بتهديداته التي اطلقها في افطار الحركة الاسلامية الرمضاني فتح والي سنار المهندس أحمد عباس باب الحديث مجددا عن الفساد بالولاية والذي ظل يتصدر احاديث المجالس الخاصة ومتابعات وسائل الاعلام خلال الفترة الماضية حيث تم دمغ حكومة الولاية بالوقوع في تجاوزات ترقي لدرجة تهمة الفساد وتبديد المال العام. ومن خلال الافطار الرمضاني عمد أحمد عباس الي الحديث عن الفساد رغم خصوصية المناسبة التي اقيم من اجلها الافطار وفضل توجيه رسائل لجهات عديدة، حيث اعتبر الحديث عن الفساد بمثابة الحرب على الولاية، نافيا الاتهامات التى وردت فى بعض اجهزة الاعلام حول الاستثمار بالولاية، وقال ان المراجع العام اثبت صحة كل الاجراءات التى قامت بها حكومة الولاية، وهدد باللجوء الى القانون ضد كل من يطلق تهما بوجود فساد جزافا ،دون التثبت بالأدلة والوثائق ،مشيرا الى أنه على استعداد لسماع النقد والنصائح،ولم ينس الوالي التأكيد علي ان جل عضوية المؤتمر الوطنى يتخلقون بأخلاق الحركة الاسلامية، ودعا في وصية لاعضاء الحزب اعتبرها مراقبون لها مابعدها، الى الصدق فى التعامل والثبات على المبادئ الاسلامية وعدم خيانة الامانة، مشيرا الى ان كل من يخون العهد سيحاكم وقد يصل حد الفصل من عضوية الحركة الاسلامية. لم يأت تصعيد والي سنار من لهجته بحسب مراقبين من فراغ ،حيث يعتبرون ان السيل قد بلغ عنده الزبي وذلك لأن حكومته ظلت محاصرة بتهم الفساد منذ تفجر قضية مشروع كناف ابونعامة الشهيرة،ولم يتوقف الحديث عن التجاوزات ،حيث بلغ مداه وظهر الي العلن حينما احال تشريعي الولاية بيان وزير مفوضية الاستثمار الاخير الخاص بمشروعي الري المحوري وموز دوبا الي المراجع العام ورئيس الدائرة القانونية ،وذلك بعد ان رفض الاعضاء اجازة البيان معتبرين ان هناك شبهات تجاوزات وتبديد للمال العام ،وبخلاف ذلك دارت احاديث حول العديد من المشروعات الاستثمارية بالولاية، اشار الذين تداولوها الي وجود تجاوزات وشبهات فساد ،وما اسهم في توسع دائرة الحديث عن الفساد هو ان سنار تعتبر الولاية الاكثر جذبا للاستثمار حيث تنفذ فيها شركات وطنية واجنبية مشروعات كبري في الزراعة والصناعة. حديث الوالي مقرونا باتهامات البعض خطان لايلتقيان ،وهنا يبرز التساؤل ،هل هناك جهات وافراد يستهدفون حكومة الولاية وواليها ويطلقون اتهامات الفساد جزافا لمآرب شخصية ،ام ينطبق المثل السوداني علي هذه الحال بانه«لا دخان بدون نار» وان هناك حقائق دامغة تؤكد وجود فساد،يجيب قيادي بارز بالحزب الحاكم بولاية سنار فضل حجب اسمه نافيا وجود فساد بالولاية،ويشير في حديث ل«الصحافة» الي ان بعض الافراد يمارسون ابتزازا واضحا وفاضحا بإثارتهم المتواصلة لقضايا فساد لاوجود لها علي ارض الواقع ،معتبرا ان تقريري المراجع العام والنائب العام الاخيرين قطعا قول كل مدعي بتأكيدهما علي عدم وجود شبهات فساد او خلل مالي في كل القضايا مثار الاتهام ،وزاد»الدولة اعلنت محاربتها الفساد ،واذا كان هناك من وقع في فساد او تجاوزات بالولاية او في المشروعات مثار الحديث لتم تقديمه للمحاكمة،ولكن حتي الان لم يثبت تورط احد ولم يحاكم موظف وهذا يوضح ويؤكد عدم وجود فساد». الا ان للناطق الرسمي لحزب الامة بولاية سنار يوسف النعيم رأيا مخالفا ،ويشير في حديث ل«الصحافة» الي ان اثارة جهات رسمية مثل تشريعي الولاية لقضايا مثل قضية مشروع ابونعامة وغيرها ومطالبته بالتحقيق يوضح ان هناك اخطاء وتجاوزات ،معتبرا ان التوصية بحل الشركة دليل علي وجود امر غير طبيعي ،مبينا ان الحديث عن الفساد بالولاية لم يأت من فراغ ،غير ان الناطق الرسمي لحزب الامة اقر بصعوبة الحصول علي وثائق وادلة توضح الفساد،ولكنه اعتبر ان تطاول البعض في البنيان رغم مخصصاتهم المتواضعة هو دليل مادي علي ان هناك تجاوزات حتي وان استعصي اثباتها بمستندات،وقال ان الكثيرين ينطبق عليهم قول الخليفة عمر بن الخطاب«ابت الدنانير الا ان تطل برأسها». فيما يري المحلل السياسي مصطفى أحمد عبدالله ان حديث والي سنار الاخير عن الفساد يذهب ناحية اتهام بعض الجهات او الافراد باستهداف الولاية وتعويق مسيرة الاستثمار ، عبد الله وفي حديث ل«الصحافة» يؤكد ان الحق ابلج وفي النهاية اذا كانت الاتهامات صحيحة اومحض افتراء ستتبين حقيقتها اذا ماقامت الجهات التشريعية والقانونية بدورها كاملا، وطالب بتقويم خارطة الاستثمار في الولاية ،وقال ان بعض قيادات الحزب الحاكم باتت تأخذها شماعة لتصفية الحسابات الشخصية ، معتبرا ان الاتهامات ان لم تكن جلها خاطئة فربما بعضها صحيح. الصحافة
