هو من أكثر الولاة الذين انتاشتهم سهام النقد، وأكثرهم تعرضاً للمطبات السياسية والأمنية، ومهارة في تجاوزها فيما يبدو. فخلال العشر سنوات الماضية التي ظل فيها الأستاذ عثمان محمد يوسف كبر والياً على ولاية شمال دارفور، واجه الكثير من المتاعب والأزمات التي جعلت كرسيه يهتز لبعض الوقت، لكن من غير أن يفقد توازنه السياسي. فغالباً ما يعود للامساك بعصا المعالجات بصورة تكسبه إستياء بعض المتنفذين ممن اعتادوا على الاصطياد في كل حادثة تقع بدارفور، كما تكسبه رضاء قواعده في الولاية، وقيادته في المركز. آخر الأزمات التي مر بها الوالي عثمان كبر، هي أزمة جبل عامر – السريف، التي راح ضحية الخروقات فيها نحو (177) قتيلاً (245) جريحاً. وهي الأزمة إلي أتهمه موسي هلال الزعيم القبلي المعروف في دارفور بالوقوف وراءها وقال هلال الذي ينتمي لأحدي المجموعات القبلية التي تأثرت بأحداث جبل عامر، إن الأحداث إندلعت هناك عقب زيارة قام بها الوالي عثمان كبر ووزير المعادن كمال عبد اللطيف قبل أن يعود لتبرئة الوزير كمال ويعتبره في حديث نشرته (الرأي العام) غير مسئول عن تلك الأحداث. في وقت ذهب فيه عليمون بالشأن الدارفوري إلي أن السبب في إطلاق هلال لتصريحاته تلك، هو محاولة لتوريط الحكومة في دفع الديات للعدد الكبير من ألقتلي، ليس لسبب سوى مصادفة انطلاق أحداث جبل عامر عقب زيارة لوالي ووزير من المركز. مهما يكن، ورغم إن الذين يعملون في التنقيب بمنطقة جبل عامر من كل أنحاء السودان، وربما من بعض دول الجوار، إلا أن وجود مسرح الحدث جغرافياً في ولاية شمال دارفور يلقي بمسؤولية كبيرة على الوالي كبر في التعامل مع تلك الأحداث. ونزع فتيل الأزمة حتى لا تصبح مهدداً أمنياً يعصف بالاستقرار في الولاية التي توجد بها كل الحركات غير الموقعة على السلام، فما الذي فعله كبر الذي يرأس اللجنة الأمنية بالولاية، لإطفاء الحرائق، وكيف كان اندلاع شراراتها منذ البداية؟. حسب معلومات مؤكدة تحصلت عليها (الرأي العام) من بعض الذين كانوا علي الأرض وقت اندلاع الأحداث، وتابعوا تطوراتها عن قرب فيما بعد، فإن أزمة جبل عامر بدأت بشجار أفراد في تدافع عن بعض الحقوق والالتزامات في إطار إدارة وتنظيم حقل التعدين بالمنجم وسرعان ما تطورت واتسعت وتحورت إلي صراع قبلي وحرب طاحنة بين مجموعة قبائل وأطراف عديدة في محليات السريف وسرف عمرة الاجتماعية وبعض منسوبي محلية الواحة. واشتعلت الأزمة في الركن الشمالي لحقل جبل عامر بشجار بين أفراد تدهورت الأوضاع علي أثره سريعاً وانتشر القتال والنهب لأجزاء من المنجم. علي خلفية ذلك، تم اجتماع فوري للجنة الأمن بوفود محلية الواحة المشاركة في ملتقي كتم والواحة للتعايش السلمي بالفاشر مساء الأحد السادس من يناير، وتم تحريك قيادات الإدارات الأهلية والحكمدارات إلي مسرح الأحداث لوقف القتال وتهدئة الخواطر، وتدخلت القوات المسلحة في يوم الأحد السابع من يناير، وتم توجيه المعتمدين بتكوين غرف إدارة الأزمة في محليات السريف وسرف عمرة وكبكبابية في الشأن الإنساني والأمني والاجتماعي. وتحركت لجنة أمن الولاية برفقة وفد من الخرطوم إلي مسرح الأحداث للمتابعة الميدانية والمعالجات الفورية وقد مكثت هناك أربعة أيام متصلة في ترحال بين المدن والقرى والفرقان، إلي جانب خمسة أيام أخري. وبعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والآليات أسهمت تحركات الصراع بضرورة وقف القتال، وتم عقد ستة اجتماعات مع كل طرف بهدف الوصول لقواسم مشتركة تؤسس للمصالحة النهائية فيما بعد. وصحبت كل ذلك تحركات لتوفير الدعم الطبي والإنساني وإخلاء كل الجرحى وتكلفت حكومة ولاية شمال دارفور بنفقات علاجهم في الفاشروالخرطوم، وغير ذلك من المعالجات المسؤولة للأزمة بجل عامر، لكن المعالجة الناجعة ينتظر أن تتم في مؤتمر الصلح الذي يجري الترتيب لانعقاده في الأيام المقبلة، فبعد إيقاف تقدم النيران لابد من القضاء تماماً علي مسببات الحريق هناك.
