كشفت الحكومة عن رفضها مرشحاً تقدمت به الاممالمتحدة يخلف رئيس البعثة الدولية المشتركة في دارفور (اليوناميد) المستقيل ابراهيم قمباري ، في وقت اكدت فيه رفضها القاطع لقرار مجلس الامن الدولي والقاضي بتمديد مهام بعثة اليوناميد التي شملت تعقب مقاتلي قوات جيش الرب في دارفور. واوضح مسئول ملف دارفور في الحكومة ، الوزير برئاسة الجمهورية الدكتور (أمين حسن عمر) في حوار مع صحيفة المجهر، ان الاممالمتحدة رشحت، وبشكل غير رسمي، احد الاشخاص ليخلف قمباري لكن الحكومة السودانية رفضته. وقال ان جهات في الاممالمتحدة لم ترغب في التجديدي لقمباري في مهمته فبادر بالاستقالة. ورفض (أمين) الكشف عن اسم المرشح أو سبب رفض الحكومة له، لكنه عاد واكد ان هنالك جهات في الاممالمتحدة لا تريد أن يأتي السلام في دارفور وان تظل الاوضاع كما هي عليه الان. واكد ان الحكومة السودانية لن تقبل بالتفويض الجديد ليوناميد قائلاً: (لن نسمح بهذا التفويض ولن نعترف ولن نسمح لأحد بمطاردة جيش الرب لانه لا وجود لجيش الرب في دارفور). وقال ان العمل ببند الترتيبات الامنية الوارد في اتفاقية الدوحة الموقع مع حركة التحرير والعدالة سيبدأ الاسبوع المقبل ، مشيراً الى ان الترتيبات لعقد مؤتمر المانحين الدولي لدارفور في العاصمة القطرية الدوحة والمحدد له مطلع ديسمبر المقبليسير بشكل طيب. وابدى مسئزل ملف دارفور في الحكومة تفاؤلاً ازاء مؤتمر المانحين في الدوحة باعتبار ان هناك تعاطفاً كبيراً لقضية دارفور ودعماً لاتفاق السلام.