كشف وزير الصناعة، عبدالوهاب محمد عثمان، عن تراجع حاد في أنتاح الأدوية للعام 1102م بسبب تغير سياسات سعر الصرف، واعلن أعفاء مدخلات صناعة الأدوية ومواد التعبئة المصنعة محليا من ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن قرارا سيصدر بذلك قريبا من مجلس الوزراء. وقال الوزير لدى استعراضه تقرير أداء وزارة الصناعة أمام البرلمان امس، أن عدم توفير تمويل مدخلات الدواء المصنع محليا والبالغ 81 مليون دولار والتي سلمت منها 8 ملايين فقط اثر سلبا علي الإنتاج المحلي، وأوضح أن عدم تسريع تسجيل الأصناف الدوائية تسبب في عدم تشغيل 3 مصانع تم افتتاحها في 2011م، وطالب المجلس الأعلى للسموم بعمل آلية فاعلة لتسجيل وتوفير المعامل التي تمكن الجهات الفنية من سرعة اتخاذ القرار، ودعا الجمارك إلى فرض رسوم جمركية وضريبة على القيمة المضافة للأدوية المستوردة، والتي لها مثيل محلي كاف للاستهلاك حتى «لا تنهزم الصناعة المحلية». واستعجل عبد الوهاب، الحكومة بخصخصة مصانع النسيج الحكومية نظرا لعدم وجود آلية لتشغيلها بالكفاءة المطلوبة، وكشف عن تحقيق صادرات الأسمنت لأول مرة وفرة تجاوزت 12 مليون دولار في 10 اشهر فقط، مطالبا بإزالة معيقات الصادر إلى دول الجوار، واكد تعثر توفير احتياجات القوات النظامية من ملابس واحذيه واستمرار استيرادها لعدم وفاء الوحدات الحكومية بالسداد، واكد تراجع صادر الصمغ العربي بسبب التهريب والظروف الأمنية، بينما توقع ارتفاع أنتاح سكر النيل الأبيض إلى 140 ألف طن في موسم 2012-2013م، ودعا المالية إلى توفير تمويل عاجل لزراعة القمح بسبب تواضع الإنتاج المحلي نظرا لسعره الذي يفوق بكثير القمح المستورد. واشتكى من معاناة القطاع الصناعي من عدم توفير النقد الأجنبي لمدخلات الإنتاج وارتفاع أسعار الطاقة للقطاعات الحكومية التي تعتمد على الطاقة، بجانب تردي الخدمات بالمناطق الصناعية وتداخل الاختصاصات مع تعدد الجبايات، الأمر الذي يعيق الاستثمار.
