حذر صندوق النقد الدولي من الآثارالسلبية على النموالاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إذا بقيت أسعارالنفط منخفضة لفترة طويلة. وحث الصندوق في تقريرحديث الدول الخليجية الست المعتمدة في اقتصادها بشكل كبيرعلى النفط بالبدء في إعداد إستراتيجية للحد من مستويات الإنفاق المرتفعة حالياً. ورجح التقرير- رغم تحذيره- بأن النموالاقتصادي في دول الخليج آخذ في الانتعاش، وعدل - بالزيادة - توقعاته لنموالقطاعات غيرالنفطية في دول الخليج إلى (4.3%) من (4%) التي توقعها في مايوالماضي. ولفت الصندوق إلى أن تحديات القطاع المالي في دول المجلس قد تقيد النمو في الأجل القصير. واعتبر أن مشاكل القطاع ما زال من الممكن السيطرة عليها وليس من المتوقع أن تقوض آفاق النمو في المدى البعيد. وأضاف: إن معدلات كفاية رأس المال لدى البنوك ما زالت مرتفعة وهناك مؤشرات قوية على الربحية. وذكر التقريرأن تحليل الصندوق للشركات الخليجية المدرجة غير المالية يظهر أنه بنهاية 2009 كان لديها ما يكفي من القدرة على السداد للوفاء بالتزامات ديونها. وحول آثارأزمة ديون دبي أوضح التقريرأن تأثيرها على دول المنطقة كان محدودا، غيرأنه أشارإلى استمرارحالة عدم اليقين بشأن دبي. وحث الصندوق دبي على إنجازإعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية، وإيضاح جميع المشاكل المحتملة في كيانات شبه حكومية أخرى. وبالنسبة لتأثيرات أزمة ديون اليونان على المنطقة،اعتبرالتقريرأن حالة عدم اليقين بشأن التعافي الاقتصادي العالمي تفاقمت جراء هذه الأزمة،مما أدى لتراجع أسعارالنفط وزيادة التقلبات في أسواق الأسهم.