بلغت حالات الاعتداء على المال العام "المكتشفة " بولاية الخرطوم للعام المالى 2007 ، 21 حالة وصلت في مجملها الى 479803 جنيه مقارنة بمبلغ 190704 جنيه فى العام المنصرم بنسبة زيادة 151% ،بينما لم تقدم 8 شركات تساهم فيها الولاية بنسبة اكثر من 20% ، حساباتها للمراجعة. وكشف المراجع العام بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد، فى تقرير قدمه أمس أمام نواب مجلس تشريعى ولاية الخرطوم أن خيانة الامانة بلغت 174803 جنيه، بينما بلغ التزوير والاختلاس 305000 جنيه، وقال إن 7 من هذه الحالات فصلت فيها المحكمة،و 5 حالات أمام المحكمة ،و4 حالات أمام النيابة ،و5 حالات إجراءات ادارية وقال عبد السيد ل(الصحافة ) ان هنالك ارتفاعاً فى حالات الاعتداء على المال العام بلغت نسبتها 151%عن العام المنصرم ،واعتبر صرف الحوافز والمكافآت أعتداء ً على المال العام،"وغير مقبول" ، مشيرا الى صرف عدة حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مسميات مختلفة ، وصلت الى 40 مسمى للحوافز ،وكشف ان نسبة الصرف على الحوافز والمكافآت بلغت 201287 جنيه بنسبة 321% من المرصود لها ، لكن بصورة غير جنائية، وقال إن الدعم الاجتماعى ليس لديه اى اسس واضحة وغير عادل، لكنه رجع وقال إن المال المسترد بلغ 69% من اجمالى المال المعتدى عليه. وطالب بوضع المزيد من ادوات الضبط الداخلى والرقابة للحد من هذه الحالات. وتابع «هنالك بعض المخالفات المالية نتيجة لضعف تطبيق القوانين والمنشورات المنظمة للعمل المالى والمحاسبى، ممثلة فى مبالغ تم صرفها دون وجه حق وتكرار ظاهرة فقدان الاستمارات المالية».
