أُفتتحت في مدينة يوكوهامااليابانية صباح الأربعاء الماضي فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتنمية في إفريقيا (النيكاد) وسط حضور مكثف من رؤساء الدول والحكومات والوفود عالية المستوى من (52) دولة إفريقية وشركاء التنمية في إفريقيا، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة خاصة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة التغيُّر المناخي والبيئي في إفريقيا. وعلى الرغم من البعد الجغرافي وعدم وجود روابط تاريخية قديمة تجمع اليابان بإفريقيا إلا أن الملاحظ في الآونة الأخيرة أن اليابان أصبحت من أكبر الدول المانحة لإفريقيا في أطر المساعدات الثنائية خاصة (كينيا، وزامبيا، وملاوي، ونيجيريا) وتركزت المساعدات اليابانية في الغالب في شكل قروض ومنح ومساعدات فنية وقد غطت هذه المساعدات حوالى (30) دولة إفريقية في جنوب الصحراء بقيمة حوالى (62) مليار ين ياباني ما يعادل نحو (19) مليار دولار أمريكي. وقررت الحكومة اليابانية في مارس 2001م تحديد مساهماتها في صندوق الثقة بين أريتريا وإثيوبيا وكذلك أسهمت في دفع تكاليف إنشاء محكمة خاصة في سيراليون ومساعدات طارئة لعودة اللاجئين في رواندا في إطار صندوق الإئتمان التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وقد أسهمت الحكومة اليابانية كذلك في دعم التعاون بين دول القارتين إفريقيا وآسيا، ووضعت تعاون الجنوب- الجنوب على قمة أجندة مؤتمر طوكيو الثاني للتنمية في إفريقيا الذي انعقد في العام 1998م، وسعت كذلك الحكومة اليابانية الى إنشاء منتدى الأعمال الآسيوي الإفريقي ليجمع مؤسسات القطاع الخاص من الجانبين. وتعد اليابان ثاني أكبر دولة مساهمة في البنك الإفريقي للتنمية (BAD)، ومنذ العام 1993م دأبت الحكومة اليابانية على عقد المؤتمر الدولي للتنمية في إفريقيا (النيكاد). وفي هذا المنحى تجدر الإشارة بأن اليابان تسعى من خلال سياساتها هذه الى لفت إنتباه المجتمع الدولي الى أن المشكلات الإفريقية هي مشكلات عالمية. وبالتالي يجب الوقوف معها وتقديم الدعم اللازم لها. ويبدو أن إفريقيا وفي ظل النظام العالمي الجديد (العولمة) لم يعد بالإمكان إهمالها خاصة أنها تزخر بالعديد من المواد الطبيعية والخام، وأن إفريقيا أيضاً لها القوة التصويتية في المنظمات الدولية حيث تضم ربع دول العالم. ويعتقد المسؤولون اليابانيون، أن مفتاح تحقيق السلام والاستقرار في العالم في القرن الحادي والعشرين يبدأ بإفريقيا، وهو ما أكده رئيس الوزراء الياباني يوشرو مورري خلال زيارته لإفريقيا في مطلع العام 2001م التي تعتبر أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس وزراء ياباني للقارة الإفريقية. ومن جانب آخر، فلقد اهتمت بعض البلدان الإفريقية بتدعيم علاقاتها مع اليابان. وقد شهد العام 2001م زيارة لثلاثة رؤساء أفارقة لليابان بدأها الرئيس الأنجولي ثم تلاه الرئيس النيجيري فرئيس جنوب إفريقيا في أكتوبر العام 2001م . عموماً، تجدر الإشارة بأن اليابان قامت بدور كبير في إفريقيا، وذلك منذ مطلع الثمانينات من القرن المنصرم في الأصعدة كافة الرسمية والشعبية. وقد اتضح ذلك جلياً في تزايد مساعداتها التي تقدمها للبلدان الإفريقية حتى أصبحت اليابان من أكبر الدول المانحة لإفريقيا، وبرغم تزايد حجم مساعداتها التي تقدمها إلا أنها فضلت عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية، وإكتفت بإيفاد الوفود العسكرية والمدنية لحفظ السلام والرقابة على الإنتخابات الرئاسية التي تجرى في إفريقيا. وبالتالي يمكن القول بأن هذه السياسة اليابانية جعلت المواطن الياباني يحظى بالاحترام في وسط الشعوب الإفريقية. الدعم الاقتصادي الياباني المبرأ من غرض هو الذي دفع الرئيس عمر البشير الذي يقود وفد السودان في هذا الملتقى الى القول (إن بعض الدول الإفريقية والسودان على وجه الخصوص قد أوفت بالشروط التي تتطلبها مبادرة إعفاء الديون العالمية وأننا نطلب العون من هذا المنبر للإعفاء الدوري لهذه الديون).
