أعلنت الحكومة اليابانية على لسان رئيس وزرائها بأنها ستقوم بإرسال فرقة من سلاح المهندسين التابع للقوات المسلحة اليابانية تتكون من ثلاثمائة خبير إلى جنوب السودان للانضمام لبعثة الأممالمتحدة هناك. ظلت اليابان تساهم حتى الآن بصورة رمزية في بعثة الأممالمتحدة بالسودان(UNMIS) ، ويعتبر القرار الأخير تطوراً ملحوظاً في التزام اليابان حيال دولة الجنوب. ستعمل الفرقة المقترحة حسب تصريحات المسئولين اليابانيين في المساعدة على إعادة بناء وصيانة الجسور والطرق التي دمرت أثناء الحرب الطويلة ، وستقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الهندسية في إطار إعادة تأهيل البنية التحتية هناك. وقد نقل رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا قرار حكومته للأمين العام للأمم المتحدة عند لقائهما في الأيام القليلة الماضية على هامش اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة. وتعتبر زيارة نيويورك هي أول رحلة خارجية لرئيس الوزراء الذي تم اختياره للمنصب في مطلع سبتمبر الحالي. رحبت حكومة الجنوب على لسان وزير إعلامها بالقرار الياباني وأكد الوزير أن بلاده تفتح أبوابها لكل من يرغب في مساعدتها على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعد الدمار الذي لحق بها من جراء الحرب. كانت اليابان قد أبدت اهتماما كبيراً بالجنوب بعد توقيع اتفاق السلام في يناير 2005 ، وسعت في إطار برنامج مساعداتها التنموية تحت مظلة مؤتمر طوكيو للتنمية في أفريقيا من أجل تنفيذ العديد من البرامج في مجالات مثل بناء القدرات وتأهيل الطرق والكباري والموانئ النهرية بالاضافة لعدد من برامج الدعم الإنساني. وبنفس القدر فقد نفذت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي برامج مشابهة في شمال السودان بعد أن رفعت من سقف مساهماتها بعد توقيع اتفاق السلام الشامل. وتنظر اليابانللجنوب من جانب آخر باعتباره أرضاً بكراً تتيح فرصاً واسعة للاستثمار بواسطة القطاع الخاص الياباني ، لذلك فإن الصحف اليابانية لم تنس عندما أوردت نبأ إرسال فرقة سلاح المهندسين أن تشير إلى الجنوب بأنه من البلاد الغنية بالموارد البترولية ، وغير خافٍ بالطبع مدى حاجة اليابان للنفط والمواد الخام الأخرى. من المعروف أيضاً أن شركة تويوتا اليابانية كانت من الشركات العالمية التي أعربت عن رغبتها بالمنافسة على تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي أعلنت عنه حكومة الجنوب والذي يربط بين جوبا وميناء لامو الكيني على المحيط الهندي ويشكل بديلاً لميناء بورتسودان. وتبدي اليابان اهتماماً خاصاً بالقارة الأفريقية باعتبارها أكبر مستودع عالمي للمواد الخام في الوقت الحاضر ، وتولي أهمية قصوى لمبادرتها المسماة بمؤتمر طوكيو للتنمية في أفريقيا (تيكاد). ويتضح اهتمام اليابان بعلاقاتها الأفريقية من حقيقة أنها أوفت وفاء تاماً بالالتزام الذي أعلنت عنه خلال الدورة الثالثة لمؤتمر طوكيو للتنمية في أفريقيا بمضاعفة دعمها لأفريقيا. ومع أن الحكومة اليابانية تعرضت للكثير من الضغوط داخلياً خاصة بعد كارثة الزلزال والتسونامي في مارس من هذا العام لإعادة النظر في مساعداتها للدول النامية ، إلا أنها أعادت تأكيد التزاماتها حيال القارة الأفريقية خلال اجتماعات اللجنة الوزارية لمتابعة قرارات (تيكاد) بالعاصمة السنغالية داكار في مايو الماضي. واعتقادنا أنه لا يمكن النظر إلى توسيع مشاركة اليابان في بعثة الأممالمتحدةبجنوب السودان بمنأى عن التحركات اليابانية في القارة الأفريقية والاهتمام البالغ الذي تبديه بهذه القارة. من الطبيعي أن الحكومة اليابانية تنفذ برامج مساعداتها الاقتصادية بما في ذلك ما تقوم به في جنوب السودان ضمن إطار التزاماتها حيال التحالف الدولي الذي يضمها ، غير أنها ترمي كذلك من وراء هذه البرامج إلى تحقيق عدة أهداف تخدم المصالح اليابانية البحتة. فعلى مستوى تحالفاتها الدولية فإن اليابان ظلت تستغل مساعداتها للدول النامية لتخفيف الضغط عليها من جانب حلفائها في العديد من القضايا الثنائية ، وهو ما يفسر ملاحظة صحيفة "أساهي شمبن" واسعة الانتشار بأن إعلان الحكومة اليابانية عن إرسال فرقة مهندسين لجنوب السودان لم يخدم رئيس الوزراء نودا كثيراً في لقاءه مع الرئيس أوباما هذا الأسبوع حيث واجهه الأخير بالعديد من القضايا الخلافية الملحة مثل موضوع إغلاق قاعدة عسكرية أمريكية في أوكيناوا أو كارثة التسرب النووي في فوكوشيما ، وقد أبدى الرئيس الأمريكي تشدداً حيال هذه القضايا على حد قول الصحيفة. يوحي تعليق الصحيفة بأن الحكومة اليابانية كانت تأمل أن يساعد إعلانها عن إرسال قوات للجنوب قبيل اللقاء الأول بين الزعيمين عن تلطيف الأجواء خلال اللقاء. من ناحية أخرى فإن الحكومة اليابانية تنظر بالكثير من القلق لتزايد النفوذ الصيني في أفريقيا ، كما أنها تطمع في دعم الدول الأفريقية في الأممالمتحدة لرغبتها في الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن. كما أن الحكومة اليابانية تأمل ولا شك في تكرار تجربتها الناجحة في القارة الآسيوية عندما كان تعاونها الاقتصادي مع الدول الآسيوية سبباً في تحقيق معدلات نمو عالية في هذه الدول ، وفتح المزيد من الأسواق للمنتجات اليابانية. تكتنف مشاركة اليابان في عمليات دولية ذات طبيعة عسكرية بعض المحاذير إذ أن الفقرة التاسعة من الدستور الياباني تفرض حظراً على الحكومة اليابانية بشأن إرسال قوات عسكرية للعمل خارج الأراضي اليابانية. وقد أثارت هذه الفقرة الكثير من الجدل بين أنصار استمرارها ممن يخشون عودة الروح العسكرية للبلاد وأولئك المنادين بإلغائها حتى تتمكن اليابان من لعب دورها الطبيعي على الساحة الدولية بما يتلاءم وحجمها الاقتصادي. تمكن البرلمان الياباني في يونيو 1992 من إجازة قانون يسمح للقوات اليابانية بالمشاركة في عمليات غير عسكرية في إطار بعثات الأممالمتحدة لحفظ السلام ، وشاركت القوات اليابانية على ضوء ذلك في عدد من بعثات حفظ السلام الدولية بعضها في دول أفريقية مثل الكونغو وموزمبيق والصومال. غير أن القاعدة الصغيرة التي أنشأتها الحكومة اليابانية مؤخراً في جيبوتي بغرض حماية التجارة اليابانية والدولية في المنطقة من هجمات القراصنة الصوماليين ، والتي تعتبر أول قاعدة عسكرية لليابان خارج أراضيها ، لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال من الأنشطة المدنية. ولا شك أن هذه القاعدة تثير شكوك الكثير من اليابانيين خاصة المعتدلين منهم حول مدى التزام حكومتهم ببنود دستورها السلمي ، كما أن الوجود العسكري الياباني بالرغم من محدوديته ينظر إليه بشئ من الريبة بواسطة بعض القوى الدولية والإقليمية. Mahjoub Basha [[email protected]]
