الخرطوم (smc) أوصد جهاز الأمن والمخابرات الوطني الباب أمام أي تعامل مع محكمة الجنايات الدولية مؤكداً قدرة النظام القضائي السوداني على إحقاق الحق ورد المظالم. وأكد الفريق مهندس صلاح عبد الله المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في لقاءه برؤساء تحرير الصحف وقادة العمل الإعلامي اليوم عدم ثقته في أي قرار تصدره محكمة الجنايات الدولية مؤكداً أن النظام القضائي السوداني بخير وجدير بالثقة بكافة أحكامه مشيراً إلى أن كافة الاحتمالات واردة حال صدور قرار من المحكمة كاشفاً عن خلافات تدور في أروقة بعض الدول الغربية بخصوص القرار بحق رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن محكمة الجنايات الدولية تعمل كوسيلة ضغط على الحكومة لإضعاف السلطة القائمة بعد أن فقد أعداء السودان الأمل في إطالة أمد الحروب ولم ينظروا إلى اتفاقية السلام التي وقعت للجنوب ودارفور والشرق، وأضاف: (أوكامبو ناشط سياسي يطوف العالم ويعمل عمل دبلوماسي وإعلامي ويحمل أجندة سياسية وقرار المحكمة مسيساً وليس قانونياً) مبيناً أنه في حال صدور قرار فإن كل الاحتمالات واردة ولا يمكن التنبؤ برد فعل المتفلتين الذين يمكن ان يستهدفوا بعض الأجانب ولكننا سنعمل على تأمين البلاد. وفي سياق منفصل كشف الفريق صلاح عن مشاورات مكثفة أجراها الجهاز حول مشروع قانون جهاز الأمن الوطني مع كافة القوى السياسية مبنياً أنهم قد وصلوا إلى مشروع رؤية مرضية من المرجح أن يتم الاتفاق عليها وحسمها في الأيام المقبلة وأضاف قائلاً: (القانون يراعي التطور في العمل السياسي ويحدد مهددات الأمن القومي وحماية الديمقراطية والممارسة السياسية )، وقال إن مهام الجهاز في مشروع قانون الأمن الوطني متوائمة مع الدستور واتفاقية السلام الشامل معلناً عدم تحمس الجهاز للرقابة الصحفية وأضاف قائلاً: (ليس لدينا الحرص للاستمرار في الرقابة الصحفية منادياً بأهمية توحيد الصف الداخلي لمواجهة التحديات و ضرورة الممارسة الإعلامية المسئولة في التناول الهادي والموضوعي بعيداً عن الإثارة). ونفى المدير العام للجهاز الأمن والمخابرات الوطني وجود أي عناصر لتنظيم القاعدة في السودان ولكن يوجد متطرفون وتم التحاور فكرياً مع بعضهم مؤكداً أن التطرف يعالج بالفكر وقال: (القاعدة ليست تنظيم بل أفكار.. الفكرة لا تعالج بالبندقية والإجراءات). وأكد على امتداد العلاقات الخاصة بجهاز الأمن والمخابرات مع رصفائه في معظم دول أوربا والدول الغربية و العربية والإفريقية مبيناً أن هذه العلاقات مبنية على أسس مهنية ومبدئية في التعاون ضد الإرهاب باعتباره مهدداً لأمن البلاد دون تجاوز للأسس الشرعية أو تفريط في مكتسبات البلاد.
