كشف تقرير المراجع العام بولاية القضارف أن حجم الاعتداء على المال العام بلغ «13» ألف جنيه بالقضارف محصور في وزارة الصحة ومستشفى النساء والتوليد. وأشار عبد المنعم دفع الله المراجع العام إلى أن «10» آلاف مخالفة مالية ب «16» موسسة حكومية داخل الولاية. من جانبه تعهَّد رئيس المجلس التشريعي بالقضارف محمد الطيب البشير بتطوير قانون المراجعة الداخلية للمساهمة في ضبط المال العام.