دعا النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه،ديوان الضرائب الى تقديم تقارير مفصلة عن الاعفاءات والاتفاقيات التى وقعها مع المؤسسات المختلفة ،مؤكدا ضرورة اخضاع التقارير للدراسة لتحقيق العدالة والمساواة بين كافة المؤسسات. وقال طه لدي مخاطبته البرنامج التدريبي التنويري للعاملين المستوعبين الجدد بالديوان امس ،ان الفترة المقبلة ستشهد مراجعة كل الاعفاءات والاتفاقيات لتحقيق العدالة والالتزام بالقانون ،ووجه كل المؤسسات الحكومية الالتزام باللوائح والنظم والقوانين والاجراءات الضريبية حتي تتمكن ادارة الضرائب من تحسين التحصيل والربط ،وشدد على اهمية امتثال كل المؤسسات بقانون الضرائب حتي يضطلع الديوان بدوره في الفترة المقبلة ،واشار الي اهمية ودور الضرائب والجمارك في زيادة الايرادات، داعيا العاملين في المؤسستين ببذل مزيد من الجهد حتي يتحقق الاطمئنان والامان للادارة المالية . وكشف الامين العام لديوان الضرائب، الدكتور محمد عثمان ابراهيم ،عن تحديات عديدة تواجه ديوان الضرائب في اداء عملها تتمثل في عدم التزام المؤسسات بتطبيق قانون الضرائب خاصة المادة «70» الخاص بان يبرز طالب الخدمة شهادة خلو طرف من الضرائب مما ادي الى تفشي ظاهرة التهرب الضريبي وعدم التزام بعض المؤسسات الحكومية ،برسم الدمغة وعدم تجاوبهم بمد المعلومات للضرائب، كما ان بعض المؤسسات تدعي انها تحصلت علي اعفاءات رغم زوال المبررات وصدور كثير من التعديلات . وقال ليس لدينا اي اتفاقيات عدا اتفاقية مع اتحاد اصحاب العمل ، كاشفا عن اتجاههم لتطبيق القانون، داعيا الدولة التدخل بالغاء الاعفاءات الضريبية الي جانب اعفاء الديوان من شراء العربات الحكومية.
