القرار الذي أتخذته القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة في ولايات دارفور "يوناميد"، بخفض قواتها في دارفور من 19 إلى 14 ألف عنصر.بحلول يونيو 2014م ، يفتح الباب على مصراعيه من جديد حول جدوى وجود تلك القوات التي تعد ذات أهمية أمنية وعسكرية في دارفور بعد التطورات التي شهدها الأقليم في السنوات الأخيرة ، فالقرار الذي صدر بتخفيض تلك القوات لم يكن الأول من نوعه فقد خفضت الأممالمتحدة قوام هذه القوات أكثر من مرة . التخفيض هذه المرة بحسب أ مسؤول في البعثة سيسمر حتى يونيو 2014.وقال المسؤول الأممي بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن عملية التخفيض لن تؤثِّر على حماية المدنيين، مشيراً إلى أن البعثة ستركز على المناطق المأهولة بالسكان.وكانت الأممالمتحدة قد أوصت في نهاية أبريل الماضي، بخفض عدد الجنود وشرطة اليوناميد بأكثر من 4000 فرد، وذلك نتيجة لتحسن الأمن في بعض أجزاء دارفور، وأعلن ذلك أمام مجلس الأمن رئيس عمليات حفظ السلام آرفيه لادسو.وقال لادسو لمجلس الأمن إن عدد الجنود ينبغي خفضه بمقدار 3260 أو حوالى 16% من الحجم المرخص به، بينما ينبغي خفض قوة الشرطة بمقدار 770 شرطياً أو حوالى 12%. وأكد أن الخفض المقترح في المشاة يرجع بشكل أساسي إلى تحسن الأمن بمحاذاة الحدود بين دارفور وتشاد وفي أقصى شمال دارفور، في أعقاب تقارب بين السودان وكلٍّ من تشاد وليبيا. وأكد أن تخفيض قوات اليوناميد سيتم على مدى 18 شهراً. فتجربة البعثة المشتركة (اليوناميد) في دارفور - كما تقول الشواهد - هي نموذج لتجربة إهدار المال الدولي فيما هو غير مفيد, فالسنوات الست التي قضتها قوات اليوناميد في دارفور بدت فيها غير فاعلة ولم تقم بأي عمل ذي بال كان الإقليم في حاجة ماسة إليه, بل ان قوات اليوناميد أصبحت هي نفسها عبئاً علي الإقليم حين تعرضت مراراً لهجمات المتمردين وتورطت في أحيان أخري في تقديم الدعم للمتمردين. وحتي الآن لم نقرأ تقريراً حقيقياً صادقاً لهذه القوات بحجم الإنجازات الميدانية الملموسة التي أنجزتها, كل تقارير اليوناميد كانت إقرار بتحسٌّن الأوضاع وتوقف وتيرة العنف والمواجهات ومن الملاحظ هنا أن هذه البعثة المشتركة لم يحدث قط أن قدمت تقريراً أقتضي أن يغيَّر مجلس الأمن من تفويضها من الفصل السادس الي السابع. و مطالبة الحكومة السودانية بتقليص وخفض هذه القوات إنما هو من قبيل التعامل الدبلوماسي. وتقول خلفيات نشر هذه القوات أن بعثة اليوناميد كان تم نشرها بدارفور وفق قرار مجلس الأمن الدولي ( 1769 ) المؤرخ ب(31 يوليو 2007م) وتقوم مهمة اليوناميد الأساسية - وفق الموقع الالكتروني للبعثة - على حماية المدنيين، إلا أنها مكلفة أيضا بالإسهام في توفير الأمن لعمليات المساعدة الإنسانية، ورصد تنفيذ الاتفاقات والتحقق منه، والمساعدة على إجراء عملية سياسية شاملة، والإسهام في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، والرصد والإبلاغ فيما يتعلق بالحالة على طول الحدود مع تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى".ويقع مقر البعثة في الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ولديها مواقع نشر إضافية في جميع أرجاء ولايات دارفور الثلاث. وتقوم البعثة بأكثر من 200 دورية يوميا محاولة زيادة فعاليتها غالبا في مواجهة الإعاقات البيروقراطية أو المسلحة. وتهدف البعثة إلى بذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين في دارفور وتيسير وصول عمليات المعونة الإنسانية لجميع المناطق، بغض النظر عن المتحكم فيها، والمساعدة على تهيئة بيئة لترسيخ السلام. ويبلغ القوام الحالي لليوناميد – وفق موقع البعثة الالكتروني - (بتاريخ 31 يوليو 2013) ،19,794 مجموع موظفا نظاميا و14,489جنديا،و350 مراقبا عسكريا، 4,955 الشرطة (بما في ذلك التشكيلات)و 1064 من الموظفين المدنيين الدوليين و 2910 من الموظفين المدنيين المحليين و449 من متطوعي الأممالمتحدة،والدول التي تساهم في البعثة بأفراد عسكريين هي (الأردن وألمانيا وإندونيسيا وأوغندا وإيطاليا وباكستان وبنغلاديش وبوركينا فاسو وبوروندي وتايلند وتوغو وجمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا ورواندا وزامبيا وزمبابوي والسنغال وسيراليون والصين وغامبيا وغانا وغواتيمالا والكاميرون وكينيا وليسوتو ومالي وماليزيا ومصر وملاوي ومنغوليا وناميبيا ونيبال ونيجيريا واليمن وطاجيكستان). وتساهم غالبية هذه الدول بأفراد من الشرطة ،وبلغت خسائر اليوناميد في الأروح حتى يوليو2013م– وفق الموقع الالكتروني للبعثة 114 جنديا و33 شرطيا و1 مراقبا عسكريا و 3 مدنيا دوليا و 13 مدنيا محليا وبلغ المجموع الكلي لضحايا البعثة في دارفور¬(164) فرداً وبلغ حجم آخر ميزانية معنمدة للبعثة (1 يوليو 2013 - 30 يونيو 2014): 1,335,248,000 مليون دولار من دولارات الولاياتالمتحدة .
