هدد المجلس التشريعي للبحر الأحمر بتعليق جلساته حال عدم تباطؤ الحكومة الاتحادية في تمويل مشروع خط أنابيب ينقل مياه النيل إلى الولاية وعاصمتها بورتسودان التي تعاني أزمة مياه مزمنة. وشكَّل المجلس لجنة لنقل شكواه للمركز. وتبلغ كلفة نقل مياه نهر النيل إلى ولاية البحر الأحمر 345 مليون دولار. وعزا وزير الإسكان والمرافق العامة بولاية البحر الأحمر، محمود دربكاتي، في شرح للنواب، إيقاف تنفيذ المشروع لعدم إصدار خطاب ضمان من بنك السودان المركزي للشركة الصينية العاملة. ولا يتأتى إصدار خطاب الضمان إلا بموافقة وزارة المالية الاتحادية التي عملت بدورها على تأخيره دون مبررات واضحة، بحسب الوزير طالب المجلس التشريعي بولاية البحر الأحمر بتوصيل خط ناقل للمياه من نهر النيل إلى الولاية، فى محاولة لحل مشكلة المياه في مدينة بورتسودان.