أظهرت المؤشرات موافقة المصريين على الدستور بعد انتهاء المرحلة الثانية والأخيرة من التصويت. وقال مسؤول في جماعة الإخوان المسلمين، الأحد، نقلاً عن إحصاء غير رسمي للجماعة، إن 64% من الناخبين وافقوا في جولتي الاستفتاء على دستور مصر الجديد، والذي أعدته جمعية تأسيسية كان يهيمن عليها الإسلاميون. وذكر المسؤول، الذي كان في غرفة عمليات مراقبة التصويت، إنه وفقاً لحسابات الجماعة، فإن النتيجة النهائية للجولة الثانية من الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 71% على الدستور، والنتيجة الإجمالية لجولتي الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 63.8%. إلى ذلك، أكد أيضاً مسؤول في جبهة الإنقاذ الوطني، وهي تكتل المعارضة الرئيسي في مصر، والتي شنت حملة ضد الدستور، أن إحصاءها غير الرسمي أشار إلى الموافقة على الدستور. وأضاف أن "الإسلاميين يحكمون البلاد، ويديرون عملية التصويت، ويؤثرون في الناس، ومن ثم فما هو الذي يمكن توقعه غير ذلك؟". وقد بدأت اللجان بعد غلق أبواب الاقتراع في إجراء عمليات الفرز، حيث أظهرت النتائج النهائية في محافظة مرسى مطروح الساحلية، أن نسبة المؤيدين للدستور بلغت 91.8%، في حين رفض الدستور حوالي 8.2% من إجمالي المصوتين. وفي محافظة الإسماعيلية، أسفرت النتيجة النهائية غير الرسمية بعد فرز 201 لجنة عن تصويت 179620 ناخباً ب"نعم" بنسبة 70%، مقابل رفض 76905 ناخبين له بنسبة 30%. كما انتهت عمليات فرز الأصوات ب564 لجنة في محافظة المنيا، وبلغت نسبة المؤيدين 84%. وفي محافظة المنوفية التي يتحدر منها الرئيس السابق حسني مبارك، بلغ عدد المعترضين على الدستور 382.491 وقالوا "لا" للدستور، مقابل 363.894 صوتوا ب"نعم". ووصل معدل فارق النتيجة إلى 22 ألف صوت لصالح من رفضوا التصويت. وفي محافظة الوادى الجديد، حسمت أصوات الناخبين نتيجة الاستفتاء بها لمصلحة "نعم" للدستور، حيث بلغت نسبة الموافقة 87.2%، مقابل 12.8%. وحسب بيانات غير رسمية، فإن الجولة الأولى من الاستفتاء التي جرت الأسبوع الماضي، سجلت موافقة 57% من الناخبين. وقسم الاستفتاء على مرحلتين، لأن قضاة كثيرين رفضوا الإشراف على التصويت. وجرت عملية الاقتراع في المرحلة الثانية في 17 محافظة من محافظات مصر، هي الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد والفيوم وبني سويف والمنيا والأقصر وقنا. هذا وسوف تقوم كل لجنة فرعية بإعلان نتائج الفرز من جانبها وإبلاغها للجنة العامة التي تتبعها، والتي ستقوم بدورها بإبلاغها للجنة العليا للانتخابات. وكانت عمليات الاستفتاء قد جرت تحت إشراف قضائي وسط ازدحام شديد أمام مقار لجان الاقتراع، وهو ما قررت اللجنة العليا للانتخابات على إثره مد عملية التصويت حتى الساعة 11 مساء، لإتاحة الفرصة لأكبر قدر ممكن من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، خصوصاً في ظل التزاحم الشديد من جانب المواطنين أمام اللجان. يذكر أن المرحلة الأولى لعملية الاقتراع قد جرت يوم السبت الماضي في 10 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والشرقية والدقهلية والغربية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء. وتراجع مرشد جماعة الإخوان المسلمين في مصر، الدكتور محمد بديع، عن تصريحاته المتعلقة بالجيش المصري بعدما أبدت القيادات العسكرية المصرية اعتراضها على حديثه عن الجيش المصري في رسالته الأسبوعية، حيث قال مرشد الجماعة "إن جنود مصر طيّعون لكنهم يحتاجون إلى قيادة رشيدة توعّيهم، بعد أن تولى أمرهم قيادات فاسدة". واعتبرت المؤسسة العسكرية هذه التصريحات إهانة لا يمكن التغاضي عنها، مؤكدة أن المرشد العام لا يعرف شيئاً عن المؤسسة العسكرية حتى يتهم قياداتها بالفساد، فطالبته باعتذار رسمي وفوري. وفي محاولة منه لاحتواء أزمة تصريحاته ألقى مرشد الجماعة الدكتور بديع باللائمة على وسائل الإعلام التي اتهمها بالخطأ في تفسير تصريحاته، وأنها عرضت تفسيرات مغلوطة وخاطئة، وأن حديثه كان عن قيادات سياسية فاسدة وليس قيادات عسكرية. واعتبر البعض أن محاولة المرشد لتعديل مسار تصريحه، تعد تراجعاً واعتذاراً، فيما أكد مطلعون أن التراجع جاء بوساطة من الرئيس المصري محمد مرسي الذي تلقى من قيادة القوات المسلحة اعتراضاً شديد اللهجة على تصريحات المرشد العام. كما أن الانتقادات لهذه التصريحات لم تصدر فقط عن القوات المسلحة بل تعدتها إلى الأوساط السياسية المصرية، بل وإلى مختلف طوائف الشعب المصري التي رفضت التطاول على المؤسسة العسكرية أو المساس بها.
