الشاعر العربي الأسطوري "أبو الطيب المتنبي" وقف كسير الخاطر أمام حاكم مصر يومذاك "كافور الإخشيدي" وهو يطلب العطايا قائلاً: مولاي هل في الكأس فضل أناله فإني أغني منذ حين وتشرب وقد يعكس المشهد التصويري للشاعر "المتنبي" وهو يطلب العطايا من "كافور الإخشيدي"، لوحة بليغة لخطوات الاتحادي الأصل وهو يتلهف لدخول الحكومة الحالية من خلال تحركات دهاقنة المشاركة في الحزب المتعطشين لتحقيق أهدافهم ومصالحهم الذاتية على حساب المبادئ العامة.. لم تكن هنالك حوارات جادة حول ملامح المشاركة وأبعادها بين المؤتمر الوطني وممثلي الاتحادي الأصل على الطاولة، فقد جرت لقاءات خاطفة ارتكزت على تفاهمات مهترئة وكسيحة معطونة باللغة الجمالية والعبارات الرنانة. هكذا انداح جور الزمان على حزب الوسط الكبير، الذي كان يمثل عظم الظهر للوطن، وهو يسارع للحصول على السلطة والصولجان من الذين كانوا في الظل على المسرح السوداني. طفق الحزب في ساحة السلطة بعدد محدود من الدستوريين كانوا تائهين في بوتقة المعمل الذي يخرج القرارات والسياسات من الحزب الحاكم. فضلاً عن ذلك، انقطعت أمامهم جميع الحبال التي توصلهم إلى قواعدهم، حتى أضحى وجودهم في الحكومة لغزاً محيراً مثل الأسطورة الإغريقية القديمة، وها هو الأمير "أحمد سعد عمر" وزير مجلس الوزراء لا يرى الشمس تحت أجنحة الوزير "محمد مختار"، وبذات القدر يتسلم الأستاذ "عثمان عمر الشريف" وزارة التجارة منقوصة الصلاحيات والبريق، فيما ظل الوزير "الفاتح تاج السر" يشكو من ضعف الإمكانيات وظهور الفرامل، وفي الذهن يتحول الوزير الدكتور "يحيى مكوار" من وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم إلى وزارة تنمية الموارد البشرية والسياحة والآثار، فقد أزعج الرجل نقابة المعلمين التي تنتمي إلى المؤتمر الوطني. كانت مشاركة الاتحادي الأصل في السلطة رحلة قاسية في صحراء العتمور لم تجد المؤازرة والمساندة من القطاعات الواسعة في الحزب على النحو المشهود، ولم تقنع المساحيق وأدوات التجميل التي وضعت على وجه المشاركة غالبية العضوية الحزبية بفوائدها، بل ازدادت الوتيرة الكالحة لوجود الاتحادي الأصل في الحكومة بقيام إجراءات رفع الدعم عن المحروقات التي تعني مزيداً من الإرهاق والضغوط والألم على المواطن. لقد قطع الاتحادي الأصل دراسة متأنية حول تقييم الدخول في قطار السلطة، انطلاقاً من تلك المعطيات الماثلة للعيان.. فهل يتخذ مولانا "محمد عثمان الميرغني" قراراً حاسماً بالانسحاب من المشاركة.. فالحال يغني عن السؤال؟ وقد يكون بقاء الحزب في السلطة من خلال الأوضاع الاقتصادية الطاحنة منافياً لمبررات مشاركته التي ارتكزت على خدمة المواطنين. لا يفوت على أحد أن مولانا ظل يؤكد أن المشاركة ليست مسألة مقدسة، وأن إمكانية الخروج من السلطة مثل عملية خروج السهم من الرمية، لا تحتمل التعقيدات والصعوبات في التطبيق. خلال الديمقراطية الثالثة عندما زادت حكومة الإمام "الصادق" سعر السكر بمقدار أدى إلى ظهور الاحتجاجات المكثفة في الشارع، أرسل مولانا ورقة صغيرة إلى رئيس الوزراء يومذاك حملت انسحاب حزبه من الحكومة الائتلافية، وكانت خطوة مباغتة ساعدت في تعديل القرار.. فالشاهد أن مولانا يجيد إحراز الأهداف في اللحظات القاتلة، ويوظف المناخات الملبدة في المسار الذي يريده بأعصاب باردة! فهو يقدم نفسه على أساس أنه رجل الحل، لذلك لا يمكث في المركب على البحر الهائج انطلاقاً من أدبيات وطبائع تتوغل في الخريطة الوراثية. كانت خطوة المشاركة زلزالاً في الاتحادي الأصل، وجدت الرفض الواضح من معظم رموز الحزب، حيث لم يوافق عليها البروفيسور "البخاري الجعلي"، والمحامي "حاتم السر"، والشيخ "حسن أبو سبيب"، والمحامي "هشام الزين"، والأستاذ "علي نايل"، والدكتور "علي السيد"، والمحامي "بابكر عبد الرحمن" والقائمة تطول!! المحصلة.. أنه كلما كان دخان المشاركة كثيفاً وويلاته في تصاعد مضطرد، ازدادت إيقاعات التفكير في الابتعاد عن الكارثة المتوقعة في مخيلة مولانا "محمد عثمان الميرغني"، فهو حاذق في ترتيب أوضاعه على نمط جديد. مهما يكن، فإن قرار مولانا بالانسحاب من المشاركة لا يعرف أحد وقوعه أو إلغاءه أو تأجيله.. إنها قدرة رجل يتحسس مجيء الخطوب من إشعاع الباطن!!
