بات توفير الغذاء يشكِّل هاجساً للحكومات والشعوب رغم تراجع أسعار القمح في الأسواق الأميركية إلى أكثر من (40%) منذ المستويات التاريخية التي بلغتها مطلع العام الجاري، بفضل محاصيل يتوقّع أن تكون قياسية، لكنها تبقى أعلى مرتين مما كانت عليه مطلع 2007، نظراً للطلب المتزايد عليها. وتراجع سعر صاع القمح، حوالى (27 كلغ) في سوق المواد الأولية في شيكاغو (شمال) أغسطس الماضي، إلى (7.9025) دولار. وقد انخفض بذلك (41%) عن المستوى القياسي الذي سجله في 27 فبراير، وكان (13.4950) دولارا. وبعد أشهر من الارتفاع، سادت موجة من الهلع في بداية السنة.. الأسواق التي كانت تخشى ألا تكفي المخزونات الأميركية التي اعتبرت ضعيفة، لتلبية الطلب قبل حصاد الصيف. وقال بيل نلسون المحلل في دار الوساطة «فاشوفيا سيكيوريتيز»، إن «البعض كانوا يعتقدون أن المخزونات ستتراجع إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية، لذلك ارتفع سعر القمح الغني بالبروتينات، ويستخدم خصوصاً لصنع العجين في مينيابوليس (شمال) إلى أكثر من عشرين دولاراً للصاع الواحد فجأة». غير أن رصداً لحركة السلعة أبرز مخاوف المراقبين الغذائيين من أن يؤدي تكالب المستثمرين على شراء هذه المادة الأساسية في مجمل الأسواق العالمية إلى صعود أسعارها مرة أخرى ما دفع بالحكومات إلى اتخاذ جملة من التدابير لتوفير مخزونها الاستراتيجي.. وفي البلاد تبدو الصورة غاتمة، فبينما يشير تحالف المزارعين المعارض بالجزيرة الى نجاح استراتيجيته في حث المزارعين على رفض زراعة القمح بسبب ارتفاع مدخلاتها يذهب اتحاد مزارعي الجزيرة إلى أن المزارع الذي تجاوز مرحلة التحريض مشغول الآن بزراعة المزيد من الأراضي.. (الصحافة) قامت بتلمّس موقف زراعة القمح بالجزيرة عبر التحقيق التالي والذي يأتي بمثابة الحلقة الاولى على ان تكون حلقة الاسبوع المقبل من داخل الغيط. ? أشارت الوسائط الاعلامية خلال الايام القليلة الماضية الى ان زراعة القمح بالجزيرة تواجه مخاطر حقيقية تتمثل في رفض أعداد كبيرة من المزارعين بالمشروع زراعة هذا المحصول الاستراتيجي بسبب الضبابية المحيطة بزراعته، خاصة ان الحكومة لم تعمد الى تحديد اسعار الاستلام مما ادى الى بروز المخاوف من حدوث خسائر فادحة للمزارع في وقت اصدر فيه تحالف المزارعين المعارض بياناً للرأي العام انتقد فيه ما اسماه بتغيير صيغة التمويل من ضمان الانتاج الى ضمان الارض مستدلاً بخطاب البنك الزراعي فرع الهدي بتاريخ 24/11/2007 بنزع الحواشة لتغطية مديونية (واحد جول قمح). ومضى البيان مخاطباً قواعد المزارعين مباركاً توجههم في رفض زراعة القمح جراء زيادة أسعار مدخلات زراعة القمح لهذا الموسم. واستدل البيان بالزيادات في المدخلات هذا الموسم مقارنة بالموسم الزراعي الماضي، مشيراً الى ان جوال السوبر كان في العام الماضي (57) ألف جنيه بينما جاءت اسعاره لهذا الموسم بقيمة (95) ألفاً بنسبة زيادة بلغت (66%)، وبالنسبة لسماد اليوريا الذي كان سعره في العام الماضي (37) ألف جنيه فقد جاء سعره للموسم الجديد بقيمة (57) ألف جنيه بنسبة زيادة بلغت (61%) فيما بلغت نسبة الزيادة في جوال التقاوي زنة (50) كيلوجراماً (31%)، إذ ارتفع سعره من (64) جنيهاً العام الماضي ليبلغ هذا العام (84) جنيهاً، اضافة لما اسماه التحالف بالأتاوات المتمثلة في كيلة الاتحاد ورسم الترحيل البالغ (3%)، وطالب التحالف بضرورة دعم مدخلات الإنتاج وتحديد سعر التركيز وادخال التقانة وأحدث ما توصل إليه العلم في مجال زيادة الانتاجية. للوقوف على رؤية تحالف مزارعي الجزيرة اتصلت (الصحافة) بالمهندس عمر عبدالرحيم احمد امين الاعلام باتحاد مزارعي الجزيرة فقال: «بداية لا بد من الاشارة الى ان مزارع الجزيرة تجاوز مرحلة التحريض مهما كان مصدرها وبالتالي فإن المزارع بات يحلل المعطيات وسط أسرته التي تضم خريج المحاسبة والهندسة الزراعية وهذا يعني أن الأمر بالنسبة له خاضع للمصلحة الشخصية.. وعندما سألت عمر عن صحة تصاعد أسعار المدخلات أجابني بالنسبة للسوبر فقد شهدت الأسواق العالمية ارتفاعاً كبيراً لهذا المدخل إبان تصاعد أسعار النفط خاصة انه ذو علاقة وثيقة بهذه الصناعة فكانت الاسعار (157) ألف جنيه للجوال السوبر، ما دفع الاتحاد مطالبة الدولة بضرورة دعم هذا المدخل وتجاوب الاستاذ علي عثمان محمد طه ودعم الجوال بحوالى (76) ألفاً. وإذا وقفنا على جملة المساحة المستهدفة نجد أنها تبلغ (485) ألف فدان، وبعملية حسابية نجد ان دعم المدخل قد كلَّف الدولة المليارات، وكذلك الأمر بالنسبة للسماد أما التقاوى فقد تم شراؤها من مزارعين بواقع (138) جنيهاً للجوال زنة (100) كيلو جرام، علماً بأن سعر جوال التقاوى زنة (50) في مصلحة إكثار البذور بالخرطوم يبلغ (125) ألف جنيه، وتباع ذات الزنة ب(150) ألف جنيه لدى الشركة العربية. قلت للمهندس عمر عبدالرحيم إن تجاهل الدولة تحديد الأسعار يدفع ثمنه المزارعون، فأجابني كان يمكن للدولة أن تقوم بتحديد أسعار الاستلام حال عدم سؤالنا الدعم للمدخلات وعندها لا نضمن أن يحقق المزارع أية فوائد حال زراعته، أما الآن فإن تكلفة الفدان الواحد تقل عن (331) ألف جنيه للفدان حتى مرحلة الحصاد، وعندما قلت لأمين الإعلام باتحاد المزارعين إنه ورغم حديثكم فإن هنالك أعداد كبيرة من المزارعين قد أحجمت عن الزراعة فأجابني «هذا مجرد ادعاء خالٍ من الصحة، فنسبة الزراعة بالاقسام لا تقل عن (80%) من المساحات المستهدفة بل إن بعض المزارعين زرعوا (اتلات) اخرى غير المخصصة لهم. في اتصال هاتفي بالمهندس الزراعي بدر القواس محمد زين مدير قسم المكاشفي سألته عن واقع وسير زراعة القمح فأجابني: «تبلغ جملة المساحة المستهدفة قمحاً بالقسم (25.135) فداناً تمت زراعة (85%) ويعمل بقية المزارعين بصورة حثيثة في المساحات الاخرى والتي يتوقع انتهاؤها بنهاية هذا الاسبوع واجابني على تساؤلي عن توجه عدد من المزارعين الى رفض الزراعة قال مدير قسم المكاشفي إن أعمال سحب المدخلات لا تشير بوجود مزارع واحد رافض لزراعة القمح لهذا الموسم. في القسم الجنوبي بلغت المساحة المستهدفة (19) ألف فدان تمت زراعة (12) فداناً وفقاً لجبارة محمد إبراهيم من قيادات المزارعين بالقسم وعندما سألت جبارة هل عدم اكمال المساحة المستهدفة سببه رفض للسياسات؟ أجابني هنالك مزارعون معسرون وآخرون تعرضوا لخسائر مادية فادحة بسبب الأمطار التي شهدتها الجزيرة في أبريل من العام الماضي أدت لإخراج المزارعين من دائرة الانتاج والبنك الزراعي وعد بمراجعة قراراه السابق والذي أمر بحجب التمويل عن هؤلاء وبالتالي فإنه من المتوقع إكمال زراعة كل المساحة المستهدفة قمحاً. في قسم المسلمية تم تخصيص (28.5) ألف فدان اكتملت زراعة (18) ألف فدان بنسبة تتجاوز (70%) ويقول عمر الأمين العوض من قيادات المزارعين إن هنالك اقبالاً على زراعة كل المساحة حتى اولئك الذين لم يكملوا تسديد ديونهم عن العام الماضي يسعون الآن مع البنك لتوفير المدخلات حتى يلحقوا بالموسم وحول وجود اجماع على رفض الزراعة قال العوض لا يوجد مزارع بقسم المسلمية رافض لزراعة القمح بدليل أن مدخلات المساحات المتبقية تنساب بصورة تؤكد اتمام كل المساحة المستهدفة خلال أسبوع من اليوم. هذه كانت مؤشرات استهدفنا من خلالها الوقوف على حقيقة زراعة القمح بالجزيرة.. وقفنا من خلالها على أن أعمال زراعة المحصول تمضي على قدم وساق.. وستقوم الصحيفة خلال الأسبوع القادم بجولة داخل الغيط للوقوف على الواقع.
