قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت، بمعاقبة كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إليه، وعزله من وظيفته، ومعاقبه اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق بالسجن المشدد 3 سنوات، والعزل من الوظيفة، ومعاقبه قائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفى بالحبس مع الشغل سنة واحدة وعزله من وظيفته لمدة سنتين. كما قضت المحكمة بتغريم العادلى غرامة نسبية قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه، وتغريم الثالث 283 ألفا و575 جنيها مصريا بتضامن المتهم الثانى معهما، وذلك فى القضية المتهمين فيها بتهمة تسخير الجنود فى أعمال إنشاءات وبناء فى أراض مملوكة للعادلى دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم فى القضية المعروفة إعلاميا ب"سخرة المجندين". صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق، وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحمن، بحضور إلياس إمام رئيس النيابة، وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض. وأكدت المحكمة قبل الحكم، أنها راعت أن المتهمين الأول والثالث سددوا الأموال التى قاموا بتسخير الجنود للعمل مقابلها. كما شهدت المحكمة قبل بدء جلسة النطق بالحكم، حالة من الهدوء النسبى، حيث تم فرض حراسة أمنية مشددة، كما تغيب أنصار اللواء حسن عبد الحميد عن الحضور والتظاهر أمام مبنى أكاديمية الشرطة، للتنديد بمحاكمة الشاهد التاسع فى قضية قتل المتظاهرين، والذين شهد ضد حبيب العادلى فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة "القرن"، وأطلقوا عليه "شهيد الحق"، وأنه تم الزج به فى هذه القضية للانتقام منه لشهادته ضد العادلى. كما قامت الأجهزة الأمنية بتغيير البوابة المخصصة للدخول من بوابة رقم "8" إلى بوابة رقم "5" كنوع من الاحتياطات الأمنية. وفى الصباح الباكر توافد العديد من مندوبى وسائل الإعلام، وتم ملء القاعة بعدد من قوات الأمن المركزى. ومن ناحية أخرى حضر المتهمون المحبوسون من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إدخال المتهم محمد الباسم وعبد الحميد قفص الاتهام، وكانا يرتديان الملابس البيضاء، وظلا يسيران ذهابا وإيابا داخل قفص الاتهامات وعلامات الخوف تملأ وجوههم. وحضر عدد من أقارب المتهمين وظلوا جالسين فى منتصف القاعة فى الصفوف الأمامية، مرتدين النظارات السوداء، انتظارا للحظة الحسم، وحضر محامو الدفاع، وجلسوا فى الصف الأول، وكانت تبدو عليهم علامات القلق والتوتر، وتغيب الديب المدافع عن العادلى، بينما حضر محامى مصطفى أحمد على المحامى من مكتبه، وحضر المحامى محمد عبد الفتاح الجندى محامى الدفاع عن محمد الباسم، كما حضر الدكتور نبيل مدحت سالم من هيئة الدفاع عن المتهمين. كان المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال كلا من حبيب إبراهيم حبيب العادلى، 74 سنة، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج، 62 سنة، بالمعاش، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، 51 سنة، بالمعاش، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق إلى محكمة الجنايات، لأنهم فى غضون الفترة من 18/9/2007 حتى 25/1/2011 بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة، قام المتهم الأول، بصفته موظفا عموميا، وزير الداخلية، بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن، الذى يترأسه المتهم الثانى، فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح مقداره 2 مليون و237 ألفا و776 جنيها يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين. أما المتهم الثانى "حسن عبدالحميد" بصفته موظفا عموميا، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن، فقد حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة والإنشاءات بقطعة أرض مملوكة للمتهم الثالث، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض فربحه دون حق مبلغ 311 ألفا و155 جنيها يمثل تكلفة ما استخدمه من سيارات الشرطة وأجور العاملين. بالإضافة إلى اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى، بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور، وساعده بأن أصدر أوامره لمرءوسيه بتنفيذ تلك الأعمال، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. أما المتهم الثالث محمد باسم، فقد اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة بالفقرة (1) بند ثانيا، بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن، رئاسة المتهم الثانى، بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. أما المتهمان الأول والثانى بصفتهما الوظيفية، فقد أضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها ضررا جسيما، بأن حمّلا جهة عملهما تكلفة نقل مجندى وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم فى أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضى المملوكة للمتهين الأول والثالث بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذى ترتب عليه ضرر مادى مقداره 2 مليون و548 ألفا و931 جنيها. المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين استخدموا بغير حق أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجنى عليه العقيد حسام جلال، المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن، وآخرين من أفراد ومجندى قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية فى أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضى المملوكة للمتهمين الأول والثالث، حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام، فنفذوا تلك الأعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864 الف 500 جنيه.
