كلمة السيد/ المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في الورشة الثالثة للجنة الأجهزة الأمنية والاستخبارية الأفريقية (السيسا) السيد/ ممثل رئيس جمهورية السودان سعادة الفريق الركن/ بكري حسن صالح – وزير رئاسة الجمهورية. السيد/ رئيس هيئة خبراء السيسا. السيد/ الرئيس القادم لهيئة الخبراء. السيد/ الأمين التنفيذي لأمانة السيسا وأعضاء السكرتارية. الأخوة/ رؤساء وأعضاء الوفد. الضيوف الأجلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في وطنكم السودان قلب أفريقيا النابض تعلمون ان القارة الأفريقية قد عانت في تاريخها الحديث من الوجود الاستعماري الشرس الذي استنزف مواردها وأهدر طاقاتها وعمد إلى استغلال شعوبها وزرع الفتن بين أبناء الشعب الواحد في كل دولة من دولها ورغماً عن رحيل المستعمرين من القارة، إلا أنه تم ربط القارة مع الدول الاستعمارية بأنماط مختلفة من علاقات التبعية السياسية والثقافية والاقتصادية والعسكرية، كما أصبحت القارة ميدان للصراع بين القوى العظمى إبان حقبة الحرب الباردة، دون مراعاة لحاجات القارة الملحة والاستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واصل المستعمر ابتداع أشكال وأساليب وآليات تستهدف سيادة أبناء القارة على مصائرهم ومواردهم ومن ضمن هذه الآليات محاولات تطويع المؤسسات الدولية والقانون الدولي لخدمة هذه الأغراض ومن أحداث هذه الآليات ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية التي مارست أنشطتها المغرضة باستهداف بعض دول القارة وكان نتيجة ذلك تأجيج الصراعات وإعاقة السلام ووقف التنمية والتقدم في تلك الدول وامتدت الآثار لأجزاء مختلفة من القارة والعالم. الإخوة الحضور: شهدت حقبة التسعينات في السودان تداعيات خطيرة، تمثلت في الحصار السياسي والدبلوماسي والعسكري والاقتصادي من بعض القوى الدولية، هذه التطورات عقدت من الوضع في جنوب السودان الذي شهد حرباً استمرت حوالي خمسين عاماً، ثم امتدت إلى غربه وشرقه وشهد الشمال حالة من الاحتقان السياسي والتدهور الأمني. إزاء هذا الوضع عالجت الحكومة آثار الحصار ونجح السودان في تحقيق اختراق حقيقي على صعيد علاقاته الخارجية والوصول إلى تسوية سياسية مع القوى المعارضة السياسية منها والمسلحة، وبالتالي أصبح موضوع السلام والتنمية هو القضية المركزية التي تسعى الدولة لتحقيقه. في هذا الإطار تم التوقيع على اتفاقية السلام الشامل (CPA) بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، لتنهي بذلك أطول حروب القارة بين شمال السودان وجنوبه والتي استمرت نحو نصف قرن. وقد تضمنت هذه الاتفاقية معالجة قضايا تتعلق بالتقسيم العادل للسلطة والثروة، ومعالجة الوضع الأمني والإداري لجنوب السودان، وجبال النوبة والنيل الأزرق، وأن تكون هنالك فترة انتقالية لمدة ست سنوات يتم خلالها إجراء انتخابات عامة، وبعد نهايتها يتم استفتاء عام لسكان الجنوب يخيروا فيه بين الوحدة أو الانفصال، على أن يسعى الطرفان بأن يكون خيار الوحدة خياراً جاذباً لكل أهل السودان. هذا الاتفاق مهد لتحقيق المصالحة مع المعارضة الشمالية والاتفاق على صيغة لتحقيق التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة. ووفقاً لهذه التطورات تم تشكيل حكومة الوطنية التي تتألف من معظم القوى السياسية السودانية، وتكوين البرلمان، وإجازة دستور السودان الانتقالي، وإجازة قانون الانتخابات، وتنفيذ معظم بنود اتفاقية السلام الشامل. إزاء هذه التطورات الايجابية التي شهدها السودان على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي تم إشعال مشكلة دارفور فتطورت المشكلة من قضية داخلية كانت تحل في الماضي بواسطة آليات محلية إلى قضية دولية تبقي على حالة عدم الاستقرار وتشكل حجة للتنصل عن الوفاء بالالتزامات التي قطعها المانحون على أنفسهم بموجب اتفاقية السلام الشامل لتحقيق أهدافهم وأطماعهم في المنطقة. السادة الحضور: لم ترض الخطوات الحثيثة السودان في تحقيق الاستقرار والتنمية المستعمرين الجدد فاستخدموا المحكمة الجنائية الدولية للضغط على السودان بناءً على إدعاءات ملفقة لم يستطع المدعي العام للمحكمة الجنائية تقديم بينات تثبت ما قدمه. الأخوة الحضور: لقد كان اهتمام لجنة الأجهزة الأمنية والاستخبارية الأفريقية لموضوع المحكمة الجنائية الدولية باعتباره مهدد ضمن أجندة هذه الورشة دلالة على الوعي الأفريقي الذي بدأ برفض الاتحاد الأفريقي ثم رؤساء الدول الأفريقية في قمة شرم الشيخ وبيان مجلس السلم والأمن الأفريقي في يوليو 2008م ومن هنا نثمن هذا الوعي وهذا الرفض المبدئي الذي يدل على انتباه حكومات وأجهزة القارة لما يخطط ويحاك ضدهم. السادة الحضور: إن استعراضكم لتجارب الدول الأفريقية في إدعاءات المحكمة الجنائية الدولية ضد مختلف دول القارة يبرز أهمية الموضوع ويؤكد تضامنكم وتوحدكم لأن هذه الإدعاءات والإجراءات ستؤدي إلى نشر الفوضى وتنسف الاستقرار في كافة أرجاء القارة وقد شهدنا مثل هذه الحالات في أنحاء متفرقة من القارة وامتدت آثار هذه الحرائق إلى قارات أخرى وكافة أنحاء العالم وهاهي أثارها الأمنية والإنسانية والاقتصادية السالبة ماثلة للعيان. إن موقف السودان لايخرج عن روح التضامن الأفريقي وينبع من الرفض الأفريقي للتعامل مع هذه المحكمة التي تحاول إجهاض الانجازات التي تحققت على كافة الأصعدة الأمنية والسياسية والإنسانية. لذلك نريد أن لورشتكم الرائدة أن تخرج بتوصيات تعزيز الرفض الأفريقي لهذه الإدعاءات وتحول هذه التوصيات إلى إجراءات عملية تساهم في تعزيز السلام والاستقرار للقارة. نشكركم مرة أخرى على حضوركم وحرصكم على المشاركة في هذه الورشة مع تمنياتنا لكم بمداولات مثمرة ومفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 25-27 نوفمبر 2008م قاعة الصداقة الخرطوم
