يلتئم فى اكتوبر المقبل بواشنطون اجتماع الفريق الفني الخاص بمعالجة ديون السودان البالغة 43 مليار دولار اصل الدين منها 15 مليار دولار وماتبقى عبارة عن فوائد . ومن خلال الاجتماع يمكن تحرك الدولتين»الشمال والجنوب « للجلوس مع الدائنين لمعالجة الديون الخارجية التى بدأت تتراكم عاما تلو الاخر بمشاركة ممثلي دولتي السودان وجنوب السودان بغرض تنوير الفريق بما تم حول الخيار الصفري لمعالجة الديون الخارجية وهو تحمل السودان للديون كاملة .فاذا لم يتم التوصل الى حلول او نتائج ايجابية فان الخيار الثانى هو تقسيم الديون بين الدولتين وفقا لاسس محددة من ضمنها اين صرفت تلك الديون وحجم السكان وحجم الاقتصاد. ويعتقد الدكتور حسن أحمد طه وزير الدولة بالمالية الاسبق «للصحافة» ان افضل سيناريو ان يتحمل جنوب السودان نسبة 30 % والباقى لحكومة السودان او ان يتحمل الجنوب 20 % وما تبقى للسودان .والمعروف ان صندوق النقد الدولى قدم مبادرة الدول المثقلة بالديون «الهيبك» والسودان من ضمن الدول المؤهلة فنيا التى يمكنها الاستفادة من هذه المبادرة . فديون السودان اصبحت تتراكم منذ سنوات طويلة دون معالجة جدية لها .هذه الديون وفقا لافادة الاقتصادى عثمان سوار الدهب «للصحافة» كانت في حدود 13 مليارا فى العام 1989م . ولكن نسبة لعدم سداد وتراكم الفوائد اصبحت حوالى 43 مليارا . هذه الديون ظلت تسجل نسبة كبيرة من الناتج القومي الى ان جاء اكتشاف البترول وتصديره وبالتالي انخفضت النسبة . يقول الدكتور التجانى الطيب الخبير الدولى ان اعفاء الديون عالميا له آلياته، ونيويورك ليست لها علاقة بالديون نهائيا، فمعالجتها تتم بطرق مختلفة، فهنالك ديون أسبقية غير قابلة للخصم أو الاعفاء وعلى الدولة دفعها اولا توطئة لمعالجة الديون الاخرى وهى2 مليار دولار منها مليار ديونا لصندوق النقد ومليار دولار ديونا للبنك الدولى، فاذا أردنا المعالجة فأول شيء نفعله هو أن ندفع هذه الديون، أما الخطوة الثانية أن تطلب الدولة من صندوق النقد دعوة اجتماع لنادى باريس تناقش فيه الديون الثنائية الرسمية «دون ديون الخليج»، ولكنك لن تستطيع الذهاب الى نادى باريس دون دعم سياسى. ونادى باريس لديه الحق فى الاعفاء جزئيا او كليا بشروط، ويضع آلية للتعاون مع بقية الديون، كما حدث فى العراق بدعم من اميركا التى ليست لها ديون على العراق، واستطاعت اقناع بقية الدائنين فى نادى باريس باعفاء 80% من ديون العراق و30% «فتحة خشم» طوالى 30% عقب الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بمجرد الامضاء مع الصندوق، ومن ثم 20% بمجرد ما يتم التخلص من برنامج الاصلاح الاقتصادى الممضى خلال 3 سنوات والعراق فى حالة حرب. وتم حل مشكلة المديونية، وتم تخفيض المديونية من 120 مليار دولار لحوالى 23 مليار دولار، وأخذ القائمون على الأمر بالعراق قاعدة نادى باريس، وذهبوا الى نادى لندن المختص بالديون البنكية والمصرفية، وجلسوا مع نادى لندن بشروط نادى باريس، وتم التوصل لحل معهم ، وذهبوا للبنوك التجارية عبر شركات استشارية متخصصة، وجلسوا معهم واتفقوا معهم على شراء 17 مليار دولار «دين تجارى»، وتم حل مشكلة البنوك التجارية وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فدفعوا مقدما «كاش»، وتم حل المشكلة مع العراق. أما برنامج الهيبك فهذا مشوار طويل، ونحن لدينا قرابة ال 15 عاماً فى مسألة برنامج الاصلاح الاقتصادى المراقب بواسطة موظفى الصندوق وليس بواسطة مجلس محافظى الصندوق، ويتم الاتفاق عليه ويتم تنفيذه عبر الموظفين الصغار فى الصندوق. وفى رأيى أن هذا ليس لديه أى معنى ولن تستفيد الدولة منه، اما برنامج الحقوق المتراكمة فهو يعمل بعد عدة برامج مع الصندوق، وتأخذ عليه نقاط والنقطة تساوى مبلغا معينا وتعمل به حتى تجمع نقاطاً كافية تساوى دينك، وحينما يأتى للدين مجموعة من اعضاء الصندوق يقولون انهم يدفعون للصندوق ديون البلد، والصندوق يستلم المبلغ ويعتبر الدين يبدأ من جديد بفترة سماح جديدة وشروط جديدة، لكن لا يعفى الدين باعتبار أن يتم تأجيل للمديونية فقط، وهذا برنامج طويل ويأخذ سنوات، وهذا جزء من العلاج، وحتى هذا ظللنا نعمل به لمدة 15 عاما، ولم نستطع اقناع الصندوق بالنقلة لبرنامج الحقوق المتراكمة، وظللنا نطلع وننزل مع صغار الأفندية على حساب السودان والاسطوانة مدورة. وزير المالية على محمود فى حديث الشهر المنصرم رأى ان البنك الدولى وصندوق النقد مؤسستان غير مستقلتين ، مشيرا الى استمرار رئيس البنك من اميركا ورئيس الصندوق من اوروبا خاصة فرنسا واخر مرة حينما اقترح عمل لجنة فنية لاسقاط ديون السودان فى العام 2010م لتحفيز السودان على الاستفتاء تم اقتراح من موظف اميركى لتشكيل لجنة للنظر فى الامر وافق عليها الجميع، ونحن نعلم ان الامر سياسى تريد اميركا ان تفرض شروطها علينا. وقال الوزير ان اكبر دائن للسودان هو الكويت باكثر من 6 مليارات دولار .اميركا 2 مليار والنمسا وبريطانيا . اما قرار اعفاء وتخفيف عبء الدين فان مجموعة الهيبك تعمل على اسقاط الفوائد وتخفيضها على ان يسدد خلال اربعين عاما مقبلة. والسودان مصنف من اكثر الدول ديونا تجاوزت سقف الهيبك بحوالى اكثر من 200 % . ولكنه استوفى الشروط الفنية الخاصة بالمعالجة والتى ذكرناها سابقا وما تبقى منها يرتبط بقضايا سياسية وفقا لافادة وزير المالية عقب مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد الدولى التى عقدت ببكين مؤخرا. ويقول الخبير الاقتصادى محمد ابراهيم كبج ان جملة السحوبات منذ العام 1990 وحتى العام 2013م بلغت 5 مليارات و785مليون دولار بدفعيات بلغت 3 مليارات و197 مليون دولار ، مبينا ان الحكومة الحالية استلمت الخزينة بها حوالى مليار و35 مليون دولار كانت موجهة لمشروع الجزيرة ومشروع دعم قطاع السكر . وقال ان ارباح الديون عالية وتتراكم بطريقة مركبة وحينما لاتدفع تضاف للاصل قائلا ان الاصل زائدا الارباح تساوى خدمة الديون التى تكون اعلى من الديون . وتشير تقارير بنك السودان عن ميزان المدفوعات ان السحوبات خلال العام 1990م بلغت 272.6 مليون دولار والسداد 73.2 مليون دولار . وفى العام 1991م 522.6 مليون دولار بسداد 25.2 مليون دولار . العام 1992م السحب 312.1 مليون دولار والسداد 23.3 مليون دولار . اما فى العام 1993م السحوبات 208.2 مليون دولار والسداد صفر . فى العام 1994م السحوبات بلغت 32.6 مليون دولار بسداد 4.2 مليون دولار . العام 1995م السحوبات 67.8 مليون دولار بسداد 6.9 مليون دولار . فى العام 1996م تم سحب 22 مليون دولار وسداد 43.5 مليون دولار .مع ملاحظة ان السداد اعلى من السحب حيث يقول ان ذلك يرجع الى اغراء الدائنيين بمزيد من القروض اما فى العام 1997م سحب 88.6 مليون دولار وسداد 63.7 . العام 1998م سحب 13 مليون دولار وسداد 67.2 مليون دولار وفى العام 1999م سحب 68.7 مليون دولار وسداد 68.7 مليون وفى العام 2000م تم سحب 16.5 مليون دولار وسداد 135.85 مليون دولار. حيث يقول محمد ابراهيم كبج ان السودان بدأ يسدد للصناديق بعد تصدير النفط . اما فى العام 2001م تم سحب 26.8 مليون دولار وسداد 105 مليون دولار. وقال كبج هذا هو الذى مهد لقرض سد مروي وفى العام 2002م سحب 44.8 مليون دولار وسداد 87.8 مليون . العام 2003م سحب 84.9 مليون دولار وسداد 185.3 مليون دولار . فى العام 2004 سحب 213.2 مليون دولار وسداد 216.2 . فى العام 2005 سحب 222 مليون دولار وسداد 212 مليون دوللار وفى العام 2006م سحب 276.5 مليون دولار وسداد 176.5 مليون دولار . فى العام 2007م سحب 292.4 مليون دولار وسداد 138 مليون . العام 2008م سحب 436.9 مليون دولار وسداد 284.9 مليون دولار . العام 2009 سحب 764.7 مليون دولار وسداد 192.4 مليون . العام 2010م سحب 570.8 مليون دولار والسداد 331 مليون دولار اما العام 2011م سحب 605 ملايين دولار وسحب 463.1 وفى العام 2012م سحب 387.4 مليون دولار وسداد 388.9 مليون دولار . تقرير : عاصم اسماعيل
