كشفت الحكومة عن رفضها مرشحاً تقدمت به الأممالمتحدة ليخلف رئيس البعثة الدولية المشتركة في دارفور ال(يوناميد) المستقيل "إبراهيم قمباري", في وقت أكدت فيه رفضها القاطع لقرار مجلس الأمن الدولي والقاضي بتمديد مهام بعثة اليوناميد التي شملت تعقب مقاتلي قوات جيش الرب في دارفور. وأوضح مسؤول ملف دارفور في الحكومة, الوزير برئاسة الجمهورية الدكتور "أمين حسن عمر"، في حوار مع (المجهر)، أن الأممالمتحدة رشحت, وبشكل غير رسمي, أحد الأشخاص ليخلف "قمباري" لكن الحكومة السودانية رفضته. وقال إن جهات في الأممالمتحدة لم ترغب في التجديد ل"قمباري" في مهمته فبادر بالاستقالة. ورفض "أمين" عن الكشف عن اسم المرشح أو سبب رفض الحكومة له, لكنه عاد وأكد أن هنالك جهات في الأممالمتحدة لا تريد أن يأتي السلام في دارفور وأن تظل الأوضاع كما هي عليه الآن. وأكد أن الحكومة السودانية لن تقبل بالتفويض الجديد ليوناميد، قائلا: (لن نسمح بهذا التفويض ولن نعترف ولن نسمح لأحد بمطاردة جيش الرب لأنه لا وجود لجيش الرب في دارفور). وقال إن العمل ببند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاقية الدوحة الموقع مع حركة التحرير والعدالة سيبدأ الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الترتيبات لعقد مؤتمر المانحين الدولي لدارفور في العاصمة القطرية الدوحة والمحدد له مطلع ديسمبر المقبل يسير بشكل طيب. وأبدى مسؤول ملف دارفور في الحكومة تفاؤلاً إزاء مؤتمر المانحين في الدوحة باعتبار أن هنالك تعاطفاً كبيراً لقضية دارفور ودعماً لاتفاق السلام، لكنه عاد واستدرك قائلاً: إن الأوضاع الاقتصادية العالمية ربما تؤثر سلباً في تعهدات المجتمع الدولي.