وجه الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، ديوان الضرائب بتقديم تقرير مفصل عن الإعفاءات والاتفاقيات الموقعة بين الديوان والمؤسسات المختلفة، وأكد أهمية إخضاع التقرير للدراسة لتحقيق العدالة والمواءمة والمساواة بين كل المؤسسات حتى لا تكون هنالك امتيازات لمؤسسة دون غيرها. وقال طه لدى مخاطبته البرنامج التدريبي التنويري للعاملين المستوعبين الجدد بالديوان أمس، إن الفترة المقبلة ستشهد مراجعة كل الإعفاءات والاتفاقيات لتحقيق العدالة والالتزام بالقانون، ووجه كل المؤسسات الحكومية للالتزام باللوائح والنظم والقوانين والإجراءات الضريبية حتى تتمكن إدارة الضرائب من تحسين التحصيل والربط، ووصف ذلك بأنه أمرٌ واجب الامتثال، وشدد على ضرورة امتثال كل المؤسسات بقانون الضرائب حتى يضطلع الديوان بدوره في الفترة المقبلة، وأشار لأهمية ودور الضرائب والجمارك في زيادة الإيرادات، ودعا العاملين بالمؤسستين لبذل مَزيدٍ من الجهد. من جانبه، كشف د. محمد عثمان إبراهيم الأمين العام لديوان الضرائب، عن تحديات تواجه الديوان تتمثل في عدم التزام المؤسسات بتطبيق القانون، خاصة المادة (70) من قانون الضرائب للدخل الشخصي لسنة 1986م التي تنص على ضرورة إبراز طالب الخدمة شهادة خلو طرف من الضرائب مما ساعد على تفشي ظاهرة التهرب الضريبي، بجانب عدم التزام بعض المؤسسات الحكومية برسم الدمغة وعدم تجاوبها في مَد الضرائب بالمعلومات، وأن بعض المؤسسات تدعي حصولها على إعفاءات رغم زوال المبررات وصدور كثير من التعديلات، وقال: ليست لدينا أية اتفاقيات عدا اتفاقية مع اتحاد أصحاب العمل، وكشف عن اتجاههم لتطبيق القانون، وأبان أن هذه المعوقات تؤدي لإهدار موارد الدولة، ودعا الدولة للتدخل بإلغاء الإعفاءات الضريبية وإعفاء الديوان من شراء العربات الحكومية.