أعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض يوم الجمعة تشكيل حكومة ائتلافية جديدة يقودها الاسلاميون وقال انها ستتولى المهمة لحين إجراء الانتخابات قبل نهاية العام. ويقود حزب حركة النهضة الاسلامية الحكومة الجديدة يدعمه حزب التكتل الذي ينتمي الى يسار الوسط وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يقوده الرئيس المنصف المرزوقي وهي ذات الأحزاب التي كانت تشارك في الحكومة السابقة. وقال العريض انه عين الدبلوماسي المخضرم عثمان الجرندي وزيرا للخارجية والقاضي رشيد الصباغ وزيرا للدفاع بينما حافظ الياس فخفاخ من حزب التكتل العلماني على منصبه وزيرا للمالية في خطوة تخفف سيطرة الاسلاميين على الحكومة المقبلة. وقال العريض "تم تعيين عثمان جرندي وزيرا للخارجية..الياس فخفاخ وزيرا للمالية". واضاف انه اختار القاضي لطفي بن جدو وزيرا للداخلية والقاضي رشيد الصباغ******* وزيرا للدفاع. وقال ان مهمة الحكومة الحالية لن تتجاوز نهاية العام الحالي متوقعا ان تكون الانتخابات المقبلة في نوفمبر تشرين الثاني على اقصى تقدير. والجرندي دبلوماسي مخضرم عمل في الاممالمتحدة على رأس البعثة الدائمة لتونس وشغل منصب سفير تونس في عمان وباكستان وكوريا الجنوبية ومعروف بعلاقاته المتميزة مع المسؤولين في الغرب. اما وزير الداخلية فقد شارك في التحقيق في قتل متظاهرين اثناء الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 وفجرت ما يعرف بالربيع العربي ودعا العريض التونسيين الى الصبر والوحدة** وقال ان "طريق الديمقراطية طويل" مضيفا ان تونس بحاجة الى وحدة وطنية. يأتي اعلان الحكومة بعد مشاورات استمرت اسبوعين وضمت خمسة احزاب قبل ان تنسحب ثلاثة احزاب ليقتصر الائتلاف الجديد على نفس احزاب الحكومة الماضية. وتخلي حزب النهضة الاسلامية -الذي فاز في اول انتخابات حرة في 2011- عن وزارات السيادة سيخفف سيطرة الاسلاميين على الحكم وقد يخرج تونس من الازمة السياسية الحادة التي هزتها بعد مقتل المعارض شكري بلعيد في فبراير شباط الماضي ويخفف حدة التوتر بين الاسلامين والعلمانيين في مهد الربيع العربي. ** وكثيرا ما طالبت المعارضة العلمانية بتعيين مستقلين على رأس الوزارات السيادية لاعداد مناخ جيد في الانتخابات المقبلة.** ** وقال المحلل السياسي الشاذلي بالرحومة لرويترز "تخلي النهضة عن الوزارات السيادية لمستقلين رسالة هامة قد تطمئن الشعب والسياسيين *** وقد تخفف التجاذبات الحادة بين الشق الليبرالي والشق الاسلامي في تونس" ** واضاف "لكن المعارضة قد لا تكتفي بهذا وقد تستمر في ضغطها على الحكومة المقبلة". ** وأدى اغتيال بلعيد إلى احتجاجات في الشوارع ليكشف عن فجوة عميقة بين حكام تونس الإسلاميين ومعارضيهم الليبراليين والعلمانيين واحتفظ وزارء في الحكومة السابقة بمناصبهم في الحكومة الجديدة أبرزهم محمد بن سالم وزير الفلاحة وسمير ديلو وزير حقوق الانسان وهما من النهضة ووزير الثقافة مهدي مبروك وسهام بادي وزير المرأة من حزب المؤتمر
