كشفت التحريات الجنائية بمحكمة جنايات الحاج يوسف عن تفاصيل مقتل شاب إثر إصابته بعيار ناري من قبل نظامي بالمعاش. وأفاد المتحري عند مثوله أمام القاضي عباس محمد الخليفة بأنه تلقى بلاغاً من شقيق المجني عليه أكد فيه بأن المتهم أطلق الرصاص على شقيقه داخل منزل بمنطقة التعويضات بشرق النيل مما سبب له الجراح العمد، وتم القبض على المتهم وذكر في أقواله خلال الاستجواب بأنه في يوم الحادث ذهب إلى منزل أقربائه، وأن المرحوم كان عامل بناء بالمنزل الذي هو تحت التشييد وسأل عن سبب تواجده بالداخل وأخبره المجني عليه بأنه مريض لذلك يريد أن يأخذ قسطاً من الراحة لحين وصول الطوب وطلب منه الخروج إلا أنه رفض، وأشار المتهم إلى أنه أخرج سلاحه وأطلق رصاص على المجني عليه ثم اتصل بالشرطة وبعد وصولهم قام بتسليم سلاحه ونفسه طواعية وأرسل المصاب إلى المستشفى لإسعافه ومكث (4) أيام وتوفي بعدها، وجاء قرار الطبيب الذي شرح الجثة بأن سبب الوفاة كسر في الجمجمة وثقب بالمخ والنزيف الحاد بسبب الإصابة بعيار ناري. وبعد اكتمال التحريات وجهت النيابة الاتهام تحت المادة (031) القتل العمد في مواجهة المتهم وأحيل البلاغ إلى المحكمة، وأن الأخيرة أعادت الملف للنيابة بغرض إعادة التحري، وأن المتهم كان مصاباً في رأسه والنيابة وجهت بإحالته لمستشفى التجاني الماحي وجاء قرار الطبيب النفساني بأن المتهم مصاب بالصرع وأن هذا المرض ليس لديه علاقة بارتكاب الجريمة ويمكنه الدفاع عن نفسه، وأعيد البلاغ للمحكمة مرة أخرى، وأرجع ثانية للنيابة وأمرت بإحالته لمستشفى عبد العال الإدريسي للأمراض النفسية والعقلية، ورفضت النيابة بحجة أن الإصابة قديمة ولا تستدعي ذلك. ومن جهته تقدم شقيق المرحوم بطلب التمس فيه من النيابة استجواب الشهود الذين لم يتم أخذ إفاداتهم في البلاغ كاشفاً عن أن المتهم الحقيقي هو صاحب المنزل الذي تم فيه الحادث وليس النظامي الموقوف، وأمرت النيابة باستجواب الشاكي وصاحب المنزل ولم تتحصل على بينة في مواجهتهما وأطلق سراحهما، وأحيل الملف للمحكمة التي شرعت في محاكمته.
