أصدرت النيابة المختصة أمر قبض جديد في البلاغ المفتوح ضد رجل الأعمال الشهير في دعوي جنائية تقدمت بها احدي الشركات في شيك حرره شقيق رجل الأعمال المشار إليه. حراسة قسم الشرطة فيما واصل رجل الأعمال الشهير المنتمي لأسرة ثرية ام درمانية عريقة الكشف عن تفاصيل إيداعه حراسة قسم شرطة الخرطوم وسط تسعة أيام في الدعوي الجنائية المرفوعة ضده من طرف إحدى الشركات بالرقم (155) تحت المادة (179) من القانون الجنائي في خصوص شيك دفع به شقيقه إلي الشركة الشاكية. وفي سياق متصل قال رجل الأعمال الشهير : رغماً عن أن المستشار احمد إبراهيم حسن وكيل نيابة الخرطوم وسط شطب الاتهام في مواجهتي وأمر بإخلاء سبيلي في الإجراءات القانونية المتخذة ضد الشركة التي يمتلكها شقيقي الأصغر مناصفة مع رجل أعمال أجنبي معروف. وأضاف : ومن أجل شطب الدعوي المرفوعة في مواجهتي تمت مخاطبات السيد وكيل نيابة الخرطوم وسط للسيد مسجل عام الشركات والذي بدوره أفاد النيابة بأن مدير الشركة المعنية بالبلاغ الجنائي هو (.......) وليس شخصي المتهم في الدعوى الجنائية مشيراً في ذات الوقت إلي أنني ليس مديراً أو عضواً بحسب ما ورد في خطاب مسجل الشركات في رده علي المستشار احمد إبراهيم حسن وكيل النيابة بتاريخ 30/1/2013م علي النحو التالي: (بالإشارة بتاريخ 30/1/2013م نفيدكم ان مدير الشركة (........) وذلك حسب إيداع العام 2012م بتاريخ 7/1/2013م. وأشار إلي إجراءات البلاغ قائلاً: ما أن أمرت النيابة بإخلاء سبيلي ما لم أكن مطلوباً لدي السلطات العدلية إلا وبدأت في رحلة البحث عن رد الحقوق من الجهات المسئولة عن بقائي بحراسة قسم الشرطة تسعة أيام من تاريخ القاء القبض عليّ من منزلي بمدينة ام درمان لذلك تقدمت في بادئ الأمر بطلب للسيد مسجل عام الشركات من اجل إفادتي بالكيفية التي سجل بها اسمي مديراً أو عضواً للشركة المشكو ضدها في الصك المالي الذي لا صلة لي به من قريب أو بعيد، الأمر الذي أثبتته الخطابات التي أشرت لها في سياق عرضي لهذه القضية الساخنة التي تفتح عدداً من الملفات المسكوت عنها خاصة فيما يتعلق بإيداعات الشركة فلا يوجد ما يؤكد الكيفية التي تم بها إدراج اسمي ضمن الشركة مما سبب لي ضرراً بليغاً من خلال بقائي داخل حراسة قسم الشرطة تسعة أيام دون ذنب اقترفته يداي لذلك خاطبت مسجل الشركات من أجل منحي خلو طرف من الشركة التي يملكها شقيقي ورجل الأعمال المعروف الأجنبي وذلك لعدم علاقتي بالشركة والصكوك المالية الصادرة منها كالشيك الذي القي عليّ فيه القبض والبالغ في قيمته (950) ألف جنيه. ومضي : وبتاريخ: 30/1/2013م خاطب السيد وكيل نيابة الخرطوم وسط السيد وكيل النيابة التجارية علي النحو التالي : (بالإشارة للموضوع أعلاه نفيد سيادتكم بأنه أمامنا إجراءات بلاغ بالرقم 6775 تحت المادة 179 من القانون الجنائي متهم فيها (00000) وحتى نتمكن من الفصل في البلاغ نرجو مدنا بما وصلت إليه الإجراءات طرفكم وملخصها. وجاء الرد كما يلي : (بالإشارة لخطابكم لنا بتاريخ 30/1/2013م نفيدكم بان المدعو (00000) شاكي في الإجراءات الأولية رقم (6) المتهم فيها (000000) وتم اخذ أقوال الشاكي فقط وأفاد بأنه تم وضع اسمه كمساهم في شركة (0000) دون علمه ولم يتم اخذ أقوال المتهم لعدم وجوده . بينما خاطب وكيل نيابة الخرطوم وسط مسجل عام الشركات فيما يختص بشركة شقيقي ورجل الأعمال المعروف الأجنبي وكانت المخاطبة مفادها : (وحسب الإفادة الواردة من سيادتكم بان مدير الشركة (.......) و(......) بالإطلاع على المستندات المرفقة الخاصة بإبداعات الشركة لا نجد ما يشير لتعيين المدعو (........) مديراً للشركة عليه مرسل إليكم للإفادة علماً بأن المتهم بالحراسة وجاء رد المسجل لوكيل نيابة الخرطوم وسط علي النحو التالي : (بالإشارة إلى خطابكم الوارد بتاريخ 30/1/2013م نفيدكم بالآتي مديرون (.........) ام درمان وذلك حسب اخر إيداع للعام 2012 بتاريخ 7/1/2013م. وحول شطب الاتهام في مواجهته قال رجل الأعمال الشهير : بتاريخ 3/2/2013م أمر وكيل نيابة الخرطوم وسط بشطب البلاغ رقم 155 تحت المادة 179من القانون الجنائي الشاكي (.......) المشكو ضده / 1/ (.......)2/ (.......) شطب الاتهام في مواجهتي ويفرج عني ما لم أكن مطلوباً. وتابع : ومجرد ما تم شطب البلاغ واخلي سبيلي قمت بمخاطبة مسجل عام الشركات الذي أكدت له أنني لا علاقة لي بالشركة المسجلة بطرفكم والتي قضيت في إطارها بحراسة قسم الشرطة تسعة أيام من تاريخه وذلك وفقاً لإيداع اسمي مديراً أو عضواً في الشركة دون علمي أو استشارتي قبل الإقدام علي هذه الخطوة التي تضررت منها كثيراً ما يجعلني أطالب سيادتكم بإفادتي بالكيفية التي ادرج بها أسمي في الشركة.. متى تم إيداع اسمي بطرفكم مديراً أو عضواً في الشركة بدون علمي وعلى حسب الخطابات بينكم ونيابة الخرطوم وسط والتي لا يوجد فيها ما يشير لتعييني مديراً أو عضواً بهذه الشركة. وأضاف : ومما ذهبت إليه مسبقاً فقد طلبت من المسجل العام احاطتي بالكيفية التي أودع بها اسمي في هذه الشركة التي يمتلكها شقيقي ورجل الأعمال الأجنبي المعروف علماً بأنني تضررت كثيراً من إيداع اسمي الذي مكثت بسببه في حراسة قسم شرطة الخرطوم وسط تسعة أيام دون ذنب جنيته ولذا اطلب منكم في المقام الأول منحي خلو طرف من الشركة لعدم علاقتي بها.
