رحبت الدوائرالاقتصادية ببدء وزارة المالية والاقتصاد الوطنى في الصرف على موازنة العام 2010م في كافة محاوروبنود الموازنة وفقاً لبرامج واعتمادات الموازنة، ووصفت الخطوة بأنها ايجابية وتؤكد التزام الحكومة بتنفيذ ما نصت عليه الموازنة من برامج ومشروعات، بينما طالب القطاع الخاص وزارة المالية بسداد ديون القطاع الخاص على الحكومة تمهيداً للدخول في تمويل مشروعات اقتصادية، فيما توقع الخبراء ان يؤدي بدء الصرف مبكراً على الموازنة الجديدة في تحريك وانعاش الاسواق بجانب تنفيذ مشروعات وبرامج الموازنة . وعزت مصادرمطلعة بوزارة المالية بداية الصرف على الموازنة مبكراً هذا العام الى تشدد الوزارة وتقيد الوحدات الحكومية بقفل الحسابات الختامية للعام 2009م في مواعيدها ورفع تقاريرالحسابات الختامية للمراجع العام الى جانب رفع الوحدات والمؤسسات الحكومية لأولويات الصرف على الموازنة الجديدة لوزارة المالية مبكراً فضلا عن التزام الوزارة بتنفيذ قانون الموازنة والذى نص على مشروعات وبرامج محددة واجبة التنفيذ في مواعيدها. واكدت المصادرل(الرأي العام ) بدء الصرف على البرامج والمشروعات المستمرة، على أن يبدأ الصرف على تسيير مؤسسات الدولة في مواعيدها في الخامس عشرمن الشهرالجاري بينما سيبدأ صرف المرتبات في مواعيدها في الخامس والعشرين من يناير الجارى. وتشير(الرأي العام) الى ان د. عوض الجازوزير المالية والاقتصاد الوطنى سبق وأن تعهد في مؤتمر صحافي للتنوير بالميزانية ببداية الصرف على موازنة العام 2010م في الثالث من يناير بجانب قفل الحسابات الختامية في مواعيدها. واكد د. عادل عبدالعزيز الخبيرالاقتصادى المعروف ان صدور منشورالتخويل بالصرف على الميزانية العامة للدولة كان عادة يصدر بعد تأكد وزارة المالية والاقتصاد الوطنى من أن الوحدات والمؤسسات الحكومية قد قامت بقفل حساباتها الختامية للسنة الماضية، ورفعت أولويات الصرف للعام الجديد وتابع: ( وهذا دائما يأخذ وقتاً وعدة أسابيع من شهر يناير في كل عام ميلادى جديد). واضاف د. عادل في حديثه ل(الرأي العام ) من الواضح الآن بعد بدء الصرف على الموازنة ان الترتيبات داخل وزارة المالية كانت قوية وفعالة بحيث تمكنها من الوقوف على الاداء المالي للسنة المنتهية وخطة الصرف على أولويات العام الجديد قبل بداية العام الجديد نفسه وبالتالى أصبحت ليست هنالك حاجة الى ايام او اسابيع لانتظاراجراء شكلي للتخويل بالصرف، وان اقرارالموازنة واجازتها من المجلس الوطني يتم في شكل قانون واجب النفاذ فوراً فالجهازالتنفيذى مطالب بالالتزام بهذا الامر وتابع: (وهذا ما حدث هذا العام من اول السنة وفي اعتقادى هذا أمرإيجابي ويستحق الاشادة كما تستحق وزارة المالية الاشادة لوضع هذه الترتيبات لقفل الحسابات في مواعيدها وبداية الصرف مبكراًهذا العام). وحول انعكاسات بداية الصرف على الموازنة على الاداء الاقتصادي قال د.عادل ان بداية الصرف يؤدى الى تحريك كل القطاعات الاقتصادية والانتاجية وانعاش وتحريك الاسواق خاصة وان المشتروات الحكومية تمثل اكبرحصة من سوق السلع والخدمات وبالتالي فإن الصرف على الموازنة سيحرك السوق ويوفرالسيولة. وفي السياق رحبت اتحادات العمال واصحاب العمل والولايات ببدء الصرف على الموازنة ووصفه بأنه ايجابي وسينعكس على حركة الاسواق وتحريك الطلب العام بجانب تنفيذ مشروعات التنمية. ووصف علي مصطفى رئيس اتحاد العمال بولاية الخرطوم بدء الصرف على الموازنة بأنه تأكيد على وفاء الحكومة على تنفيذ ما نصت عليه الميزانية والالتزام بتنفيذ قانون الموازنة الذي يعد من أوجب الواجبات التي ينبغي ان تلتزم بها الدولة. واضاف مصطفى في حديثه ل(الرأي العام): نرحب ببداية الصرف الذي سينعكس ايجاباً على قطاعات العمال بصرف المرتبات في مواعيدها بجانب الالتزام ببنود الموازنة المليئة بالاولويات. من جانبه أعتبر المهندس احمد عباس والي سنار أن بداية الصرف على الموازنة الجديدة يؤكد حرفية التزام وزارة المالية الاتحادية بما نص عليه قانون الموازنة وحرصها على تطبيق القانون خاصة بعد قفل الحسابات الختامية للدولة بجانب الاستمرار في انفاذ العديد من المشروعات المستمرة وتلك التى تم طرحها وترسية عطاءات او توقيع العقود لتنفيذها مشيراً في هذا الصدد الى ان ولاية سنار حفظت مع بداية هذا العام بتوقيع عقود لتأهيل المشاريع الزراعية بقرض صيني. واضاف الوالى في حديثه ل(الرأي العام) نرحب ببداية الصرف على الموازنة الذي يعكس تحسن الاداء بوزارة المالية الاتحادية التي اصبحت تشهد تبسيط الاجراءات وتابع: (نتوقع نحن في الولايات ان يبدأ تدفق تحويلات الولايات من نصيبها من الموازنة في العشرين من الشهرالجاري للوفاء بالصرف على التنمية والمرتبات وتنفيذ بقية برامج ومشروعات الموازنة خاصة وان بداية الصرف مشجعة وايجابية). وفي السياق رحب القطاع الخاص ببداية الصرف على الموازنة الجديدة الذي وصفه بأنه ايجابي وعلامة من علامات العافية، واكد المهندس احمد البشير رئيس اتحاد المقاولين ان القطاع الخاص ينتظر حدوث انفراج في مجال المشروعات التنموية التى تقلصت خلال العام 2009، ونأمل ان يشهد العام 2010م عملاً مكثفاً يعيد الحياة للقطاع الخاص وشركاته. ودعا البشير في حديثه ل(الرأي العام) وزارة المالية الى سداد مديونيات القطاع الخاص على الحكومة التي وصفها بأنها كبيرة مبيناً في هذا الصدد انه تم رفع هذه المديونيات الى وزير المالية لسدادها وتابع: (هذه المديونيات مرصودة سواء كانت ولائية او اتحادية لعامي 2008 ، 2009م، ولذلك نأمل سدادها وضخ سيولة في السوق وتحريك القطاع الخاص لتشجيعه على الاستمرارفي تنفيذ مشروعات التنمية والتى تحرك الاسواق وخاصة قطاع الانشاءات ومواد البناء).
