أكد عبد المجيد يس الأمين العام المؤسس للصندوق الخيري بالسفارة السودانية في الرياض، أن الصندوق قدم خدمات متميزة للمغتربين طوال العقدين الماضيين، ووصفه بأنه يمثل إشراقة مضيئة داخل مبنى السفارة باعتباره الجهة الوحيدة التي «تعطي ولا تأخذ» مبيناً ان الصندوق يقدم الدعم المالي للمرضى والمحتاجين الذين تجابههم ظروف التسفير القهري الخ.. فضلاً عن دعمه للمؤسسات الطبية بالسودان . وقال يس ل «الصحافة»: تأسس الصندوق في مطلع التسعينيات حينما لوحظ ان بعض السودانيين بدوا يتسولون داخل المساجد، في ظاهرة لا تشبه العادات والتقاليد السودانية الراسخة، لذلك طرحنا فكرة انشاء صندوق خيري لدعم المحتاجين واصحاب الظروف الخاصة، وقد تفاعل السفير عمر بريدو مع الفكرة، وسارع إلى طرحها على وزارتي الخارجية والمالية، حتى تمت الموافقة عليها. وأضاف: عقب ذلك تم وضع لائحة بالنظام الاساسي واصبح السفير رئيساً، وأمين هيئة المغتربين أميناً عاماً، وتقرر خصم مبلغ خمسة ريالات من أية عملية قنصلية، ثم اصبح المبلغ عشر ريالات، تدخل في خزينة الصندوق لمقابلة احتياجات عدد من المغتربين، وكان لافتاً أن تضاعفت الحالة التي بلغت في العام الاول 25 حالة فقط لتصبح 25 حالة اسبوعية، وهي تشمل أمراض الفشل الكلوي والسرطان والقلب، والتسفير النهائي والوفاة. وفي ما يتعلق بعمليات الاستثمار اوضح يس انه قبل اعوام تم استثمار مبلغ 600 الف ريال في بنك الشمال الاسلامي، وقد حققت ارباحا مقدرة، الا انه امام ضغط الطلبات تم سحب الوديعة لتوزع على اصحاب الحالات الحرجة. واشار الى ان الصندوق الى جانب دعمه للمغتربين قدم تبرع بمبلغ 500 الف ريال لمراكز الفشل الكلوي بابن سينا، ولمعالجة امراض السل الرئوي، ومعدات طبية. وقال يس: حينما اندلعت حرب الخليج الاولى لجأ عدد من السودانيين الى السعودية، وحينها كان للصندوق وجود قوي وهو يقوم بتسفير اكثر من 200 شخص من العائدين من العراق، حيث تم تسفيرهم جوا وبحرا الى السودان. ومن جهته طالب سيف الدين محمد الامين احمد المنسق الاداري والمالي للصندوق الخيري بضرورة تكوين لجنة اقتصادية مختصة لتقوم بدراسة أمر الاستثمار مرة اخرى حتى يستطيع الصندوق تحقيق أرباح تمكنه من مقابلة جميع الحالات التي تعرض عليه، مشيراً الى ان مبلغ الريالات العشر التي تستقطع من المعاملات القنصلية عبر «أورنيك 15» غير كافية لمقابلة الحالات المتزايدة. وقال ل «الصحافة»: إننا نولي اهتماماً لعملية الدعم المالي لمرضى السرطان والفشل الكلوي والقلب، ومن ثم للزوجة المتوفى عنها زوجها او المسجون، وايضا الى الذين يتم تسفيرهم قهرياً، فيما نقوم بتحويل بعض الحالات الى الزكاة بالسفارة باعتبارها تقع تحت دائرة اهتمامها. وأوضح ان هناك آلية متبعة للتحقق من الحالات التي تطلب المساعدات، بحيث يتم تقديم المستندات الدالة على المرض او الوفاة او السجن او ظروف التسفير النهائي، حيث تنظرها اللجنة وتقرر بشأنها، الى جانب التواصل مع الجمعيات الجغرافية لتوفير معلومات حول بعض طالبي العون. وقال: إن الصندوق يصرف شهرياً في المتوسط مبلغ 100 الف ريال لتكون المحصلة السنوية في المتوسط 12000000 ريال، ورغم ذلك يعاني الصندوق شحا ماليا مقارنة بالطلبات المقدمة له من اصحاب الحاجة، مشدداً على ضرورة ايجاد معالجات سريعة لرفع مالية الصندوق حتى يكون في وضع يمكنه من التعامل مع جميع الحالات التي تعرض عليه. وأشار إلى أن النظام الأساسي للصندوق يسمح بقبول التبرعات، الا ان القائمين عليه لديهم تحفظات بشأن قبول التبرعات من جهات غير سودانية، غير ان الظروف تغيرت كثيراً، لذلك أرى أن يفتح الباب امام أية جهة راغبة في التبرع للصندوق باعتبار أن ذلك يصب في مصلحة العمل الخيري.
