برر رئيس اتحاد العمال، إبراهيم غندور، اتفاق اتحاده مع وزارة المالية على عدم زيادة المرتبات مقابل عدم زيادة أسعار المحروقات ورفع الدعم عن الكهرباء، بأن أية زيادة في الأجور ستكون تراكمية وسالبة على التضخم وقيمة الأجر. وأشار إلى ان المقترحات التي قدمت من وزارة المالية استهدفت زيادة المحروقات ورفع الدعم عن الكهرباء مقابل زيادة الأجور. وأشار غندور، في حديث للمركز السوداني للخدمات الصحافية إلى ان الاتحاد وافق على الموازنة المطروحة على البرلمان لتلافي الآثار السالبة جراء الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على السودان خاصة فيما يتعلق بالانخفاض الكبير في أسعار البترول، مبيناً ان الموازنة اصلاً عبارة عن إيرادات ومصروفات وأن زيادة الأجور لابد ان تقابلها إيرادات حقيقية لتلافي العجز في الموازنة. من جانبه، انتقد امين علاقات العمل باتحاد العمال، هاشم احمد البشير، خلو مشروع الموازنة للعام 2009م من زيادة الأجور. وقال ل»سونا» إن المجلس الأعلى للأجور رفع توصية بزيادة الأجور وهو مجلس مشترك من الحكومة والاتحاد وأصحاب العمل. واعتبر عدم وضع نسبة 30 % لزيادة الاجور يعد امرا سالبا في الميزانية وسينعكس اثره على العمال، واشار إلى أن الأجور الحالية تمثل 34% من المعيشة.