يقال إن خصائص المجتمع الاستهلاكي الامريكي تظهر في ثلاثٍ، (الجينز، الكوكا كولا، البيرغر)، و يتندرون بأن الاعلان الرسمي لانهيارالاتحاد السوفيتي و هزيمة النموذج الشيوعي لم يكن على يد مخاييل غورباتشوف آخر أباطرة روسيا الحمراء صاحب نظرية اعادة البناء (البروسترويكا) ، انما جاء يوم افتتاح ماكدونالدز المحل الأشهر لبيع «الساندوتشات» في قلب موسكو. ويذهب آخرون الى أن التلفزيون والسيارة والسلاح الناري حازت على قصب السبق في عمليات التغيير بالمجتمع الامريكي ، فالتلفزيون بما امتلكه من قوة جذب لم تتوفرلوسيلة غيره من وسائل التأثير مهد لصنع تحولات اجتماعية مفصلية بالولاياتالمتحدة حتى أن مزاعم تأثيره القوي وصلت درجة أن يعتبرالبعض بأنه (التلفزيون) افلح في اعادة الازواج، طائعين من الحانات الى المنازل، منهيا عهودا طويلة من سهرالازواج بالخارج، بينما كانت النسوة يكتفين بالسهرمع الحمى بين جدران المنازل في انتظارعودة الرجل(الضال) ، وما نالته الشاشة الساحرة من الامجاد لم تختلف عنه السيارة في أضابير الحلم الامريكي ولعل الدليل الابلغ قولهم بأن الشعب الامريكي( شعب يمشي على الإطارات) . و في السودان غيرخافٍ على احد مشكلات المشي على الاطارات بشقيها البشرية والمادية، ربما لأننا بدأنا المسألة بالمقلوب مثلما نفعل في غالب الاحيان، فالسيارات تدفقت على شرايين الاسفلت حتى وصلت مرحلة مزعجة، ثم انتظرت الجهات الرسمية طويلا للاجتهاد في البحث عن وسائل لتنظيمها، بطريقة ازعجت المواطن صاحب الحق الاصيل في الأمر، ثم لك الويل و(خريفنا يدنو من الأبواب) ،او عند وقوعك المر في ورطة الازدحام منتصف النهار عزالصيف ،عندها يصبح وجود رجل المروراو(البوليس الأبيض) في عرض الطريق مدعاة للتوجس وليس وسيلة للاطمئنان، فمديردائرة المرور السريع بوزارة الداخلية اللواء الطاهرمحمد احمد رباح له رأي آخر يؤكد أنهم ومن منطلق الدورالملقى على عاتقهم يتطلعون الى تقديم خدمة متميزة لكل مستخدمي الطريق، فسعت الشرطة لوضع خطة طموحة تغطي كافة الجوانب لتجويد الاداء ورضا الجمهور، باعتبارأن المرورخدمة مثلها مثل الخدمات الاخريات لابد أن تكون متميزة . ويتساءل في حديثه ل(الصحافة) أمس ماذا تريد شرطة المرور؟ ويجيب على سؤاله بأن ماتريده يتلخص في توفيرالسلامة المرورية لكل شركاء الطريق بسهولة ويسردون حوادث اومضايقات، اما الفهم السائد لدى الكثيرمن الناس أننا نأتي لمضايقة وعكننة المواطنين»بالغرامات والقطع» فليس صحيحا، لكن المطلوب من الشخص ايضا تجنيب نفسه والآخرين المشاكل بالتأكد من جاهزية المركبة للسيرعلى الطرقات بدءً بترخيص السيارة وانتهاء برخصة السائق مع التقيد التام بكل قواعد المرور، وينتهي الى أن الرسالة لونفذت من الجانبين كما ينبغي يكون المطلوب قد تحقق . ويشير اللواء الطاهر بأن الادارة العامة للمرورشرعت في تنفيذ خطة لادارة العمليات المرورية بطريقة حديثة يتوقع دخولها نطاق الاداء الفعلي ،غضون الستة اشهرالمقبلة تتمثل في تركيب الشبكة الالكترونية لدائرة المرورالسريع التي تغطي اربعة جوانب ، بنشركاميرات المراقبة على الطرق القومية، وربط كل مركبات المرور(الدوريات، الاسعافات) باجهزة تتصل بالمركزالرئيس ورئاسة الدائرة بالولايات لضمان حسن ادارتها، حيث تم تصميم خارطة رقمية لكل الطرق بالسودان عبرها نستطيع من المركزاوالولايات تحديد مكان الحادث ومواقع الدوريات والسيارات الاقرب لتحريكها الى مكانه على وجه السرعة. بالاضافة الى مشروع دفع التسويات المرورية آليا عن طريق الكروت البنكية (الفيزا كارد) الذي سيتم تنفيذه على طرق المرورالسريع وداخل ولاية الخرطوم تمهيدا الى انتقاله الى بقية الولايات ،وفيما يتعلق بالمحورالرابع باستحداث نظام تتبع ومراقبة للحافلات والبصات السفرية بتزويد المركبة بجهازتحكم يعطي سرداً كاملاً لتفاصيل الرحلة من البداية وحتى النهاية دون الحاجة لتوقيف السيارة الا عند الضرورة القصوى. ويوضح اللواء الطاهرأن التدابيرالجديدة لاتعني عدم وجود رجال اودوريات المروربعرض الطريق، لكنها ستلعب دوراً آخر بالتحول الى آلية للمراقبة والمتابعة والتدخل عند الضرورة كوقوع حادث على سبيل المثال. ويعترف الطاهر ان دورهم ينحصرفي ادارة حركة السيرعلى الطريق وليس تعبيدها اوانارتها لكن لزاما علينا ايضا ان ندق ناقوس الخطرمع التنبيه للاخطارالتي يمكن ان تحدث، لتقوم كل جهة بمهمتها لتتكامل العملية بالطريقة المثلى . وينفي الطاهر بشدة ان تكون الشروط الصارمة التي تفرضها سلطة المرور على المركبات لاتتناسب مطلقا مع سوء هندسة الطرق ورداءة طبقات الاسفلت وعدم توفرالانارة والاشارات المرورية. ويدافع عن المشروعات التقنية على الطرق القومية بشدة في مواجهة الانتقادات عن تكلفتها المالية العالية بأن الطرق السريعة شهدت العام قبل الماضي 3600حادث قاربت حالات الوفيات فيها ألفي حالة وحسابيا كم تبلغ قيمة تلك الارواح المهدرة مع الاخذ في الاعتبارأن قيمة الانسان لا تقدر بثمن. وأطلق حزمة تحذيرات قوية وصفارات انذارعالية بشأن استخدام الاطارات ويقول للمحافظة على سلامة (اللستك) يجب التأكد من ضغط الهواء داخله ومراجعته يومياً،خاصة للشاحنات والحافلات والبصات مع الانتباه لاخذ مقاس الهواء قبل التحرك لان القياس بعد الحركة لايعطي نتيجة حقيقية لارتفاع درجة حرارة الاطاربالاضافة لتدابيراحترازية اخرى عند الشراء كمراجعة تاريخ الانتاج والتوقف عن شراء اطارمرعلى انتاجه عامين والافضل شراء المنتج في نفس العام واشارالى ان المعلومات الأساسية للاطارات قد تكون غائبة عن الكثيرين كتاريخ الصنع والصلاحية والسرعة والحمولة حتى التعرجات (الشرشر) على الاطار لاداء وظيفة ومهمة معينة وأنها ليست للزينة كما يتبادرلاذهان البعض . ويشيرمحدثي الى وجود ثمة اشارات بالاطارات مهمة للغاية لكن لاينتبه لها حتى المتعاملين فيها من المستوردين وتجارة الجملة والقطاعي لتكون النتيجة الحتمية ازدياد الحوادث جراء تلف اوانفجار(اللستك). ويؤكد مديردائرة المرور السريع أن المسألة اخضعت للنقاش والتداول بشكل كثيف ورفعت اللجان التي ضمت خبراء ومختصين في هذا المجال من القطاعين العام والخاص توصياتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وتبنى تنفيذها، على رأسها حظراستيراد الاطارات المستعملة والتنسيق مع الجهات ذات الصلة كوزارة التجارة الخارجية وغيرها شملت الامتعة الشخصية للسودانيين العاملين بالخارج، نسبة لدخول كميات لايستهان، بها من الاطارات «السكند هاند» عن طريق الامتعة الشخصية للمغتربين لوقف مثل هذه العمليات. ويمضي بقوله «بدأنا في اجراء مراجعة شاملة للمخازن وتجارالجملة والتجزئة لتبصيرهم بالمواصفات المطلوبة للاطارات مجانا». كما شرعت هيئة المواصفات والمقاييس في استيراد اجهزة لفحص الاطارات المستوردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات السودانية، بالاضافة للاستعانة بمساحين دوليين مهمتهم متابعة عمليات التصنيع بالخارج ومن ثم منح شهادة ضمان للاطارات قبل دخولها الاسواق تفيد انها مطابقة للمواصفات المطلوبة. وأوضح أن ادارة المروروضعت سلامة الاطارضمن الشروط الاساسية لصلاحية المركبة، ويجري تنفيذ هذا الشرط مع بداية الترخيص للعام الجاري عبركافة مراكزالفحص الآلي، لافتا الأنظار إلى أن الاطارالصالح يمنح دمغة وخاتم غيرقابلة للازالة حتى لايستبدل اويعاد استخدامه لصالح مركبة اخرى ترغب في الترخيص. ويفسر اللواء الطاهرتشديد الاجراءات بشأن الاطارات بأنها في الفترةالاخيرة تسببت بشكل مباشر في وقوع عشرات الحوادث على طرق المرورالسريع خلفت وراءها 37حالة وفاة، و46 اذى جسيم وبسيط ، 135 تلف، مع العلم بأن الاحصاءات تغطي 10ولايات فقط من مجموع 25ولاية سودانية.
