قال رئيس السلطة الاقليمية لدارفور التجاني السيسي انه مستعد للتخلي عن منصبه لصالح حركة العدل والمساواة أو عبدالواحد محمد نور شريطة ان يقبلا الاخرين بلا اقصاء. واضاف السيسي الذي كان يتحدث في ندوة نظمها مركز دراسات الاهرام بالقاهرة امس الاول انهم تركوا وثيقة اتفاق سلام الدوحة مفتوحة لكي ينضم من يريد الى التوقيع، وحدد اولويات السلطة في اربعة مهام اساسية هي العودة الطبيعية لاكثر من 1.5 مليون نازح يوجد منهم مليون نازح في المعسكرات، والاولوية الثانية هي برامج اعادة الاعمار والتنمية، أما الاولوية الثالثة فحددها في رتق النسيج الاجتماعي الذي اكد انه تمزق بفعل الحرب وانتج استقطابا اثنيا وقبليا على مستويات متعددة، والرابعة هي استدامة الامن في دارفور. وفيما يتعلق بالتفاق الاخير بين السودان وجنوب السودان، اشار السيسى الى تفاؤله بهذا الاتفاق وامكانية ان ينعكس ذلك ايجابا على الاوضاع فى دارفور، وشرح كيف ان الجنوب منذ بدء أزمة دارفور سعى باستمرار الى اشعال الازمة وتوظيف ذلك فى الضغط على المركز للحصول على مكاسب تفاوضية او سياسية. أشار السيسى ايضا الى أن الازمة الاقتصادية فى السودان أدت الى تأخر الحكومة فى الوفاء بوعودها فى توفير التمويل الذى تعهدت به للسلطة الاقليمية والمقدر ب ملياري دولار، الامر الذى ادى الى تأخر ترتيبات السلطة لانجاز مهامها، ولكن هذا التمويل بدأ يصل الان كما ان قطر تعهدت ب 560 مليون دولار لبناء قرى العودة. من جهته، قال وزير الاستثمار مصطفى عثمان اسماعيل ان السيسي كان حاكما لدارفور الكبرى حين كان عمره 31 سنه ولذا فهو يعلم ماذا تريد دارفور من تنمية واستقرار ووفاق سياسى. واشار اسماعيل الى ان ثورات الربيع العربي افادت دارفور، حيث ادت هذه الثورات الى انتهاء بعض التدخلات الخارجية وبخاصة التدخل الليبي، واضاف أن السودان لديه 7 دول جوار، وان علاقته طيبه مع ست منها لكن الاتفاق الاخير مع جنوب السودان سيؤدي الى تحول مشكلة دارفور ومشاكل السودان الاخرى الى مشاكل داخلية، حيث ان كل الازمات التي كانت قائمة في دارفور او شرق السودان او غيرها كانت تستفحل وتستمر نتيجة لجوئها الى عمق اقليمي في الجوار.