لقد شكل الدين العام الأمريكي على طول الأسابيع الماضية عنوانا بارزا في قصاصات الأخبار، لما لذلك من تأثير سلبي على الأسواق المالية العالمية، وقد تواترت ردود الأفعال الدولية الداعية إلى التسريع بحل الخلاف السياسي في واشنطن بشأن التمويل الحكومي لتفادي أزمة مالية قد تضر الاقتصاد العالمي الذي لازال لم يتعافى بعد. غير أن أهم تصريح هو ذلك الذي صدر عن نائب وزير المالية الصيني تشو جوانغياو الذي قال فيه: ‘إن بكين على اتصال مع واشنطن بشأن الأزمة بعدما رفض الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي رفع سقف الدين البالغ 16.7 تريليون دولار لسعيهم وراء تغييرات في قانون الرئيس باراك أوباما للرعاية الصحية...'. هذا الاهتمام الصيني بالوضع المالي الأمريكي لم يحظ بالتحليل الكافي، فالبعض ينظر إليه على أنه أمر عادي بفعل العولمة المالية وعولمة الأزمات التي أصبحت تطغى على المشهد الدولي. لكن هذا الاهتمام له بعد استراتيجي حيوي بالنسبة للصين، فهذه الأخيرة تحوز على سندات خزانة أمريكية بلغت قيمتها 1.28 تريليون دولار في 31 يوليو 2013 بينما بلغت حيازة اليابان من تلك السندات 1.14 تريليون دولار بحسب ما أظهرته بيانات وزارة الخزانة الأمريكية. لكن الذي لم ينتبه له بعض المحللين هو أن واشنطن هي التي كانت تتدخل في السابق للضغط على السلطات النقدية الصينية لرفع قيمة اليوان أو اتخاذ تدابير تخدم المصالح الأمريكية، فهل انقلبت الصورة و أصبحت الصين تضغط على السلطات النقدية الأمريكية؟ وما هو غرض الصين من استمرار دعمها لقيمة الدولار وهل سنشهد عملية إقبار للدولار قريبا؟ قبل الإجابة عن هذه الأسئلة لابد من التأكيد على أن ارتفاع مكانة الصين في الاقتصاد العالمي، جعل من فعالية التدابير التي تتخذها الصين لإدارة الاقتصاد الكلي، تتجاوز نطاق الاقتصاد المحلي بل تمتد للاقتصاديات الإقليمية والدولية وهو نفس الأمر الذي ينطبق على الولاياتالمتحدةالأمريكية. وفي هذا المقال، سنستعرض تجربة الصين والتي تعد آخر فصل في قصة النمو التي لا يستطيع أحد تجاهلها منذ أن أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ولقد كان لمهارة الشركات الصينية في التصنيع تأثيرا مزدوجا، إذ أفادت سكان الدول الغنية والفقيرة بتوفير سلع تنخفض أسعارها باطراد، في حين أضرت بالمنافسين في الدول الصناعية و في الدول النامية. إن هذا الغزو الصناعي الصيني كان مصحوبا بسياسة نقدية ذكية من قبل الصين فهذه الأخيرة عملت على خفض سعر اليوان مقابل العملات الرئيسية (الدولار و اليورو)، و لما كان السوق الأمريكي أهم سوق للصادرات الصينية فقد عملت الصين على الاستثمار في سندات الدين الأمريكي للحفاظ على دولار قوي مقابل يوان ضعيف، وهي بذلك تقدم دعما غير مباشر لصادراتها الموجهة للولايات المتحدة، لقد تنبه العديد من الصناعيين الأمريكيين لهذه السياسة الصينية لكن يبدو أن الصينيين كانوا أذكى حيث اهتموا ببناء قدراتهم الصناعية بدل الاهتمام بتحقيق حلم إمبراطوري وركزوا على المكاسب الطويلة الأمد بدلا من المكاسب الآنية. وفي النتيجة الصين حققت مكاسب جيواستراتيجية هامة وأصبحت اللاعب الإقليمي القوي في منطقة المحيط الهادي والباسفيك، في مقابل تراجع تدريجي للهيمنة الأمريكية. فالصين تمكنت من إخراج الولاياتالمتحدة من المجال الحيوي للصين وهذا يعني تغير ضمني في العلاقة بين القوتين، صعود الصين وهبوط أميركا. لكن سيكون من الخطأ اعتقاد وجود تغير رئيسي في موقف الصين تجاه الولاياتالمتحدة. فالأهداف الصينية الرئيسية لا تزال كما حددها ‘دينغ زياوبينغ' وهي أن الأولوية الساحقة هي النمو الاقتصادي وانتشال عشرات الآلاف من الفقر. وخلق بيئة خارجية مناسبة ولأجل تحقيق هذا الهدف يعني من الضروري المحافظة على علاقات ملائمة مع الولاياتالمتحدة، فالصين تسعى إلى إيجاد مخرج أمن فهي تدرك جيدا أن انهيار الاقتصاد الأمريكي وضعف القدرة الشرائية للمواطن الأمريكي ستكون له تبعات سلبية على الوضع الداخلي للصين. في المقابل فان التزام الصين بدعم الدولار والاستمرار في شراء سندات الدين الأمريكي يقابله تنازلات مهمة تحصل عليها الصين ومن أهم هذه التنازلات خروج الولاياتالمتحدة من المجال الحيوي للصين وأعني منطقة المحيط الهادي والباسفيك، ولابد أن نقر بأن انسحاب الولاياتالمتحدة من هذه المنطقة يعني انهيار الحلم الإمبراطوري الأمريكي فدورة العمران انتقلت إلى اسيا، ومن المؤكد أن الصين تعد العدة لحصد ثمار الانكسارات الأمريكية. القدس العربي
