رحبت الدوائر الاقتصادية بقرار وزارة المالية القاضي ببدء الصرف على الموازنة الجديدة اتباراً من اليوم الأحد، ووصفت القرار بأنه إيجابي ويؤكد جدية الحكومة في إنفاذ الميزانية وفقاً لإجازتها من البرلمان، وفي غضون ذلك أكد د. الطيب أبوقناية وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني التزامهم ببدء الصرف على بنود وفصول موازنة العام 2009 كافة اعتباراً من غدٍ الأحد. وأرجع الوكيل صدور منشور التخويل بالصرف على الميزانية مبكراً هذا العام خلافاً للأعوام السابقة التي كان يصدر فيها إذن التخويل بالصرف في منتصف يناير، بينما يبدأ الصرف الفعلي في فبراير الى الترتيبات المبكرة التي اتبعت في إعداد الميزانية وإجازتها مبكراً هذا العام في بداية ديسمبر الماضي بدلاً عن نهاية ديسمبر. من جانبه وصف د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان قرار بدء الصرف على ميزانية العام 2009م غداً الأحد بأنه إيجابي ويمثل ثورة تصحيحية داخل وزارة المالية والاقتصاد الوطني وإصلاح إداري مطلوب بتحديد زمن فتح وقفل الحسابات الحكومية. وأضاف د. بابكر في حديثه ل«الرأي العام» هذا القرار تأخر صدوره طيلة السنوات الماضية حيث لا يوجد مبرر لتأخر الصرف على الميزانية منذ بداية العام وفقاً لإجازتها من البرلمان خاصة وأن إيرادات وصرف الدولة عمل دائري نتيجة لما تتحصله من رسوم وجمارك الى جانب أنه يسهم في صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يناير في مواعيدها، كما أنه يشجع الولايات والوزارات والهيئات الحكومية على إنفاذ برامجها المعدة والمجازة في موازنة العام 2009م. وأكد د. بابكر ان بدء الصرف مبكراً على الميزانية سيحرك القطاع الخاص والسوق المحلي الى جانب تحصيل إيرادات الدولة في الموعد المحدد. ودعا د. بابكر الولايات الى أن تحذو حذو وزارة المالية الاتحادية بأن تبدأ في الصرف على ميزانياتها فوراً. من جانبه وصف د. عثمان البدري الخبير الاقتصادي المعروف بدء الصرف على فصول ميزانية العام 2009م غداً بأنه ظاهرة صحية تؤكد جدية الحكومية في تنفيذ الموازنة وفقاً لسياسة حاسمة في تحصيل الإيرادات والإنفاق العام مع التقيد ببنود الميزانية والتأقلم مع المستجدات حال حدوث فجوة في الإيرادات ومواجهة الطوارىء. وأضاف د. البدري في حديثه ل«الرأي العام» في مواجهة مخاطر حقيقية لابد ان يتوافر الصرف على الأمن والدفاع والشرطة والمرتبات وتسيير دولاب الدولة، وتابع: «تأخر الصرف على الميزانية في السنوات الماضية حتى منتصف فبراير ليس مبرراً أو يستند الى قانون أو عرف الأمر الذي أضرّ كثيراً بنشاط الدولة والقطاع الخاص، وكذلك التخويل بالصرف على الميزانية مبكراً هذا الموسم خطوة إيجابية ومبشرة وسيمكن من تنفيذ ما نصت عليه الميزانية من برامج طالما إيرادات الدولة دائرية ومستمرة، حيث يتم إيقاف الصرف بغرض المراجعة والتنظيم والتخطيط والتوقعات وليس لمبررات أخرى». وفي سياق متصل رحب المهندس عبدالرحيم علي وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات بقرار بدء الصرف على ميزانية العام 2009م بأنه خطوة إيجابية ستسهم في إنفاذ مشروعات وخطط وزارة الزراعة للعام 2009م في الموعد المحدد خاصة تلك التي يبدأ العمل في تنفيذها في مواقيت محددة اعتباراً من يناير الجاري والمتمثلة في مشروعات حصاد المياه، ومكافحة الآفات الزراعية «العنتد، والفأر، والحشرة القشرية»، وتأهيل بنيات الري بالمشاريع المروية القومية والولائية مما ينعكس إيجاباً على التحضير للموسم الصيفي الجديد. وأضاف الوزير في حديثه ل«الرأي العام»: أبلغنا بالصرف على الميزانية ونرجو أن تواصل وزارة المالية بالوفاء بالتزاماتها تجاه تمويل المشروعات المهمة التي تمت إجازتها في الموازنة الجديدة حتى يتسنى لنا تنفيذ هذه البرامج والوفاء باحتياجات الموسم الشتوي وتوفير الآليات.
