ظل الاقتصاد يواجه تحديات عديدة خلال العام 2008 في مقدمتها المخاوف من الحظرالامريكي على السودان وصدورعقوبات اقتصادية جديدة ومصادرة الاموال الحكومية مما دفع الحكومة الى التحول من الدولار الى اليورو منذ بداية العام لتفادي مصادرة الاموال، كما واجهت موازنة العام 2008 تحدي زيادة الاسعاروالسلع الرئيسية التي تسهم في زيادة معدل التضخم نتيجة لزيادة الاسعارفي السوق العالمي وزيادة ضريبة القيمة المضافة الى (15%) مما فاقم من زيادة الاسعار وزاد من معاناة المواطنين ذوى الدخل المحدود والعاملين الذين لم تشهد أجورهم زيادة في الموازنة فضلاً عن تأثيرات الازمة العالمية على الاقتصاد السودانى وتفاقم أزمة الدين الداخلي وأزمة شح السيولة التى ظل يعانى منها القطاع الخاص رغم تدخلات بنك السودان المركزى بضخ مزيد من السيولة لمعالجة الازمة، واستجابة الحكومة بدفع مبالغ مقدرة من الدين الداخلى لشركات المقاولات التى قدمت التمويل للمشروعات التنموية بالمركز والولايات . ولكن رغم كل تلك التحديات التى واجهت موازنة العام 2008 جاء تقرير صندوق النقد الدولى حول اداء الاقتصاد السوداني خلال العام 2008 ايجابياً حيث وصف المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي تقرير اداء السودان بالمرضي، واشادوا بالنموالاقتصادي الكلي على مستوى قطاع النفط والقطاعات الأخرى، واكدوا ان الاقتصاد الكلي بشكل عام مستقر. ورحب المديرون بتحسن الأداء المالي في العام 2008، وأثنوا على الخطوات المتخذة من جانب الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين إدارتها، وتعزيز الإدارة المالية العامة، ودعوا الى ضرورة الحفاظ على الأداء المالي في العام 2009م إزاء الضغوط وانخفاض النفقات من عائدات النفط. وذكرالتقرير أن السودان ما زال يواجه تحديات كبيرة ومعقدة تفاقمت بسبب انخفاض إيرادات النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي. ودعا التقريرإلى اتباع سياسات ملائمة في الاقتصاد الكلي وتسريع إصلاحات القطاع الضريبي والمالي وذلك لتحقيق التوازن الصحيح بين خفض التضخم والحفاظ على النمو. وشدد التقريرعلى الدور المهم للاستقرارالسياسي والاجتماعي والأمن الداخلي في بناء الثقة وتعزيز التنمية. وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن هذا التقريرالايجابي من صندوق النقد الدولى عن الاقتصاد السودانى لم يجد ارتياحاً من الادارة الاقتصادية بالبلاد خاصة وزارة المالية والاقتصاد الوطنى التى يتخوف قادتها من ان يكون هذا التقرير من قبل الصندوق مدخلاً للالتفاف على حق السودان في اعفاء ديونه الخارجية، وحرمانه من هذا الحق بدعوى ان الاقتصاد السوداني يشهد تحسناً ونمواً مضطرداً وبالتالي السودان قادرعلى سداد ديونه الخارجية،لذلك تنظر الادارة الاقتصادية بالبلاد لهذا التقرير بعين الريبة والحذر والتوجس من عواقب هذا التقرير.. وبالمقابل أمن خبراء الاقتصاد على ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولى حول أداء الاقتصاد السوداني خلال العام 2008 من حديث ايجابي، ووصف التقريرلأداء السودان بالمرضي، وأشادته بالنمو الاقتصادي الكلي على مستوى قطاع النفط والقطاعات الأخرى، تأكيده على أن الاقتصاد الكلي بشكل عام مستقر. وتشير (الرأي العام) الى ان د.عوض الجاز وزيرالمالية والاقتصاد الوطنى كان قد أوضح في تصريحات صحفية بمطارالخرطوم عقب عودته أخيراً من اجتماعات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى أن وفد السودان تحدث خلال الاجتماع عن استحقاقات السودان في المؤسستين. وأعلن أن الصندوق لعشرة أعوام متتالية ماضية ظل يصدرشهادات مرتين في كل عام عن صحة ومضى الإقتصاد السودانى الى الإمام وكذلك الاستثمار. وأضاف انه كان ينبغى وفقا لشهادات البراءة في الأداء وتقدم الاقتصاد أن ينال السودان حظه في معالجة الديون التى تراكمت عليه منذ سنين طويلة لكن ظل الحديث مع الفنيين الذين أكدوا أنهم يشهدون بصحة الأداء وتنفيذ كل ما هو مطلوب من السودان. وأكد الجاز نجاح وفد السودان في طرح قضيته لأول مرة مع قيادات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وكذلك مع القواعد بالمؤسستين ،وأوضح أن صوت السودان كان واضحا خلال اجتماعات هذا العام وكذلك حجته واضحة ،مشيرا الى أنهم تلقوا وعودا بمعاملة السودان أسوة بالدول الأخرى التى تنال حظها من الدعم الدولى المالى عبرالمؤسستين. هذا الحديث لوزيرالمالية يؤكد ان الحكومة تتوقع من صندوق النقد الدولى صدور قرار باعفاء ديونه لا الإشادة بادائه الاقتصادي ووصفه بالمرضي. غير ان خبراء الاقتصاد امنوا على ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولى حول اداء الاقتصاد السوداني خلال العام 2008 من حديث ايجابي. و قال د.عبدالوهاب عثمان وزير المالية والاقتصاد الوطني الاسبق انه يتفق على ماجاء في تقرير صندوق النقد الدولى حول اداء الاقتصاد السوداني خلال العام 2008 من تقييم ايجابي. ووصف د.عبدالوهاب في حديثه ل(الرأي العام) تقريرالصندوق بانه عادل، مبيناً ان ماجاء في التقريركان صحيحاً خاصة وان ايرادات الحكومة كانت جيدة خلال العام 2008 نتيجة لزيادة اسعار النفط، ولكن د.عبدالوهاب يرى ان الوضع الآن تغيرحيث يواجه الاقتصاد السوداني الآن تحدي الازمة المالية العالمية وانهياراسعارالنفط وزيادة الصرف على متطلبات السلام وتحديات عديدة اخرى تستوعب سياسات واجراءات لمواجهة هذه التحديات. وعضد د.سيد على زكي وزيرالمالية الاسبق من القول بأن تقريرصندوق النقد الدولى حول اداء الاقتصاد السوداني خلال العام 2008 كان ايجابياً. ولكن د.زكى أبدى في حديثه ل(الرأي العام) بعض التحفظات على تقرير صندوق النقد الدولى تمثلت في نسبة النمو توزيع هذا النمو من ناحية قطاعية حيث يرى د.زكى ان النمو في الاقتصاد السودانى حدث في قطاع واحد (قطاع الطاقة والتعدين) فقط بأن قفزت اسعارالنفط لتبلغ (147) دولاراً للبرميل ليستمرهذا الارتفاع طيلة ال(10) أشهرالماضية بينما هوت اسعارالنفط الآن لتنخفض في حدود ال(40) دولاراً للبرميل الامرالذى يشكل تحدياً كبيراً لموازنة العام 2009 الى جانب تحدي الازمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد السودانى. كما ان النمو في الاقتصاد السودانى لم يكن متوازناً خلال العام 2008 وتابع (النموالاقتصادي غير متوازن هذا ليس رأيي انا فقط بل رأي عامة الاقتصاديين بعد بروز بعض الطبقات تحظى بعائد كبير من الدخل ،وتزايد معدلات الفقر وسط المواطنين والتى لم تنخفض رغم هذا النمو في الاقتصاد). واكد ان المخرج من الازمة المالية ومواجهة تحدي انخفاض اسعار النفط يكمن في الاستمرار في سياسات الاصلاح المالي والاقتصادي، والبعد عن تكرارالحديث بأن السودان لن يتأثر بالأزمة المالية العالمية خاصة وان مثل هذا الحديث له تأثير سلبي لأنه يقلل من تسريع خطى مواجهة هذه الازمة طالما ان بعض القيادات الاقتصادية بالبلاد تتحدث عن عدم تأثير الازمة على السودان، واردف لكن اعتقد ان الحكومة ادركت خطرالازمة،والكلام دخل الحوش). ودعا د. زكى الحكومة الى مواجهة هذه الازمة عبر اتخاذ جملة من الاجراءات تشمل مراجعة اسس الصرف التنموي والصرف الاستهلاكي، وحسن توظيف موارد النفط في تنمية الايرادات وتهيئة البنية التحتية، وخفض الانفاق الحكومي وتوجيه الايرادات بصورة مؤسسية.
