اتجهت الحكومة السودانية الفترة الماضية لطي صفحة أزمة دارفور بالتوقيع على مفاوضات الدوحة في السادس من أبريل الجاري، وفعلت كل ما بوسعها لإنهاء هذه الأزمة التي استعصي حلها، وأخذت أشكالاً عدة من الشدِّ والجذب من الحرب إلى السلام والتفاوض مع كل حاملي السلاح والتمرد، إلى أن جاء الوقت الذي اعتبرته الحكومة نهاية مطاف إنهاء الأزمة في دارفور. وقالت إنها لم يعد بإمكانها فعل أكثر مما فعلته في الدوحة، حيث وقعت أخيراً مع حركة العدل والمساواة الاتفاق النهائي لسلام دارفورعلى أساس وثيقة الدوحة تحت رعاية دولة قطر. ويأتي هذا التوقيع بعد عدة جولات من المحادثات استضافتها دولة قطر في الفترة الماضية بين الطرفين، وقدمت الحكومة العديد من التنازلات من أجل دفع عجلة السلام فى دارفور، حيث منحت «39» منصباً دستورياً لحركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاق السلام الأخير بالدوحة، وحُظيت العدل بمنصب وزير اتحادي ووزير دولة بجانب والي ولاية ونائب برلماني بمجلس الولايات، إضافة لمساعد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، ووزيرين وثلاث مفوضيات وخبيرين بالسلطة الإقليمية، بجانب «5» وزراء ولائيين و«6» معتمدين و«13» نائباً بالمجالس التشريعية. واعتبرت الحركة كل ذلك دون الطموح، مؤكدة أنها طالبت بمنصب مساعد رئيس الجمهورية لكن الحكومة تحفظت على الطلب، وأكد نائب رئيس الحركة «أركو ضحية عبد العال» عدم رضا حركته عما نالته في ملف السلطة، وقال إن الاتفاقية ليست على قدر طموحاتنا بالرغم من أنهم وقعوا الاتفاق، وقال لن نرجع للحرب أبداً وقد وقعنا هذا الاتفاق، مؤكداً عملهم لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وفى السياق ذاته أشار مسؤول سيادي بالوطني ل «الإنتباهة» أن التوقيع يأتي تتويجاً لجهود الحكومة المضنية بغية نجاح المفاوضات بينه والحركات التي ترغب فى السلام. مبيناً استمرار المفاوضات نحو ثلاثة أشهر والتي أثمرت عن توقيع آخر بروتوكولين على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. فقد وقعت حركة العدل والمساواة التي تعد جناحاً منشقاً عن الحركة الأم العدل والمساواة وفصيلاً له وجوده الميداني في دارفور اتفاقاً بالأحرف الأولى مع الحكومة على بروتوكول خاص ببندي الترتيبات الأمنية والشراكة السياسية في 29 مارس الشهر الماضي. وينص البروتوكول على مشاركة الحركة في مختلف مستويات الحكم في السودان واستيعاب قواتها، حيث سيكون للحركة وزراء على المستوى الاتحادي وتمثيلاً في السلطة التشريعية وعلى مستوى سلطة دارفور الإقليمية.أما على مستوى الولايات، فستشارك الحركة بوزراء في ولايات دارفور الخمس ونواب للولاة وسيكون للحركة مقاعد بالمجالس التشريعية الولائية. مبيناً أن هذا البروتوكول استكمالا ل «اتفاق بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور» الذي وقع بالأحرف الأولى في الرابع والعشرين من الشهر الماضي وتضمن بروتوكولات خاصة باللاجئين والنازحين والتعويضات والعدالة والمصالحة. الجدير بالذكر أن عدة حركات مسلحة في دارفور ترفض التفاوض مع الحكومة من بينها حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان جناح مني أركو مناوي وجناح عبد الواحد نور. وكانت الحكومة قد وقعت مع حركة التحرير والعدالة وهي فصيل من عدة حركات متمردة بقيادة التجاني السيسي وثيقة سلام دارفور في 14 يوليو من العام 2011 بالدوحة. وتشمل الوثيقة سبعة محاور تتعلق بالتعويضات وعودة النازحين واللاجئين واقتسام السلطة والوضع الإداري لدارفور واقتسام الثروة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والعدالة والمصالحة والوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية وآلية التشاور والحوار الداخلي وآليات التنفيذ. وحمل أركو الحكومة مسؤولية ظهور حركات مسلحة متعددة في أعقاب أي اتفاق سلام، مشيراً إلى عدم جدية الحكومة في الالتزام بما تبرمه من اتفاقيات. مما حدا بالحكومة قطع وعد وعهد على نفسها لإنهاء كل الأزمات مقابل السلام بدافور والإسهام في إشاعة الأمن والاستقرار في ولايات دارفور الثلاث. ويرى مراقبون أن توقيع اتفاق سلام مع حركة العدل والمساواة جاء في إطار استراتيجيّة حكومة السودان لإقرار السلام في دارفور، بالإشارة إلى أن الوثيقة التي تمّ التوقيع عليها تقوم على مبادئ السيادة الوطنيّة، وتعمل على إقرار ترتيبات انتقاليّة للنهوض بولايات دارفور والتوقيع على وثيقة سلام دارفور بالدوحة تمت بنجاح وبشكل نهائي، فهل ستكتفي الحكومة بحركة العدل والمساواة المنشقة عن الحركة الأم وبعد منحها «39» منصباً وزارياً؟ أم تستطيع الوساطة إقناع الحركة الأم بالتوقيع في الفترة القادمة وبعد نجاح مؤتمر المانحين؟ وهل التوقيع النهائي على هذه الوثيقة سيحل أزمة الإقليم؟ أم أن الحكومة تعتمد على إستراتيجية الحل من الداخل؟ أسئلة كثيرة ما زالت مطروحة لم تستطع الدوحة الإجابة عنها حتى اللحظة، رغم أن المعطيات على الأرض تؤكد أن العملية السلمية في دارفور شارفت على الإنتهاء! صحيفة الإنتباهة
