اشتكى المدير العام لديوان الضرائب محمد عثمان إبراهيم من تهرب ضريبي كبير «رسمي وشعبي» واتهم مؤسسات ووزارات تقوم بتحصيل ضريبة الدمغة والدخل الشخصي والقيمة المضافة دون توريدها للديوان مطالبًا الدولة بضرورة حسمها وتنقيح القوانين والاتفاقيات التي تمثل مشكلة حقيقية في التعامل مع المستثمرين الأجانب، واتهم جهات واتحادات بتحريض منسوبيها على عدم سداد الضرائب، داعيًا للالتزام بالمؤسسية واللوائح ومراجعة الاتفاقيات، وهدد باللجوء إلى الحجز والقفل لتحقيق الربط الضريبي المستهدَف.