هدد المجلس التشريعي للبحر الأحمر، بتعليق جلساته حال عدم إقدام الحكومة الاتحادية على تمويل مشروع خط أنابيب ينقل مياه النيل إلى الولاية وعاصمتها بورتسودان التي تعاني من أزمة مياه مزمنة. وشكَّل المجلس لجنة لنقل شكواه للمركز. وتبلغ كلفة نقل مياه نهر النيل إلى ولاية البحر الأحمر 345 مليون دولار. وعزا وزير الإسكان والمرافق العامة بولاية البحر الأحمر، محمود دربكاتي، في شرح للنواب، إيقاف تنفيذ المشروع لعدم إصدار خطاب ضمان من بنك السودان المركزي للشركة الصينية العاملة. ولا يتأتى إصدار خطاب الضمان إلا بموافقة وزارة المالية الاتحادية التي عملت بدورها على تأخيره دون مبررات واضحة، بحسب الوزير الذي قدم شرحاً لنواب المجلس حول مشروع مياه بورتسودان. لجنة إلى المركز وطالب المجلس التشريعي بولاية البحر الأحمر بتوصيل خط ناقل للمياه من نهر النيل إلى ولاية البحر الأحمر في محاولة لحل مشكلة المياه في مدينة بورتسودان. ويتجه المجلس التشريعي إلى تكوين لجنة لمقابلة السلطات الاتحادية للتوصل لحل ناجع لمشكلة نقص المياه في بورتسودان. وشكل المجلس لجنة سيتم إيفادها إلى العاصمة الاتحادية الخرطوم لعرض المشكلة على المسؤولين، ويرأس اللجنة رئيس المجلس وعدد من القيادات النافذة. وأبلغ رئيس المجلس التشريعي بولاية البحر الأحمر، محمدين حسين، أن وفداً من الولاية برئاسته سيغادر إلى الخرطوم وفق خطة سيعرضها على المجلس لإجازتها. وأضاف أن وفد الولاية إذا حصل على وعود من المركز بتنفيذ المشروع، فإنه سيواصل جسلته، وإذا لم يحصل على تلك الوعود فإن المجلس التشريعي سيتخذ ما يراه مناسباً. النفط أو المياه وعبَّر نواب عن رفضهم لتماطل المركز في إنفاذ مطلب الولاية الرئيسي بايصال مياه النيل لبورتسودان، في حين أن الحكومة شيدت خطاً لنقل النفط للصادر عبر بورتسودان، وخيروها بين إيقاف ضخ النفط أو مشروع المياه. وذكَر النواب المركز والمالية بدعم الضرائب والجمارك والموانئ والذهب الذي تقدمه ولاية البحر الأحمر، وعزا تجاهل المركز لسكوت الولاية وأدب مسؤوليها الجم، موضحين أنه بدون حل أزمة المياه ستكون جلسات مجلس غير ذي علاقة بهموم مواطن الولاية. ومع حلول فصل الصيف، فإن أهالي بورتسودان بثوا عبر الشروق شكواهم من ارتفاع أسعار المياه، حيث وصل سعر البرميل إلى 15 جنيهاً، على الرغم من أن تكلفة ملئ التانكر الواحد بالمياه من الخزانات التجارية لا تتجاوز 5 آلاف جنيه. لكن يبدو أن محطات التحلية ترهقها أيضاً التكلفة العالية للوقود وقطع الغيار.