه على قتل المتظاهرين فى موقعة «الجمل». حبس «الشاعر» و«فايد» و«رمزى» و«عبدالرحمن» 15 يوما. 24-9-2011 حضر المشير حسين طنطاوى إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته فى القضية حول اتهام الرئيس السابق مبارك بإصداره أمرا بإطلاق النار على المتظاهرين. 17-1-2012 استمعت المحكمة إلى مرافعة محامى الدفاع عن مبارك، فريد الديب.. الجلسة 12 استمرت المحكمة فى الاستماع إلى مرافعة محامى الدفاع عن مبارك فى تهمة الاستيلاء على المال العام وتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بأسعار زهيدة مما أضر بالاقتصاد المصرى. 26-1-2012 دفع محامى المتهمين بتزوير فيديوهات تصور اعتداءات قوات الأمن المركزى على المتظاهرين، واتهم أمن الجامعة الأمريكية بإطلاق النار على المتظاهرين، وفى الجلستين التاليتين اتهم دفاع حبيب العادلى لجنة تقصى الحقائق المتعلقة بأحداث ثورة 25 يناير بالتحامل ضد الشرطة وعدم الحيادية ونشر معلومات مغلوطة. 22-2-2012 سماع التعقيب الأخير لدفاع المتهمين. الجلسة 44 فى 20 فبراير 2012 استمعت المحكمة لتعقيب النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى. الجلسة 45 الأخيرة فى 22 فبراير 2012 استمعت المحكمة لتعقيب الدفاع عن المتهمين، وحددت 2 يونيو 2012 للنطق بالحكم، وأجازت نقلها على الهواء مباشرة. 6-2-2012 فى الجلستين 34 و35 قام محامى الدفاع عن المتهم السابع اللواء عدلى فايد مدير قطاع الأمن العام السابق بعرض مرافعته وفى الجلستين التاليتين استمعت المحكمة لدفاع المتهم الثامن اللواء حسن عبدالرحمن الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة، وطالب الدفاع ببراءته من كل الاتهامات. وبدأ الدفاع عن المتهم التاسع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق فى سرد مرافعته أمام المحكمة، حيث دفع ببراءة موكله واتهم حركة 6 إبريل بتبييت النية لمهاجمة رجال الشرطة إبان أحداث الثورة. 2-6-2012 اليوم ينتظر المصريون قرار القاضى أحمد رفعت
