كشف محمد بركات الزبير المستشار القانوني بوزارة العدل أمس أمام محكمة اختلاسات المال العام بجنايات الخرطوم شمال، برئاسة القاضي عادل موسى التي تنظر في وقائع محاكمة وزير الإرشاد والأوقاف الأسبق أزهري التجاني وأمين عام الأوقاف الطيب مختار وأمين أوقاف الخارج خالد سليمان، بأنه كُلّف بالتحري مع المتهمين في البلاغ بتوصية من السيد رئيس الإدارة القانونية بوزارة العدل، وقام باستجواب المتهمين الثلاثة، وأن الوزير قال خلال استجوابه للمرة الأولى بأن عمل الأوقاف يحتاج إلى تطوير وجلب كفاءات مقتدرة، وعلى ضوء ذلك اختار المتهم الثاني للعمل كأمين عام للأوقاف بالخارج بموجب عقد براتب (02) ألف جنيهاً، ووقع على العقد بمرجعية القانون الخاص، كما قام بتوقيع عدد من العقودات من ضمنها عقد الشاكي في هذه الدعوى. وتابع المستشار أقواله بأنه أعاد استجواب المتهم الأول أمين عام الأوقاف الذي أكد بأن العقد الذي أبرم بينه والوزير صحيح ويوافق الشروط الشرعية المطابقة لقانون الأوقاف، موضحاً بأن الراتب الذي يتقاضاه أقل من المهام التي يقوم بها، وأنه صرف أقل من 03% من راتبه الشهري وقام بأخذ سلفيات، وأشار المتهم الأول في أقواله أنه قام بتحريك إجراءات جنائية أمام محكمة العمل يطالب فيها باسترداد حقوقه.وتلا المستشار أقوال المتهم الثاني أمين عام أوقاف الخارج، وجاء فيها أن مهمته تتلخص في الإشراف على الأوقاف بالخارج، وأنهم (3) أشخاص بالمملكة العربية السعودية يصرفون بالريال السعودي، لعدم وجود إيرادات بالداخل ويأخذون سلفيات من منسقية الحج والعمرة، وأن الوزير حضر إليهم وأخبرهم بمنح المتهم الأول راتبه بالريال السعودي، مشيراً إلى أنهم يعملون بدون نظام دقيق لقلّة العاملين، وأنه يقوم بصرف الراتب للمتهم الأولى بعلم الوزير. وأضاف المستشار أنه عقب فراغه من استجواب المتهمين أوصى بتقديمهم للمحاكمة تحت المواد (02) من القانون الجنائي مقروءة مع المادة (6أ وب) من قانون الثراء الحرام، بعد اتهامهم بالغنى الفاحش والثراء الحرام، وأن الوزير خالف القانون الوزاري رقم (62) بتوقيع العقد الذي يشكل خرقاً لقانون الثراء الحرام، موضحاً أن ذلك تبين من خلال البينات المبدئية.وأضاف المستشار أنه قام بتقييم الدعوى بوصفه المتحري الثالث في القضية، وأنه أوصى في المرحلة الأولى بأنه لا توجد تهمة في مواجهة المتهمين ورفع توصية بشطب الدعوى للإدارة، ووافق عليها وكيل النيابة الأعلى ورفعت لرئيس مجلس الإدارة للفصل فيها، إلا أنه رجع وقال إن رئيس النيابة أحال الدعوى للمحكمة، موضحاً بأن القضية قدمت بأربعة متهمين وأعادتها المحكمة للإدارة بغرض اكتمال التحريات لعدم إستجواب المتهم الرابع، وهو مدير الحسابات بالخارج ويعمل مع المتهم الثاني بالسعودية، وشطبت الإدارة الاتهام في مواجهته لضعف البينات المقدمة ضده وتم تقديم المتهمين الثلاثة للمحاكمة.