أجازت اللجنة العليا لاعداد مقترحات مشروع الموازنة العامة لولاية القضارف خلال اجتماعها أمس برئاسة الاستاذ معتصم هارون وزير المالية والاقتصاد والاستثمار والقوى العاملة بالولاية اجازت اهداف موجهات موازنة الولاية للعام المالي 2014م . و شرعت وزارة المالية والاقتصاد في وضع الموجهات الاساسية لمشروع الموازنة معلنة البدء في اعداد مقترحات الموازنة الجديدة للوزارات والمحليات والهيئات . و أوضح الوزير أن موازنة العام المالي 2014م تهدف في مجملها الى مواصلة خطط وسياسات الوزارة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي مع الاستقرار في سياسة ترشيد الانفاق الحكومي وترتيب الاولويات وفق الموارد المتاحة والصرف على المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي وتأهيل البنيات التحتية الضرورية للقطاعات المنتجة. كما تهدف الموازنة الى ضرورة احكام الرقابة على المال العام والتركيز على رفع كفاءة الاعداد الفني وترقية كفاءة الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتوسيع دائرة المشاركة وفق استراتيجية محددة لدعم الاقتصاد الكلي وزيادة الانتاج والانتاجية وتخفيف حدة الفقر والاهتمام الكلي بالشرائح المنتجة واستمرار المعالجات التي تم الاتفاق عليها . وأشار الوزير الى جملة من التحديات التي تواجه موازنة الولاية للعام القادم الامر الذي تطلب وضع سياسات ومقترحات وبدائل تراعي البعد المالي والاقتصادي والاجتماعي بالولاية. وفي ذات السياق واصلت اللجنة العليا لاعداد الموازنة مناقشة مقترحات الموازنة وموجهات ومنشور اعداد الموازنة للعام المالي 2014م الذي اصدرته وزارة المالية بالولاية وفق مرجعيات اعداد الموازنة والمتمثلة في البرنامج الاسعافي الثلاثي لاستدامة النمو والاستقرار الاقتصادي 2012-2014م.