لم تحل تبعية هيئة الطيران المدني لوزارة الدفاع دون انتقادنا لها ذلك أنه لا كبير على القانون ولا على النقد ما دمنا نري شبهة تجاوز ،لابد أن نسأل عنها وهذا هو كان منطلقنا لما كتبنا بشأن الطيران المدني. ولدينا اعتقاد دائم أن الموظفين على حق والمسؤول ليس على حق بل على باطل، وبهذا الفهم البسيط تعاملنا مع مشاكل سلطة الطيران المدني مع من يسمون بالعالقين وبعض المشاكل الأُخرى الجانبية المتعلقة بالشركات الجديدة التي أوكلت لها مهام كانت من اختصاص الطيران المدني والتي ترى سلطات وإدارة الطيران المدني أنها تعيق المهام الأساسية للطيران المدني المتمثلة في مراقبة السياسة والأمن.. وأخيراً وبعد «اتصالات» سجلت زيارة إلى المهندس محمد عبدالعزيز مدير شركة مطارات السودان القابضة بمكتبه «العامر» لأعرفه ويعرفني، ليس من أجل التعارف والمجاملة، ولكن من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بالطيران المدني باعتباره شأناً وطنياً عاماً وليس خاصاً بالمهندس محمد عبد العزيز وحده، الذي لا يحب «شخصنة القضايا»، باعتبار أن هناك مؤسسية وسياسة دولة يجب على الجميع احترامها، لأنها تصب في المصلحة العامة للبلاد، وليس على المصالح الشخصية كما يعتقد البعض. بداية الحوار كان سؤالي عن موضوع «العالقين» في «الطيران المدني» والذي قاده إلى الحديث بداية عن برنامج «التقاعد المبكر» الاختياري مركزاً على كلمة «اختياري» متحدياً بأنه وطوال فترته في الطيران المدني أن يكون قد فصل أي موظف فصلاً تعسفياً بالرغم من وجود المادة «6» من قانون تنظيم الطيران المدني التي تعطيه حق «الإلغاء للوظائف»، ذاكراً أنه راعى البُعد الاجتماعي للموظفين وأُسرهم، موضحاً أنه ليس هناك أي تشريد حصل وفق هذا البرنامج، وأن هناك أكثر من ألف وخمسمائة موظف «غادروا» واستلموا حقوقهم «معززين مكرمين» وفي احتفالية رائعة وتماسك بين إدارة الطيران المدني وهؤلاء الموظفين الذين امتدت علاقتهم بالإدارة وم. محمد عبد العزيز، لدرجة أن بعضهم تشاور معه في خططهم المستقبلية، مع ملاحظة أن هناك مؤسسات تحت إعادة هيكلة ولم يستلم منسوبيها استحقاقاتهم رغم مرور أكثر من خمس سنوات على إنشاء الهيكلةفي هذه المؤسسات، ويواصل م. محمد عبد العزيز حديثه عن برنامج التقاعد المبكر الذي طرحته الهيئة العامة للطيران المدني بعد إعلان إستراتيجيتها للعام 0102 2102م هادفة تحقيق إعادة الهيكلة وتكييف عدد العاملين ليتناسب مع متطلبات إستراتيجية الطيران في السودان وقانون تنظيم الطيران الذي أجازه مجلس الوزراء والمجلس الوطني، وأكد م. محمد عبد العزيز أن برنامج التقاعد المبكر هدفه الأساسي إعادة هيكلة الهيئة، ورفع الكفاءة التشغيلية للموارد البشرية، استعداداً لفصل الهيئة إلى كيان رقابي يتمثل في سلطة الطيران المدني وآخر خدمي يتمثل في المطارات حسب مقررات المنظمة الدولية للطيران المدني. ثم عدت به مرةً أُخرى إلى موضوع العالقين «همّي الأول» ليعود ويؤكد أن هناك تنسيقاً وبرنامجاً متفقاً عليه مع اتحاد عمال السودان برئاسة البروفيسور غندور مما جعلني أوجه نداءً عاجلاً لاتحاد العمال لتنفيذ هذا البرنامج لحل مشكلة العالقين والجلوس مع السيد «باجوري» مدير الطيران المدني «الجديد» الذي تظهر صورته اليوم ولأول مر ة «منوراً» اللقاء. وأضاف م. محمد عبد العزيز: إن الطيران المدني صرف أكثر من 86 مليار جنيه على برنامج التقاعد المبكر «الاختياري» إلى الآن. موضحاً أن الهيئة دعمت صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين مما يؤيد حرصهم على تحقيق مكتسبات العاملين. لاحظت أن هناك «غصة ومرارة» في حديث محمد عبد العزيز حول بعض الموظفين في الطيران المدني باعتبار أن البعض «شخصن القضية» وخرج بها إلى «الرأي العام» بفهم مغلوط بالرغم من وضوح الرؤية والجدوى من هذه السياسات الحكومية، باعتبار أنها سياسة دولة وليس شأناً خاصاً بمحمد عبد العزيز شخصياً.. يوسف سيد أحمد خليفة: صحيفة الوطن
