وجَّه مجلس تشريعي ولاية البحر الأحمر أمس في جلسته برئاسة رئيس المجلس التشريعي، انتقادات حادة لوزارة المالية الاتحادية وبنك السودان بشأن قضية توصيل مياه النيل للولاية، وقال محمد محمود دربكاتي وزير التخطيط العمراني بالولاية: «رغم اكتمال كافة الدراسات إلا أن المشروع تعطل بسبب عدم إصدار خطاب ضمان من البنك المركزي»، وقال إن المالية والمركزي يعطلان توصيل مشروع مياه النيل الذي تقدر تكلفته ب «47» مليون دولار من نهر عطبرة إلى البحر الأحمر. وهدد عدد من نواب المجلس التشريعي أمس بمقاطعة جلسات المجلس المقبلة حتى يتم حل المشكلة.