قالت الحكومة السُّودانية إنَّها ستتخذ من الإجراءات ما هو كفيل بحسم أيِّ تفلتات للمتظاهرين لها تأثيرها الأمني على حياة المواطنين. وأكَّدت عدم وجود أي اتجاه للتراجع عن الحزم المختصة بالمعالجات والإصلاحات الاقتصادية التي تمَّ اتخاذها مؤخراً. وذكر المُتحدِّث الرسمي باسم الحكومة السُّودانية، د. أحمد بلال، وزير الإعلام، في اتصال هاتفي لبرنامج المحطة الوسطى، الذي بثَّته "الشروق"، يوم الأربعاء، أنَّ ما تمَّ بالشارع العام ليس من باب إبداء الرأي، بل هي عمليَّات نهب قام بتحريكها أفراد بعينهم. وكشف بلال عن حرق المتظاهرين لأثر من 20 محطة وقود جزئياً وكلياً بالعاصمة، ونهبهم لما يقارب ال(53) منزلاً. وأشار إلى أن هناك توجيهات قد صدرت للقُوَّات المسلَّحة بحماية المنشآت الحكومية العامَّة ومحطات الوقود. وأضاف: "ما شاهدناه يؤكِّد أنهم ليسوا متظاهرين سلميين بل هم متفلتون". استعمال السلاح وقال وزير الإعلام إن المواطنين اعتدوا، بمدينة ود ومدني، على أكثر من (37) من أفراد الشرطة، مبيناً أن هناك أيضاً اعتداءات كثيرة تمّت من قبل مواطنين بالخرطوم على أفراد الشرطة. وأضاف: "عدد الضحايا من المواطنين والشرطة لا يتجاوز خمسة أفراد". وكشف بلال عن حمل المتظاهرين للسلاح الناري والأبيض في بعض الأحياء لترويع المواطنين، مؤكَّداً أنَّ مثل هذا السلوك سيتم التعامل معه بالحسم الرادع. ونفى انضمام أي فرد من القُوَّات النظامية مع المتظاهرين. وقال إن هذا الحديث الذي بثته إحدى الفضائيات غير صحيح البتة. وأكَّد أنَّ خدمة الانترنت ستعود للمواطنين قريباً، مبيّناً أن الحكومة مارست ضبط النفس كثيراً تجاه هذه التظاهرات، ولكنها ستتعامل بالحسم المطلوب، وتقوم بواجبها تجاه المواطن ومؤسساته. وأبان أنَّ الخطاب الرسمي للدولة في غاية الاتزان، وأنَّ الحكومة تمارس مهامها بصورة طبيعية، ولا يوجد أيِّ اتجاه للتراجع عن حزم الإصلاح الاقتصادي.