يتوقع الاتحاد الدولي لمكافحة أمراض السل والرئة أن يبلغ عدد وفيات ضحايا السجائر في العام الجاري نحو ستة ملايين شخص، وهو ما يفوق ضحايا مرض فقدان المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل. وأشار الاتحاد في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين الموافق 31 مايو/ أيار من كل عام إلى أن ذلك الرقم مرشح لأن يرتفع إلى ثمانية ملايين عام 2030. وطالب الاتحاد بجعل هذا اليوم العالمي "مناسبة لتوعية الرأي العام بمخاطر منتجات التبغ والأمراض الناجمة عنه". دول نامية وسيقدم الاتحاد الدعم التقني اللازم للدول النامية لتحسين قدراتها على مراقبة تجارة منتجات التبغ، وذلك من خلال أبحاث تطبيقية من خلال شبكة من الخبراء الدوليين، ودورات تدريبية ومؤتمرات حول سياسات مكافحة انتشار التبغ وأنسب الطرق لتوعية الرأي العام من أخطارها. ويرى الاتحاد في البيان "أن العبء الأكبر في مكافحة أضرار التبغ سيكون على عاتق الدول النامية، التي تضم 85% من شباب العالم، أي ما يعادل 1.8 مليار نسمة تتراوح أعمارهم بين العاشرة والرابعة والعشرين". ويقول رئيس قسم مراقبة التبغ في الاتحاد سينياد جونز "إن مائة ألف شاب يحاولون يوميا تجربة أحد منتجات التبغ، وهو ما يجعل شركات إنتاج التبغ تنظر إلى الشباب على أنهم مستهلكو الغد، وتنفق على ذلك عشرات الملايين من الدولارات لإغراق الأسواق بمنتجاتها القاتلة، وإغواء الشباب بتجربتها لتحويلهم إلى مدمنين مع مرور الوقت". ويؤكد جونز أن حماية الشباب من الوقوع في براثن إدمان التبغ "ليس فقط واجبا صحيا، بل أيضا شأن ذو أهمية اجتماعية وسياسية كبيرة". ويؤكد بهذا الخصوص على أن إستراتيجيات حماية الشباب "ليست فقط مسؤولية المدارس وأولياء الأمور"، معتبرا أن برامج توعية الشباب يجب أن تكون ضمن إطار برامج الدولة، التي لها السلطة لحظر جميع أنواع الإعلانات عن منتجات التبغ. خطر داهم في الوقت نفسه يشير المدير التنفيذي للاتحاد نيلس بيلو إلى أن تحذير الناس من أخطار التبغ وتوعيتهم بالأمراض التي تتسبب فيها هو ضرورة حتمية، "لأن عدد الضحايا قد يصل إلى مليار نسمة خلال القرن الحادي والعشرين". وأكد أن "برامج التوعية يجب أن تكون متواصلة وبشكل دائم وأن تهدف إلى وضع سياسية منهجية تساعد على التقليل من نسبة المدخنين" سيما بين الشباب الذين انتشر الإدمان بين نسبة منهم إلى درجة الوباء، حسب قوله. ويستند الاتحاد في تحذيراته إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبع المعتمدة في مايو/ أيار 2003 التي دخلت حيز التنفيذ عام 2005، ويصفها الخبراء بأنها أول صك قانوني يهدف إلى الحد من الوفيات والأمراض المتصلة بالتبغ في جميع أنحاء العالم. وتضم الاتفاقية أحكاما تحدد المعايير الدولية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافحة التبغ، مثل زيادة أسعار المنتجات والضرائب المفروضة عليه والحد من الإعلان عن منتجات التبغ. حملات مضادة ويسعى الاتحاد أيضا بالتعاون مع خبراء منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم لمساعدة مدمني التبغ على الإقلاع عنه، والمساعدة على حماية غير المدخنين من التعرض لتدخين التبغ اللاإرادي من خلال حظر التدخين في الأماكن العامة مثل الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات الصناعية والتجارية الكبرى. ويخشى خبراء الصحة من تأثير الحملات المضادة التي تقوم بها صناعة التبغ في العالم، حيث ترصد ميزانيات بالمليارات على الإعلانات الترويجية والتسويقية لمنتجاتها وتستهدف الشباب بالدرجة الأولى.
